نمايش پيامها با برچسب کارشناسان ایران سبز. نمایش همه پیامها
نمايش پيامها با برچسب کارشناسان ایران سبز. نمایش همه پیامها

اختصاصی/ برای فرار از تحریم؛ مالکیت بخشی از حوزه‌های نفتی خزر و پارس جنوبی به روسیه و چین واگذارشد

     


خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: در پی نزدیک شدن زمان تحریم نفت و گاز ایران و همزمان با انصراف شرکت‌های  چینی از بیمه کردن محموله‌های نفتی کشور، قرارگاه خاتم الانبیاء بعنوان طرف ایرانی یک اقدام ضد ملی، پیمانی با شرکت‌های نفتی چین و روسیه به امضاء رساند که به موجب آن تعدادی از حوزه‌های نفت و گاز کشور به تملک آن‌ها درمی آید تا نفت صادر شده ایرانی به عنوان نفت غیر ایرانی تلقی شود.

 این در حالی است که تا پیش از این، قراردادهای نفتی بین ایران با چین و روسیه حداقل در ظاهر به عنوان سرمایه گذاری مشترک نامیده می‌شد. بر این اساس سهم روسیه در۶ منطقه عظیم نفتی ایران در حوزه خزری۶۰ % و سهم ایران ۴۰% خواهد بود! در این چارچوب روس‌ها برای گمراه کردن بازرسان بین المللی، نفت منطقه آرال خود را با نفت ایران ترکیب و به نام نفت آرال به بازار عرضه خواهد کرد تا امکان شناسایی محموله‌های نفتی ایران و اتهام نقض تحریم‌ها را کاهش دهند.

 اگرچه همه شواهد نشان می‌دهد هیچ اتفاق بخصوصی در حوزه نفتی اورال صورت نپذیرفته که باعث شود این تعداد قرارداد نفتی جدید بین روسیه و کشورهای شرق آسیا، ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتقال امضا شود. نفت اورال و نفت شمال ایران به لحاظ جنس و کیفیت بسیار به هم شباهت دارند. روسیه آمادگی خود را برای تامین نفت پالایشگاههای اروپایی پس از تحریم نفت ایران اعلام کرده است اما با ۴ تا ۶ دلار افزایش قیمت در هر بشکه. از سوی دیگر روس‌ها موافقت کرده‌اند با ترفند مالکیت خود بر حوزه‌های نفتی ایران در خزر، نفت ایران را تا ۱۷ دلار زیر قیمت بازار خریداری کرده و با ترکیب نفت اورال به بازارهای اروپایی منتقل کنند. در این محاسبه روس‌ها بدون انجام هیچ اقدامی و صرفا بر پایه بی‌خردی و خیانت مقامهای حکومت ایران، از بابت واسطه‌گری برای هر بشکه نفت ایران بیش از ۲۰ دلار درآمد خواهند داشت.

 روسیه همچنین به ترکیه وعده داده است که پس از تحریم نفت و گاز ایران توان تامین نیازهای نفتی آن کشور را خواهد داشت و تا ۳/۵ دلار تخفیف را هم برای آنان منظور می‌دارد. بررسی‌های کار‌شناسان نشان می‌دهد از مجموع ۱۱ حوزه عظیم نفتی جدیدا کشف شده در منطقه آسیای مرکزی، ۶ حوزه آن درمنطقه نفتی خزر سهم ایران قرار دارند.

 در همین راستا و همزمان در جنوب کشور بیش از ۵۰ % از سهم مالکیت حوزهای ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ منطقه پارس جنوبی هم به چینی‌ها واگذار شد تا شرکت‌های چین ترانس و کاسکو چین که از شرکت‌های بزرگ بیمه گر در حوزه‌های نفت و گاز هستند بتوانند بیمه و حمل و نقل محموله‌های صادراتی این منطقه را بدون هراس از تحریم‌ها انجام دهند. این دو شرکت اخیرا بیمه محموله‌های نفتی ایران را متوقف کرده بودند. جالب توجه اینکه نرخ بیمه محصولات نفتی این قرارداد‌ها بیش از نرخ‌های جهانی است و طرف ایرانی موظف به پرداخت این مبالغ است. هر کدام ازاین دوشرکت بعلاوه ۲/۵ میلیارد دلارسپرده نقدی را از دولت ایران برای اتفاقات پیش بینی نشده دریافت کرده‌اند.

 دولت ایران بعلاوه موظف است مالیات کل فروش نفت صادراتی را فارغ از میزان سهم خود، بطور کامل پرداخت کند. اگر چه سهم هر کدام از ۳ کشوربابت درآمدهای ناشی از فروش نفت به ازاء سهم آن‌ها از میزان مالکیت! آن‌ها محاسبه می‌گردد. با توجه به این نکته مهم که سهم زیر ۴۰% طرف ایرانی از منابع نفتی کشور هم صرفا توسط شرکای چینی و روسی به‌‌ همان قیمت‌های ترکمانچایی مورد اشاره خریداری می‌شود.

 چینی‌ها بلافاصله پس ازکسب امتیاز مالکیت مشترک حوزه‌های نفتی پارس جنوبی، قرارداد سوآپ نفت خود (ایران!) را با روسیه به امضا رسانده و این دو کشور با تقسیم درآمدهای نفتی ملت محروم ما، بی‌لیلاقتی و خیانت آشکار مقامهای حکومتی ایران را به اثبات رساندند.

به نظر می‌رسد عملی شدن این خیانت آشکار و ضد ملی حکومت ایران و نیز پشت پا زدن دولتهای چین و روسیه به مصوبات بین المللی در هم سویی آشکار با رژیم رو به زوال و مستبد دینی در ایران باید هرچه دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد تا راه هر گونه ظلم و اجحاف بیشتر به ملت ستمدیده ایران را بسته و با غارت منابع ملی، سوء استفاده بیگانگان و تقویت نظام فاسد مقابله لازم صورت پذیرد.

استفاده از گزارش‌های کار‌شناسان ایران سبز صرفا با ذکر ماخذ مجاز است

اختصاصی/ افشای گزارشی تکان دهنده از فعالیت‏های سپاه پاسداران در اروپا


خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز: پیرو گزارش‌های قبلی کار‌شناسان ایران سبز مبنی بر گسترش مافیای قاچاق مواد مخدر سپاه پاسداران در مناطق مختلف جهان بویژه اروپا، آمریکای جنوبی و شرق آسیا که مورد تایید تعدادی از دولت‌ها و همچنین سازمان ملل متحد قرار گرفت، بررسی‌های جدید کار‌شناسان نشان می‌دهد که دایره فعالیت‌های باندهای وابسته به سپاه پاسداران در اروپا توسعه بیشتری یافته است.

بر اساس این گزارش ۱۷ ماه پیش که تعدادی از اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر در باکو دستگیر شدند، دو نفر ایرانی در بین خود داشتند که سفارت ایران تمامی تلاش خود را برای رهایی آن‌ها از بازداشت و ممانعت از محاکمه آنان بعمل آورد و در این کار موفق شد. در این بین تعدادی دیگراز دستگیر شدگان گروه اهل آلبانی و تاجیکستان بودند که در بازجویی‌ها خود را عوامل قاچاق مواد مخدر وابسته به سپاه پاسداران معرفی کردند.

نکته قابل تامل در این میان کشف و ضبط تعدادی ماشین آلات بسیار پیشرفته بود. متهمان این پرونده دستگاه‌ها را متعلق به رهبران گروه می‌دانستند و اعلام کردند که رهبران ایرانی باند، همواره بخشی از درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر را برای خرید دستگاههای چاپ صرف کرده‌اند و به چند کشور در مرزهای روسیه و شرق آسیا منتقل ساخته‌اند. همین اطلاعات باعث شد تا تحقیقات در این زمینه تداوم یابد.

اما ۱۱ ماه پیش بود که پلیس ماکائو در شرق آسیا موفق شد تعدادی اوراق قرضه مربوط به دولت آمریکا را کشف ضبط کند. البته این اوراق از نظر کیفیت تفاوتی با اوراق حقیقی نداشتند و بانکهای منطقه براحتی آن‌ها را خرید و فروش می‌کردند، اما در پی دستگیری یکی از رهبران شبکه مواد مخدر منطقه و بازرسی‌های فنی و کشف نمونه‌ای از این اسناد، موضوع جعلی بودن این اوراق هم لو رفت و مشخص گردید که این اسناد با دستگاههای پیشرفته و کاغذهای مخصوص منتشر شده و برای اینکه میزان شناسایی آن‌ها در بازارهای مالی شرق آسیا محک بخورد در تیراژ پایینی توزیع شده و براحتی خرید و فروش شده‌اند.

تحقیقات بعدی هم نشان داد که فعالیت‏های عوامل سپاه پاسداران محدود به قاچاق مواد مخدر و جعل ماهرانه اوراق بهادار نبوده و شبکه‌ای هم برای جعل دلار بصورت حرفه‌ای برای توزیع در شرق آسیا، اروپا و آمریکای لاتین در حال انجام عملیات است.

اما ردپای دلارهای جعلی در اروپا نیز در تداوم کشف یکی از شبکه‌های عظیم مافیای مواد مخدر این کشور به دست آمد. یکی از افراد دستگیر شده در این رابطه گفته است که ازجولای ۲۰۱۱ در جریان انتشار ماهرانه اوراق قرضه دولت فدرال و یا جعل و توزیع گسترده دلار و یورو از سوی نیروهای امنیتی ایران قرار دارد و اعتراف می‌کند که نمایندگی‌های رسمی دولت ایران در خارج کشور تحت سیطره این گروه قدرتمند هستند و شبکه‌ای بین المللی هم به آنان پیوسته‌اند.

بر اساس گزارش کار‌شناسان ایران سبز یکی از خانواده‌های مافیای آلبانی که چندین سال است با سپاه پاسداران دراروپا همکاری دارد خانواده آلکس روداج است. روداج هم اکنون در زندان است اما خانواده و نیروهای او در سایه همکاری با سپاه پاسداران قدرتمند‌تر و گسترده‌تر به فعالیت‌های خود در اروپا ادامه می‌دهند. مجموعا ۶ گروه از ۱۵ گروه مافیای خانوادگی آلبانی با سپاه پاسداران در ارتباط هستند. فعالیت‌های مشترک سپاه پاسداران و مافیای روداج در میلان ایتالیا بسیار وسیع است. در همین حال درگیری گروهی از مافیای بانکی میلان با گروه روداج / سپاه در این شهر، باعث دستگیری آلکس روداج شد.

سالهاست نیروهای سپاه پاسداران اقدام به جذب نیرو و سوء استفاده از نیازهای مردم محروم آلبانی می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی از افراد جذب شده در این مرکز، پس از مدتی برای کسب آموزش‌های کامل نظامی و امنیتی به تهران اعزام شده و پس از بازگشت در خدمت سپاه پاسداران در اروپا در می‌آیند.

در حال حاضرگسترش فعالیت‌های اروپایی سپاه به گونه‌ای است که مناطق مرکزی و شمالی اروپا را نیز در بر گرفته و ردپای حضور مخرب آن‌ها درکشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز دیده می‌شود. نمونه‌هایی نیز اخیرا در جنوب ایتالیا کشف شده است. پیگیری‌ها نشان داد منشاء تولید و توزیع این مواد یکی از شرکت‌های بزرگ وابسته به حکومت ایران در هنگ کنگ بوده است.

بیشترین اوراق و ارز‌ها پیش از توزیع در زوریخ کشف شده‌اند. ۸ نفر از افراد مرتبط با این جریان در ایتالیا دستگیر و در پی آن هم تعدادی در اسکاتلند و باکو بازداشت شدند. تعدادی از افراد دستگیر شده دوره‌های آموزشی را در ایران گذرانده‌اند و ارتباط سازمانی خود با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را تایید کرده‌اند.

«استفاده از گزارش‌های کار‌شناسان ایران سبز صرفا با ذکر منبع مجاز است»

تایید گزارش کارشناسان ایران سبز پس از۹ ماه توسط شورای ملی سوریه/ حضور نظامی سنگین سپاه پاسداران در سوریه


خبرنگاران سبز/ سیاست: گزارش ۹ ماه پیش کار‌شناسان ایران سبز (اینجا) مبنی بر استقرار قرارگاه عمار نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و اعزام نیرو و تجهیزات جنگی به این کشور، اخیرا توسط رهبران شورای ملی سوریه مود تایید قرار گرفته است.

براساس این گزارش‌ها، یک عضو بلند پایه شورای ملّی سوریه اخیرا گفته است که فرمانده سپاه قدس ایران، سردار «قاسم سلیمانی»، جدیداً به سوریه رفته است و بطور رسمی به سرکوب خونین ۱۱ ماهه معترضان بدست حکومت «بشار اسد» کمک می‌کند. وی ادامه داد، سلیمانی در اتاق جنگ سوریه حضور دائمی دارد و در طراحی عملیات کشتار توسط ارتش سوریه، نقش اساسی (مدیریتی) ایفا می‌کند.

این در حالی است که به گزارش کار‌شناسان ایران سبز این استقرار نظامی از ۹ ماه پیش آغاز شده و اهداف شرورانه‌ای را در سطح منطقه‌ای و بین المللی دنبال می‌کند.

خبرنگاران سبز، به دلیل اهمیت موضوع، گزارش کار‌شناسان ایران سبز را عینا باز نشر می‌نماید:

اختصاصی خبرنگاران ایران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: سه شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

سپاه پاسداران ایران هفته گذشته گروهی ۶۵ نفره را به همراه ۴ فروند هواپیمای باری حامل تسلیحات و تجهیزات نظامی و امنیتی به دمشق اعزام کرده است. طی ماه گذشته این دومین اعزام نیروهای نظامی و امنیتی و تجهیزات از تهران به دمشق است. این هواپیما‌ها با استفاده از زمانهای مقرر برای پرواز هواپیماهای مسافری ایران - سوریه به دمشق پرواز می‌کنند تا بعنوان پروازهای مشکوک ردگیری نشوند. مسئولیت نیروهای نظامی و امنیتی اعزامی بر عهده سردار جباری فرمانده «سپاه ولی امر» قرار دارد.
بررسی‌های کار‌شناسان نشان می‌دهد در پی تحولات گسترده و خونین اجتماعی در سوریه و استیصال دولت بشار اسد برای کنترل اوضاع سیاسی، رایزنی‌های فشرده‌ای بین مقامهای ایرانی و سوری در جریان است تا در صورت به مخاطره افتادن حاکمیت بشار اسد و به موازات آن تضعیف نفوذ حکومت ایران در این کشور، تحریک دولت اسراییل برای وارد شدن به یک بحران منطقه‌ای در دستور کار قرار گیرد. گروه نظامی و امنیتی سپاه پاسداران برای هدایت عملیات احتمالی، قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه عملیاتی عمار» را در دمشق مستقر کرده است.

طبق گزارش‌های دریافتی کار‌شناسان ایران سبز «قرارگاه عملیاتی عمار» ضمن هماهنگی با برخی گروههای لبنانی و فلسطینی، فقط ظرف هفته گذشته حدود ۶۰۰ قبضه سلاح نیمه سنگین بین گروههای لبنانی و فلسطینی مستقر در مناطق مورد نظر توزیع کرده است.
همین گزارش می‌افزاید سناریوی سپاه پاسداران به گونه‌ای طراحی شده که در صورت اجرا، نقش حکومت سوریه در ایجاد بحران منطقه‌ای را بسیار کمرنگ نشان دهد و آن را بیشتر بصورت یک رویداد خودجوش و دامنه دار مطرح کند و سپس در میانه بحران، دولت سوریه به عنوان متحد مردم فلسطین و یک قهرمان در بین دولت‌های عربی وارد معرکه گردد.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد استقرار «قرارگاه عملیاتی عمار» سپاه پاسداران در مرزسوریه و لبنان با اسراییل، ناشی از سرخوردگی کودتاگران دربرابر اعتراض‌های ملت ایران پس از کودتای انتخاباتی خرداد ماه ۸۸ نیز محسوب می‌شود و چنانچه حاکمیت راه حلی برای سرکوب جنبش سبز نیابد، طبعا در صدد ماجراجویی‌های بین المللی و بحرانهای منطقه‌ای برخواهد آمد. راهکاری که به زعم حاکمان سرکوبگر ایران و سوریه می‌تواند راه حل نهایی برای تداوم حاکمیت آن‌ها باشد ولو به قیمت بحرانهای جنگ‌های ویرانگر.

اختصاصی/ افشای قرارداد واگذاری منابع نفت و گاز ایران در خزر به روسیه به ازای دفاع از حکومت علی خامنه ای


خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: آیت الله علی خامنه‌ای برای جلب حمایت روسیه از حکومت اسلامی، موافقت کرد بخش عمده‌ای از منابع عظیم نفت و گاز تازه کشف شده ایران در دریای خزر طی یک قرارداد ننگین به روسیه واگذار شود و همچنین نیروهای روسی اجازه داشته باشند به بهانه دفاع از این منابع، اما عملا برای دفاع از حاکمیت وی، به همراه ۸۰ هزار نیروی نظامی تا عمق ۷۰ کیلومتری جنوب بندر انزلی وارد خاک ایران شوند.

پیش از این در سال ۲۰۰۸ میلادی یک قرارداد نفتی مشترک بین ایران و روسیه به امضاء رسیده بود که عملیات اکتشاف نفت و گاز جدید ایران در دریای خزر را به روس‌ها واگذار می‌کرد. این قرارداد به امضای مسعود میرکاظمی ووزیر نفت وقت ایران و اشناتکو از روسیه رسید. در این قرارداد یک الحاقیه نظامی هم وجود داشت که سردارفیروز آبادی به نمایندگی از سوی دفتر علی خامنه‌ای و فرماندهی نیروی دریایی روسیه آن را امضاء کردند.

پس از دو سال، اکتشافهای انجام شده در این منطقه به نتیجه رسید و مقدمات بهره برداری از آن هم به عمل آمد. نتیجه بررسی‌های اکتشافی در سال ۲۰۱۱ اما نشان داد که منابع نفت و گاز قابل استخراج بسیار بیش از آن بود که پیش‌تر تصور می‌شد.

در ماه مه سال ۲۰۱۱ مقامهای نفتی کشور در مصاحبه‌های خودرسما اعلام کردند که در عمق ۲۴۰۰ متری آبهای دریای خزر ۴۶ حوزه گاز و نفت را کشف کرده‌اند و بزودی استخراج نفت و گاز از آن منطقه آغاز خواهد شد. در حالیکه آمارهای رسمی تحت اختیار کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد تعداد حوزه‌های نفت و گاز کشف شده نه ۴۶ مورد بلکه ۷۱ مورد است و در عین حال خیانت حکومت جمهوری اسلامی نیز محدود به اعلام آمارهای غلط اکتشافی نیست. بلکه خیاتی است که به واگذاری اراضی شما کشور، امنیت نظامی دریای خزر و تاراج منابع و منافع ملی ایران منتهی می‌شود.

موارد ذیل بخشی از این قرارداد ضد ملی و خائنانه حکومت است

۱ - بر اساس قرارداد اولیه (سال ۲۰۰۸ میلادی) هم اینک یک کنسرسیوم نفتی به نام «تات اویل ایران صدر» بین ایران و روسیه تشکیل شده تا مناسبات سیاسی و اقتصادی این پروژه عظیم را سازماندهی نماید. دفتر حقوقی این شرکت در آستاراخان مستقر شده و دفتر مالی و مدیریتی آن در مسکو قرار دارد. هدف این شرکت پنهان سازی فعالیت‌های نفتی حکومت از تیررس تحریمهای و فراهم ساختن پیوندهای توامان سیاسی، اقتصادی و نظامی بین دو کشور است. البته نه در جهت تامین منافع مردم بحران زده ایران، بلکه در راه تامین منافع گروه نظامی امنیتی حاکم بر کشور و نیز زیر مجموعه‌های دفتر علی خامنه‌ای از یک سو، و از سوی دیگر شرکت‌های نفتی روسیه که سهم زیادی از آن‌ها به ولادیمیر پوتین و همسرش تعلق دارند .

۲ - سهامداران روسی این کنسرسیوم شرکت‌های گاز پروم نفت، لوک اویل و رزنفت هستند. به علاوه طبق قرارداد مذکور نماینده پوتین در کنسرسیوم حضور دائمی خواهد داشت. ولادیمیر پوتین همچنین سهم قابل توجهی از شرکت خصوصی نفت روسیه (لوک اویل) و نیز کنترل مستقیم بر فعالیت‌های رز نفت را به خود اختصاص داده است .

۳ - در نخستین قدم برای پنهان سازی واقعیت، مسئولان نفتی ایران طی گزارشهای رسمی تعداد حوزه‌های نفتی جدید خزر را ۴۶ مورد اعلام کرده‌اند در صورتی که آمار واقعی این حوزه‌ها ۷۱ مورد است.

۴ - مقامهای رسمی کشور ذخایر نفت و گاز کشف شده در دریای خزر را ۷ میلیارد بشکه نفت و ۵۰ تریلیون فوت مکعب گاز اعلام کردند. در حالیکه بر اساس مدارک و مستندات تحت اختیار کار‌شناسان ایران سبز، میزان نفت قابل استخراج در این ۷۱ حوزه ۱۱ میلیارد بشکه و میزان گاز قابل استخراج ۱۳۸ تریلیون فوت مکعب محاسبه شده است!

۵ - بیشترین تعداد حوزه‌های نفت و گاز کشف شده خزر - که فقط بخش ایرانی آن مورد نظر است - در منطقه نفتی «سردار جنگل»، «آذری»، «کن سری آلمو» و «اناران» قراردارند .


۶ - حکومت ایران ارزش منابع جدید نفتی در دریای خزر را ۷۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. حال آنکه رقم واقعی پیش بینی شده در اسناد بر مبنای نرخ‌های کنونی، بالغ بر ۱۲۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. مبلغ گاز قابل استخراج از این منابع جدید نیز توسط حکومت ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام شده که رقم حقیقی آن ۳۵۰ میلیارد دلار است!

۷ - سهام این کنسرسیوم بین دو طرف قرارداد بر مبنای ۶۴/۹ درصد سهم روسیه و ۳۵/۱ درصد نیز سهم طرف ایرانی محاسبه شده است! از سهم روس‌ها ۱۰ درصد رسما به پوتین و خانواده‌اش تعلق می‌گیرد و مابقی سهام به شرکت‌های نفتی روسی تعلق دارد. از سهم کنسرسیوم ایرانی هم ۲۰ درصد متعلق به شرکت «تات اویل ایران صدر» تعلق دارد (یکی از شرکت‌های مرتبط با صدرا، شرکت «تات نفت ایران اویل کمپانی کیش است). ۱۵/۱ درصد سهام نیز به حدود ۴۰۰ نفر از مقامهای سیاسی، نظامی، قضایی و روحانی کشور تعلق خواهد داشت. در این فهرست اسامی کسانی مانند مجتبی، مصطفی، میثم، حسن، نزیه، هدی و مسعود خامنه‌ای دیده می‌شود. همچنین اسامی علی فیروزآبادی، حسن فیروزآبادی، جنتی، جوانی، هدایت‌زاده، حسین شریعتمداری، عسکراولادی، محمد تقی و مجتبی مصباح یزدی، مسعودجزایری، برادران لاریجانی، حداد عادل، عبدالله عراقی و حسین شاهمرادی هم در این لیست ۴۰۰ نفره دیده می‌شود.

۸ - بر اساس تصمیم این کنسرسیوم، سهم همه سهامداران (روسی و ایرانی) در مرکز مالی شرکت در مسکو محاسبه و بر اساس میزان تولید و صدور نفت و گاز و به تناسب سهم تعیین شده به حساب آنان واریز می‌گردد. البته اصلیترین سهم درآمدهای پنهان این کنسرسیوم که بالغ بر صد‌ها میلیارد دلار است برای توسعه مخفیانه فعالیت‌های نظامی، امنیتی و اتمی بین دو کشور صرف خواهد شد.

۹ - بر اساس توافق حکومت‌های ایران و روسیه که به امضای سردار فیروزآبادی و فرماندهی نیروی دریایی روسیه رسیده، نیازهای امنیتی منطقه خزر از جمله حوزه‌های نفت و گاز شامل دکل‌های حفاری، اسکله‌ها،، شبکه‌های انتقال نفت و گاز (علیرغم اینکه بطور کامل در آبهای ایران قرار دارند) به فرماندهی نیروی دریایی روسیه واگذار می‌شود! جالب توجه اینکه در این قرارداد قید شده است دولت ایران تقاضای حضوردائمی ناوگان روسیه در آبهای خود را دارد.

۱۰ - نیروهای نظامی روسیه مجازند علاوه بر استقرار ساختارهای دفاعی در منطقه نفتی خزر، در مواقع اضطراری نیروهای خود را تا عمق ۷۰ کیلومتری جنوب بندر انزلی وارد خاک ایران نمایند. اقدامات نظامی روسیه در آبهای خزر ایران و مناطق شمالی کشور با هماهنگی نیروهای سپاه پاسداران انجام می‌شود جز موارد نظامی و امنیتی مربوط به استفاده از موشک‌های اس/ ۳۰۰ که تماما تحت فرماندهی افسران روسی مدیریت خواهد شد.

۱۱ - مقامهای ایران و روسیه توافق کرده‌اند هر‌گاه لازم باشد روسیه به درخواست حضور نظامی در ایران پاسخ دهد. فرا‌تر رفتن از شعاع ۷۰ کیلومتری مورد توافق در قرارداد برای سربازان روسی، منوط به توافق دفتر آیت الله خامنه‌ای خواهد بود.

۱۲ - ارتش روسیه مجاز است در زمان حضور نظامی در ایران ۸۰ هزار سرباز را برای مدت ۳ ماه در کشورمان مستقر سازد. تمدید این مدت زمان یا افزایش تعداد نیرو‌ها منوط به درخواست حکومت ایران است.

۱۳ - طبق این قرارداد روسیه از مواضع سیاسی و نظامی حکومت ایران حمایت خواهد کرد و چنانچه این کشور از سوی مخالفان داخلی یا دولتهای غربی‌ها مورد تهدید واقع شود، روسیه بعنوان هم پیمان با ایران همراه خواهد شد. در همین راستا، هر گونه حمله نظامی به ایران به دلیل به خطر افتادن منافع نفت و گاز روسیه در دریای خزر (در آبهای ایران!) و نیز خطر حضور نیروهای ناتو درهمسایه جنوبی این کشور، به عنوان تهدید امنیت ملی روسیه تلقی می‌شود و آنان خود را موظف به مقابله می‌دانند. سخنان نماینده روسیه در ناتو نیز که روز جمعه ۱۳ ژانویه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل عنوان شد و گفت که مسکو هرگونه درگیری نظامی در ایران را تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود تلقی می‌کند نیز دقیقا بر اساس این توافقنامه صورت پذیرفت.

۱۴ - ایران و روسیه هر‌گاه لازم بدانند مانورهای نظامی را در منطقه خزر برگزار خواهند کرد و از نمایندگان نظامی طرف دیگر برای بازدید دعوت خواهند کرد. در همین چارچوب روس‌ها بزودی مانور بزرگ نظامی خود را برگزار خواهند کرد.


* باز نشر نوشتارهای کارشناسان ایران سبز صرفا با ذکر منبع مجاز است *

اختصاصی/ افشای پشت پرده پلیس جرائم اقتصادی / هشدار کارشناسان ایران سبز به هموطنان درباره سپرده های بانکی




خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: با اعلام رسمی تشکیل پلیس جرایم اقتصادی و بانکی در کشور، گزارشهای خرداد و امرداد ماه (+) کار‌شناسان ایران سبز مبنی بر نصب نرم افزارهای امنیتی برای کنترل حساب مشتریان در بانک‌های ایران تایید شد. فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است که برای کنترل حساب مشتریان پلیسی را ایجاد کرده که گردش جزییات حساب مشتریان را تحت کنترل قرار می‌دهد. بنا بر اخبار دریافتی، افشای این اطلاعات در گزارش‌های قبلی کار‌شناسان ایران سبز و تحت فشار قرار داشتن مقامهای بانکی برای ارائه توضیح، نیروهای امنیتی را وادار ساخته تا از طریق فرمانده نیروی انتظامی و به بهانه پیشگیری از اختلاس‌های مجدد این پروژه را رسانه‌ای نماید.

البته در این اطلاعیه ناگفته‌های بسیاری است که کار‌شناسان ایران سبز بنابر وظیفه ملی خویش و برای آگاهی افکار عمومی آنها را افشا می‌کند و به مشتریان بانک‌ها در ایران هشدار می‌دهد که برای حفاظت از دسترنج مالی خود این هشدار‌ها را جدی بگیرند.

نخست / اینکه پروژه کنترل غیر قانونی حساب مشتریان بدون ارتباط با موضوع اختلاس‌های اخیر و از ماه‌ها پیش توسط نیروهای سایبری و امنیتی سپاه پاسداران و با هماهنگی دفتر علی خامنه‌ای کلید خورده بود بنابراین تلاش فرمانده نیروی انتظامی برای نادیده گرفتن نقش دفتر علی خامنه‌ای و نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در این چارچوب باعث انحراف افکار عمومی نخواهد شد و صرفا پاک کردن صورت مسئله تلقی می‌شود. این پروژه بر خلاف تمامی قوانین و مقررات مالی کشور و نهاهای مالی و حقوقی بین المللی انجام گرفته و حدود اختیارات آن بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود. به عنوان نمونه پرونده سازی برای تک تک صاحبان حساب‌ها و کشف روابط مالی و دارایی‌های مشتریان بانک‌ها با یکدیگر یکی از علل تشکیل این سازمان است.

دو / بخشی از این پروژه شامل شناسایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مستقل و غیر وابسته به سپاه پاسداران است. در پی این شناسابی مراحل کنترل برای همراه سازی صاحبان سرمایه‌ها و یا حذف آنان از عرصه‌های رقابت صورت می‌پذیرد.

سه / از دیگر دلایل کنترل حساب‌ها، شناسایی میزان دارایی و صاحبان حسابهایی است که مشکوک به کمک مالی به اپوزیسیون خارج از کشور هستند. نیروهای امنیتی بر جزییات این حساب‌ها مانند ربط آن با دیگر حساب‌ها و نیز حجم گردش نقدی آن‌ها کنترل ویژه دارند.

چهار/ تمامی حساب‌های ارزی با هر میزان سپرده و تمامی حسابهای ریالی بالای ۵۰۰ میلیون تومان طی ۶ ماه گذشته بصورات آنلاین زیر کنترل قرار داشته و گردش مالی آن‌ها از ۴ سال پیش تا کنون چک شده است. پرونده‌های مشخصات کامل اطلاعاتی، دارایی‌ها، حسابهای جانبی و تمامی ارتباطات حقیقی و حقوقی این حساب‌ها تهیه و به مراکز امنیتی ارسال شده و اکنون تحت بررسی و اقدام قرار دارند. لازم به ذکر است که دارایی‌های هر فرد در حسابهای مختلف و بانکهای گوناگون بصورت مجموع تحت بازرسی است و الزاما نباید ۵۰۰ میلیون تومان یا هر میزان حساب ارزی در یک حساب خاص پس انداز شده باشد.

پنج/ تصمیم مشترک نیروهای امنیتی و حاکمیت آن است که ۳۰% سپرده‌های ارزی سپرده گذاران اجبارا به حسابی تحت عنوان «حساب تامین ارزی سوخت کشور» منتقل شود تا ضرورتهای ارزی کشور در شرایط بحرانی از آن حساب تامین گردد. چگونگی کارکرد این حساب هنوز آشکار نیست.

شش / در حال حاضر گردش مالی سپرده گذاران حسابهای ارزی شدیدا کنترل می‌شود و در حقیقت اداره این نوع حساب‌ها تحت کنترل صاحبان حساب نیست و به دستور بانک مرکزی در حالت فریز قرار دارند.

هفت / بزودی دستورالعمل کنترل حساب اشخاص حقیقی و حقوقی از ۲۰۰ میلیون تومان به بالا برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و دایره این کنترل‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.

کار‌شناسان ایران سبزمجددا به هم میهنان عزیز هشدارمی دهد که برای درامان ماندن سپرده‌های بانکی خود در حد توان چاره اندیشی نمایند و حتی الامکان از اندوختن تمامی پس اندازهای خود در بانکهای دولتی و خصوصی که رسما زیر سیطره نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند خودداری ورزند.

شبکه بانکی کشور در حال حاضر جوابگوی نیاز امنیتی و اقتصادی مشتریان خود نیستند و عملا به شبکه افشای اطلاعات خصوصی مشتریان به نیروهای امنیتی مبدل شده‌اند و با کوچک‌ترین بحران سیاسی، نظامی یا اقتصادی تمامی امانات مالی و سپرده‌های شخصی مردم را تحت اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌دهند و از خود سلب مسئولیت خواهند کرد.

اختصاصی/ گام بزرگ برای رودر رویی؛ حکومت ایران در آستانه محکومیت به تروریسم بین المللی




خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: در پی محکومیت دولت ایران در دادگاه فدرال نیویورک به دلیل همراهی با گروه القاعده در حمله به برجهای دوقلو، گام بزرگ برای مواجهه جدی با حکومت ایران برداشته شد. در صورت تایید این محکومیت در دادگاه عالی آمریکا، حکومت ایران به لحاظ حقوقی دولتی حامی تروریست شناخته خواهد شد و دولت آمریکا خواهد توانست در موارد متعددی فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه دولت ایران را اعمال کند بی‌آنکه به مجوزهای سازمان ملل نیاز داشته باشد. مشابه این رویداد حکم مشابهی است که در مورد دولت قذافی پس از فاجعه لاکربی رخ داد.

پس از تصویب این محکومیت در دادگاه عالی فدرال آمریکا هر گونه فعالیت تجاری یا بانکی با ایران به عنوان همکاری با یک دولت تروریست تلقی می‌شود و دولت‌ها را از ادامه هر نوع همکاری با ایران باز می‌دارد. دستکم ۱۰۴ کشور جهان این معاهده بین المللی را امضاء کرده‌اند و در چارچوب مقررات بین المللی به آن پایبند هستند. بلافاصله پس از اعلام این محکومیت بود که جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای کسب اطلاعات از عضو مهم القاعده در ایران تعیین شد. البته تعداد افرادی که برای دستگیری آن‌ها جایزه تعیین شده تا کنون ۷ نفرند که یکی پس از دیگری اسامی آنان اعلام می‌شود. ۳ تن از این افراد از اعضای سپاه پاسداران هستند.

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز آمریکا همچنین با تاکید بر محکومیت دولت ایران به عنوان پشتیبان القاعده در حمله به آمریکا در اجلاس رم که با حضور ۱۱ کشور جهان برای گسترش تحریمهای بانکی و نفتی ایران تشکیل شده بود، از تک تک این کشور‌ها خواست که به مصوبات اجلاس پایبند باشند و خود را برای تصویب نهایی این محکومیت در دیوان عالی آمریکا مهیا سازند. در اجلاس رم که با شرکت آمریکا، کره جنوبی، امارات متحده عربی، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، عربستان سعودی، ترکیه و اتریش برگزار شد مقرر گردید عربستان سعودی با افزایش تولید خود بخش عمده‌ای از خلاء بازار نفت را پس از تحریم نفت ایران تامین نماید.

نماینده سوئیس هم که پس از این اجلاس به رم احضار شده بود در مورد دو بانک سوییسی که همچنان با ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی ایرانی همکاری می‌کنند مورد سوال قرار گرفت دولت آمریکا در این دیدار به مقامهای سوییسی اعلام کرد با توجه به حکم دادگاه فدرال و در صورت تداوم فعالیت بانکی با ایران، ۵۰۰ میلیارد دلار ادعای خسارت خواهد کرد بنابراین نمایندگان سوئیس ضمن پذیرش قطع هر گونه رابطه بانکی با ایران، برای نخستین بار مهیای ارائه مشخصات ۱۲۰۰حساب بانکی مشکوک ایرانی به دولت آمریکا شدند و موافقت کردند همزمان با مسدود ساختن ۱۸۰ مورد از این حساب‌ها؛ دارایی‌های غیر منقول مانند بناهای مسکونی و تجاری صاحبان مرتبط با این حساب‌ها را نیز بلوکه نماید تا هر زمان رای دادگاه عالی آمریکا برای دریافت غرامت از دولت ایران به تصویب نهایی رسید، این دارایی‌ها مصادره گردد.
.
دولتهای ترکیه و امارات متحده عربی هم در این اجلاس موظف شدند تا مقررات تحریم بانکی و تجاری با ایران را رعایت نمایند و با توجه به محکومیت اخیر ایران در دادگاه فدرال، تا حد امکان از ایران فاصله بگیرند. دولت امارات در پی این توافق بلافاصله ۳ تصمیم غافلگیر کننده را در دستور کار خود قرار داد.

یکم: به بانکهای اماراتی اعلام شد صاحبان حسابهای تجاری ایرانی باید هویت مسئولان حقیقی و حقوقی خود را به وضوح اعلام کنند و نوع فعالیت این شرکت‌ها در ایران را معین کنند. بعلاوه آدرس و نام و مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها را ارائه دهند.

دوم: از مجموع ۱۴۰۰۰ دفتر تجاری متعلق به ایرانیان در امارات متحده عربی حدود ۸۵۰۰ شرکت مشکوک به فعالیت‌های غیر قانونی و پولشویی یا قاچاق کالاهای تحریم شده هستند. دولت امارات به این شرکت‌ها اعلام خواهد کرد تا نوع دقیق فعالیت‌ها و شرکای تجاری خود را در ایران و دیگر کشور‌ها معرفی نمایند و ریز اطلاعات خود را از سال ۲۰۰۲ تاکنون اعلام نمایند.

سوم: گمرک امارات موظف شده برخلاف گذشته که کانتینرهای کالا به مقصد ایران را بطور رندوم مورد بازرسی قرار می‌داد، از این پس بصورت کامل مورد بازرسی قراردهد. به این دلیل برچسب «بازرسی شود» روی بیش از ۲۰۰۰ کانتیر حمل کالا به ایران الصاق شده است. همین موضوع باعث وحشت فراوانی برای حکومت ایران شده زیرا معمولا بسیاری از محموله‌های جاسازی شده در کانتینر‌ها با موضوعات پروفرم این کالا‌ها همخوانی ندارند.

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز دولت ایران که به دلیل شوک ناشی از تصمیم تازه امارات دچار سردرگمی شدیدی شده است طی مدت کوتاهی بار‌ها مواضع خود را در این باره تغییر داد و نظرات متناقضی را اعلام کرد ولی نهایتا، گشایش ال سی برای امارات و استفاده از درهم در تجارت با این کشور را ممنوع دانست. البته این اقدامات بیش از آنچه جنبه حقیقی داشته باشد، بیشتر به یک شوی تبلیغاتی شبیه بود تا ضربه هولناک تصمیم اماراتی‌ها را در فضای سیاسی و اقتصاد داخلی جبران نماید. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به روابط تجاری با امارات متحده عربی نیاز حیاتی دارد و قطع این روابط به معنای انسداد اصلیترین راه دور زدن تحریمهای بین المللی است.

در حال حاضر حکومت ایران اصرار دارد اماراتی‌ها معاملات تجاری با آمریکا را قربانی روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی بنمایند. زیرا معتقدند معاملات تجاری ایران و امارات سالانه به ۲۵ میلیارد دلار بالغ می‌شود و رقم تجارت مشترک امارات با آمریکا ۱۴ میلیارد دلار است. اما نکته مهم در این بین سرمایه گذاریهای آمریکا در امارات است که یش از ۷۰% گردش‌های مالی این کشور را شامل می‌شود و کل حیات اقتصادی امارات را در بر می‌گیرد.

اکنون شواهد نشان می‌دهد زمینه‌های اقتصادی و سیاسی برای برداشتن گام بزرگ برای رودر رویی با دولت ایران آماده شده و شرایط برای تایید حکم دادگاه نیویورک در دادگاه عالی فدرال آماده است. حکمی که مستحکم ارائه شده و امکان رد شدن آن در دادگاه عالی بعید به نظر می‌رسد. تصویب نهایی این محکومیت دولت ایران را رسما مرتبط با تروریسم بین الملل معرفی خواهد کرد و بحران بزرگی را به لحاظ حقوقی، سیاسی و اقتصادی علیه آن رقم خواهد زد.

اختصاصی/ الحاق برخی مناطق کشور به حوزه منافع ملی چین / خیانت رسمی حکومت به استقلال ایران



خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز: ناکارآمدی حکومت ایران در حوزه‌های داخلی و خارجی و غیرقابل مهار شدن تحریم‌های اقتصادی و بحرانهای سیاسی، نظامیان حاکم بر کشور را وادار ساخته تا آخرین بخش‌های باقیمانده از استقلال ملی ایران را نیز به چینی‌ها واگذار کنند تا شاید با قرار گرفتن در تحت الحمایگی مطلق این کشور بتوانند اندکی عمرحاکمیت خودکامه خود را بیشتر سازند.

همانگونه که در گزارش‌های پیشین کار‌شناسان ایران سبز افشا شده بود در دیدارهای مکررمقامات سپاه پاسداران با مقامهای چینی طی ۴ سال اخیر، قراردادهای بسیاری در حوزه‌های سیاسی و نظامی و نفت و گاز بین دو طرف به امضاء رسیده و این پیمانهای ترکمانچایی یکی پس از دیگری به اجرا درآمده که هر بار نیز بخشی از استقلال سیاسی و منابع مادی ایران را از کف ملت ربوده‌اند.

در همین راستا و در پی نگرانی شدید حاکمیت از وقوع درگیری نظامی با کشورهای غربی، اینک مفاد یکی دیگر از قراردادهای مشترک با چینی‌ها به مرحله اجرا درآمده که برگی ننگین را به تاریخ روابط بین دو کشورمی افزاید. درچارچوب این پیمان، در قبال واگذاری دراز مدت بخش‌هایی از منابع ملی و خاک ایران به چینی‌ها، متقابلا ارتش آن کشور دفاع نظامی از این مناطق را بر عهده خواهد گرفت. به عبارت دیگر پس از تسلط چینی‌ها بر منابع نفت و گاز کشور، اینک نوبت واگذاری خاک و جغرافیای ایران زمین به دولتی بیگانه آغاز شده است.

لازم به یادآوری است از سال ۱۹۶۳ تا کنون چه بصورت جبری و چه بصورت داوطلبانه هیچ قرارداد تحت الحمایگی رسمی بین دو دولت (protectorate) به امضاء نرسیده است. در سال ۱۹۶۵ یک دادگاه اروپایی این نوع ارتباط سیاسی را استعمار نرم خواند و از کشورهای غربی خواست از مناطق تحت الحمایه خود در بخش‌هایی از آسیا یا آفریقا خارج شوند و به این نوع قرارداد‌ها پایان بخشند.

خلاصه برخی مفاد قرارداد تحت الحمایگی خفت بار حکومت ایران با چین شامل موارد زیر است:

* ۳ منطقه جغرافیایی ایران شامل این قرارداد خواهد بود:

* منطقه نخست شامل مسیر ۳۸۰ کیلومتری حاشیه خلیج فارس که تا مرز پیشروی درون دریا به عمق ۸ کیلومتر امتداد می‌یابد.

* منطقه دوم شامل حوزه جغرافیایی ایلام تا مریوان (که شامل منطقه بزرگ گازی کشف شده توسط چینی‌ها هم هست اما اطلاعات این اکتشافات محرمانه باقی مانده‌اند)

* منطقه سوم شامل حوزه شمالغربی ایران در مجاورت با دریای خزر (که منابع عظیم نفت و گاز را در خود جای داده است)

* بر اساسا این قرارداد تصمیم گیری برای چگونگی فروش و تعیین نوع مشتریان نفت و گاز در۲ حوزه تحت الحمایه (خلیج فارس و ایلام تا مریوان) با تایید مطلق شرکت نفت چین انجام می‌پذیرد و شرکت نفت ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء صرفا نقش مجری تصمیم شرکت نفت چین خواهند بود. (چگونگی سیطره چینی‌ها بر منابع نفت و گاز این مناطق به تفصیل در گزارش‌های قبلی کار‌شناسان ایران سبز منتشر شده است).

*احداث تمامی خدمات زیر بنایی مرتبط با این ۳ منطقه تحت الحمایه مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، جاده سازی، فرودگاه‌ها و مانند این‌ها در اولویت و بدون مناقصه در اختیار طرف چینی است و در صورت عدم تمایل چینی‌ها، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود.

* بازسازی تمامی پالایشگاههای ایران تا سال ۲۰۱۹ میلادی به چینی‌ها واگذار می‌شود.

* چینی‌ها مجازند در ۲۱ نقطه تعیین شده (دراین ۳ حوزه جغرافیایی) پایگاههای مدیریتی ایجاد کنند. ورود و خروج ایرانیان حتا نیروهای نظامی و امنیتی ایرانی در این پایگاه‌ها صرفا با مجوز رسمی چینی‌ها می‌سر است.

* استقرارسیستم‌های دفاعی و امنیتی این مناطق باید با هماهنگی چینی‌ها تعیین شود و ارتقاء یابد. مدیریت دفاعی این مناطق نیز باید با تایید چینی‌ها تعیین شود.

* دولت چین اجازه دارد برای تامین نیروی انسانی به هر میزان لازم است نیروی متخصص و دفاعی به ایران اعزام نماید. در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰۰ نیروی چینی به ایران وارد شده‌اند که ظاهرا بخش زیادی از آن‌ها را نظامیان بدون یونیفورم تشکیل می‌دهند.

* دولت چین حمله نظامی علیه این مناطق در ایران را، به نوعی تهدید منافع ملی و جغرافیای سیاسی چین تلقی می‌کند ودر صورت لزوم خود را ملزم به دفاع از آن‌ها خواهد دانست. حضور نظامی چین در این مناطق در مواجهه با حمله نیروهای خارجی نیازی به موافقت قبلی یا کسب اجازه از دولت ایران نخواهد داشت!

*این قرارداد تا سال ۲۰۲۴ میلادی ادامه خواهد داشت و تا سال ۲۰۲۹ میلادی قابل تمدید است.

* مناطق تحت الحمایه ۳ گانه در ایران پس از اتمام قرارداد به دولت ایران باز گردانده می‌شوند.

* قابل توجه اینکه دولت ایران در امتداد این قرارداد موافقت کرده با پرداخت ۹ میلیارد دلارکمک بلاعوض به صنایع نظامی چین، آن‌ها را به سرعت عمل در تولید ناوهای هواپیمابر تشویق کند و ایران را در لیست مشتریان خود قرار دهد.
................

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز، سخنان اخیر ژانگ ژائوژانگ از فرماندهان ارشد ارتش چین در خصوص دفاع همه جانبه از حکومت ایران در صورت وقوع حمله خارجی به این کشور، بر پایه همین قرارداد بیان شده است. ژائوژانگ علاوه بر داشتن سمت «مدیراستراتژیهای نظامی ارتش چین»، به همراه یکی دیگر از ژنرالهای چینی همواره مسئولیت مستقیم مذاکرات نظامی با دولت ایران را بر عهده دارد. هم اکنون معاون آقای ژائوژانگ به عنوان مستشار نظامی چین در تهران منصوب شده و اجرای این توافق نامه را مستقیما زیر نظردارد.

اختصاصی/ استقرار یگان نظامی کره شمالی درخاک ایران برای عملیاتی کردن ۶ موشک بالستیک دی. اف. ۳۱


موشکهای دی اف ۳۱ بیش از ۴۰ تن وزن و حداقل ۷۰۰۰ کیلومتر برد دارند. این موشک قابلیت حمل انواع کلاهک هسته‌ای را دارد.حکومت ایران ۶ فروند از این موشکهای قاره پیما را خریداری کرده است


خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: حکومت ایران متخصصان موشکی کره شمالی را برای فعال سازی موشک‌های بالستیک به ایران فراخواند.
سپاه پاسداران ایران که طی سالهای اخیر بخش عمده‌ای از تلاش نظامی خود را برتوسعه توان موشکهای دور برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای متمرکز کرده است عملا در تولید این سلاح توفیقی نیافته وعلیرغم صرف هزینه‌های بسیار گزاف صدمات جبران ناپذیری را هم متحمل شده است. نخستین قرارداد موشکی دوربرد بین سپاه پاسداران و چینی‌ها با دریافت ۱۱ فروند موشک دی. اف. ۳. آ با برد بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر آغاز شد. اما در سال ۲۰۰۹ میلادی و همزمان با بالا رفتن تنش میان حکومت ایران با جامعه جهانی و بحران مشروعیت در داخل، سپاه پاسداران همانند بسیاری دیگر از موارد نظامی و غیر نظامی، مذاکرات متفاوتی را با چینی‌ها آغاز کرد که به امضای قراردادی ۱۱ میلیارد دلاری برای دریافت موشکهای بالستیک قاره پیما منجر شد. موشکهای دی. اف. ۳۱ با وزن کامل بیش از ۴۰ تن و حداقل ۷۰۰۰ کیلومتر برد مسافتی و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای.

بر اساس این قرارداد چینی‌ها پذیرفتند که طراحی برخی برنامه‌های موشکی و آموزش نیروهای متخصص در ایران را بر عهده گیرند. بعلاوه توافق شد چین این محموله را که مشتمل بر ۶ موشک بالستیک، ۶ واحد متحرک سازی موشک و ۴۰ محفظه انفجاری مجزاست را بصورت قطعات آماده مونتاژ تحویل سپاه پاسداران دهد تا در صنایع نظامی مونتاژ گردد. البته محفظه‌های انفجاری مازاد برای مواقعی کاربرد دارند که توان تولید موشکی سپاه به مرحله‌ای رسیده باشد که تنها نیاز باقیمانده آن صرفا همین محفظه‌های انفجاری باشند!

تحویل این موشک‌ها دراواخر سال ۲۰۱۰ صورت پذیرفت ولی بخش عمده‌ای از تلاش‌های سپاه برای راه اندازی این سامانه عظیم موشکی ناموفق بود. بخصوص با بالاگرفتن روز افزون تنش‌ها با برنامه اتمی حکومت ایران چینی‌ها هم اعلام کردند امکان افزایش فعالیت‌های نظامی با ایران را ندارند مگر اینکه بتوان با دور زدن تحریم‌ها و دریافت چند میلیارد دلار دیگر راهی برای حل مسئله پیدا کرد. البته سوابق امر نشان می‌داد که این نوع موشک بالستیک که محصول دهه ۶۰ میلادی (در روسیه) است اصولا نسبت به نسل موشکهای بالستیک بعد از خود همواره نواقص تکنیکی داشته و بخصوص دو مشکل عمده دارند. نخست اینکه عملا برای دوران پیش از شناسایی‌های دقیق ماهواره‌ای طراحی و تولید شده‌اند و به این سبب صرفا تا پیش از نصب سامانه امکان جابجایی دارند. در غیر اینصورت پس از استقرار در محل پرتاب که معمولا ۳ روز زمان لازم است امکان جابجایی نداشته و شناسایی محل استقرار آن توسط ماهواره سریع خواهد بود. دوم آنکه به دلیل جامد بودن سوخت موشک و اضافه شدن برخی سیستمهای جدید به آن طی مرور زمان، ماشه اصلی موشک به شکل استاندارد طراحی نشده و عدم انطباق لازم آن با کارکرد الکترونیکی موشک، همواره در از رده خارج کردن آن از سیستم نظامی کشورهایی مانند روسیه و چین موثر بوده است. زیرا طبق گزارش‌های موثق تاکنون دستکم ۶ انفجار موشکی مشابه آنچه در پادگان نظامی تهران رخ داد در چین هم رخ داده است. (جالب توجه اینکه متخصصان چینی سالهاست که اشکالات ماشه‌ای و سایر ضعف‌های تکنیکی این موشک را رفع کرده‌اند و به موشک بالستیک قاره پیمای مدرنی با برد بسیار بیشتر و قدرتی بالا‌تر دست یافته‌اند که به موشک‌های دی. اف. ۴ معروفند و به هر دلیلی سپاه موفق به خرید این سامانه موشکی نشده است اگر چه کره شمالی تعدادی از آن‌ها را به خدمت گرفته است).

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز، برای حل مشکلات بنیادی این سامانه‌های موشکی، ۹ ماه پیش هیاتی مشترک از متخصصان چینی و کره شمالی به ایران سفر کردند و نهایتا موافقت شد که چینی‌ها به ازاء دریافت ۷ میلیارد دلار، علاوه برتحویل مقادیری سخت افزار، تکنولوژی نصب و راه اندازی و آموزشهای رفع اشکال این سامانه را به کره‌ای‌ها واگذار نماید تا دولت پیونگ یانگ هم که محظورات سیاسی و نظامی چین در برابر ایران را ندارند، این محموله و آموزش‌ها را به سپاه پاسداران تحویل دهد. بعلاوه قرار شد متخصصان کره شمالی با ایجاد پایگاهی مشترک با سپاه، مقدمات فعالیت‌های گسترده ترو مشترک را فراهم آورند. فقط بخش نخست قرارداد سپاه پاسداران با کره شمالی ۳ میلیارد دلار است.

طبق این قرارداد کره شمالی متعهد شده بود سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران را تقویت کند و با بهره‌مندی از تکنولوزی مشترک با چینی‌ها، خدمات لازم را برای ارتقاء سامانه‌ها از حیت توان هجومی و تکثیر سلاح‌های مشابه ارائه نماید بعلاوه آن‌ها پذیرفته‌اند درشرایط بحرانی برای عملیاتی کردن موشک‌ها درخاک ایران مستقر شوند گزارش‌های اخیر کار‌شناسان سبز نشان می‌دهد که پس از انفجارهای اخیر سامانه‌های موشکی ، افزایش شدید تنش های بین المللی در رابطه با ایران و اعلام وضعیت اضطراری در تمامی نهادهای نظامی کشوراخیرا جلسه‌ای بین فرماندهان سپاه و نمایندگان دولت پیونگ یانگ برگزار شد و مقرر گردید تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ متخصصان موشکی کره شمالی برای آماده باش عملیاتی و استقرار سامانه موشک‌های بالستیک دی. اف. ۳۱. در خاک ایران مستقر شوند.

تایید گزارش کارشناسان ایران سبز/ سپاه آماده حمله به پایگاههای نظامی آمریکا در اروپا


خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: در پی اعلام نظردادستان کل آلمان در خصوص تلاش حکومت ایران برای حمله به یکی ازپایگاههای نظامی آمریکا در آلمان، مفاد گزارش ویژه ششم خرداد ماه کار‌شناسان ایران سبزتایید شد. کار‌شناسان در این گزارش اعلام کرده بودند که تولید موشکهای با برد بیش از ۳۲۰۰ کیلومترتوسط صنایع دفاع در تهران و اصفهان و با مشارکت کشورهای چین، پاکستان و اوکراین به تولید انبوه رسیده و این موشک‌ها قابلیت نصب کلاهک اتمی را هم به دست آورده‌اند.

در این گزارش تصریح شده بود حکومت ایران درفرایند استراتژی جدید خود، چندین پایگاه نظامی آمریکا در اروپا را در تیررس موشکهای خود قرارداده و طرح‌ها و نقشه‌های مربوطه کاملا در فازهای عملیاتی قراردارند تا در صورت وقوع جنگی حتی ناگهانی، بلافاصله آنان را مورد هدف قرار دهد. از جمله مناطقی که برنامه ریزی سپاه پاسداران برای تهاجم به آن‌ها در خاک اروپا قطعی شده است یک پایگاه نظامی آمریکا در مجارستان، یک پایگاه نظامی در جنوب فرانسه و یکی از شهرهای محل استقرار نظامیان آمریکایی در ایتالیا است.

اگر چه دادستان کل آلمان چگونگی حمله به پایگاه نظامی آمریکا در این کشور را اعلام نکرده که قصد حمله موشکی بوده یا خرابکارانه، اما شواهد نشان می‌دهد که برنامه ریزی حکومت ایران برای هدف قرار دادن موشکی پایگاههای مذکور قطعی است و در صورت وقوع درگیری، این اهداف از جمله هدفهای استراتژیک و برون مرزی ایران تلقی خواهند شد.

لازم به یادآوری است موشکهای دوربرد ایران علاوه بر قابلیت نصب کلاهک‌های هسته‌ای، از توان پیشرفته تکنولوژی مشترک چین و اوکراین در رهگیری ماهواره‌ای اهداف نیز برخوردارند...
متن کامل گزارش کارشناسان ایران سبز در خرداد ماه گذشته را اینجا بخوانید

تحریم بانک مرکزی و پیامدهای بزرگ برای اقتصاد ایران/ گام نهایی برای تحریم نفت هم در راه است



خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز:در پی قطع کامل روابط مالی و بانکی دولت بریتانیا با ایران، گزارش کار‌شناسان حاکی از آن است که دولت آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز احتمالا تا فردا همراهی خود را با این طرح اعلام خواهند کرد
کار‌شناسان ایران سبز پیش از این تبعات این تحریم‌ها را بحران شدید اقتصادی بویژه بحران ارزی و اختلال گسترده درمبادلات مالی مربوط به فروش نفت ایران ارزیابی کرده بودند.
علاوه بر تمامی بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی، شرکت‌های بیمه ایرانی که بانک‌ها در آن سرمایه گزاری کرده‌اند هم مشمول این تحریم خواهند شد. از ویژگی‌های این تحریم آن است که بلافاصله حسابهای مشکوک مالی متعلق به بانکهای ایرانی و افراد و موسسات وابسته به آن‌ها بررسی شده و در صورت ارتباط آن‌ها با پولشویی یا اقدامهای تروریستی، بر اساس قوانین ضد تروریستی مصوب سال ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا، حساب مذکور مسدود و دارایی‌های آن بطور کامل ضبط خواهد شد.

استرالیا و کانادا نیز بزودی به کشورهای تحریم کننده بانک مرکزی ایران خواهند پیوست و دولت کره نیز ماه آینده به این کشور‌ها می‌پیوندد. به گزارش کار‌شناسان ایران سبز بررسی حسابهای مشکوک ایرانی در سوییس از چندی پیش شروع شده و این کنترل و بازرسی از امروز در انگلستان و کشورهای اتحادیه اروپا آغاز شده است. در همین حال بررسی حسابهای مشکوک ۷ شرکت بیمه ایرانی نیز از امروز مورد بررسی و کنترل دقیق قرار گرفته‌اند.

اختصاصی/ ۱۱۰۰ حساب مشکوک ایرانی در سوییس در آستانه مسدود شدن

خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: پس از ۱۱ ماه مذاکره فشرده بین اتحادیه اروپا و سازمان خزانه داری آمریکا از یک سو و دولت بیطرف سوییس از سوی دیگر، سرانجام درپی انتشار آخرین حکم آژانس بین المللی انرژی اتمی، این کشور موافقت کرد که به حلقه تحریمهای بین المللی علیه رژیم ایران بپیوندد.

پیش از این دولت سوییس ورود به تحریم‌ها را مغایر با قانون بی‌طرفی خود قلمداد می‌کرد اما اکنون که سازمانهای بین المللی رفتارهای اتمی حکومت ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی دانسته‌اند سوییس‌ها نیز آمادگی خود را برای همراهی با جامعه جهانی اعلام کرده‌اند.

اتحادیه اروپا و خزانه داری آمریکا حدود ۱۱۰۰ حساب مشکوک مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی در بانکهای سوییس را برای بررسی بیشتر و دریافت اطلاعات دقیق‌تر صاحبان حساب به مقامهای سوئیسی ارائه کرده‌اند که نتیجه این بررسی‌ها باید به اتحادیه اروپا برگردانده شود. پیش بینی می‌شود این رویداد بیش از آنچه فشارهای سیاسی به ایران را افزایش دهد، باعث شدت یافتن بحران ارزی و فشارهای اقتصادی به حکومت ایران باشد.

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز حدود ۸۰ حساب از حسابهای مشکوک در بانک‌های سوییس متعلق به بانکهای تحریم شده ایرانی است که مسدود شدن آن حساب‌ها صدمات جبران ناپذیری را به شبکه بانکی وارد خواهد ساخت. سوییس همچنین متعهد شده که چنانچه مقامات یا موسسات ایرانی صاحب حساب در سوییس در وقت مقرر پاسخگوی سوالات امنیتی بانکهای سوییسی نباشند، پس از مسدود سازی حساب‌ها، مراتب را به خزانه داری آمریکا یا اتحادیه اروپا اطلاع دهد.

کار‌شناسان پیش بینی می‌کنند شوک ناشی از این اقدام اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مضیقه شدید ارزی را برای دولت حاکم در پی خواهد داشت. دولت سوییس همچنین در پی توافق با اتحادیه اروپا، ۲۵۰ موسسه و مقام ایرانی از جمله علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران را مشمول تحریم سفر، مسدود کردن دارایی و حسابهای بانکی قرار داده است.

اختصاصی/ گسترش باج دهی حکومت ایران به کشورهای منطقه / پیشنهاد فروش نفت به ترکیه ۲۰% زیر قیمتهای جهانی



همه شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر نبردهای دیپلماتیک گسترده‌ای بین دولت ایران از یک سو و کشورهای منطقه و جهان غرب از سوی دیگر در حال وقوع است که نتایج آن می‌تواند میزان اجبار جامعه جهانی به وقوع جنگ یا اجتناب از آن را تعیین کند.


خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز:
حکومت ایران که درپی بحرانهای بیش از پیش فعالیت‌های نظامی / اتمی‌اش از اجماع جهانی علیه خود به شدت نگران است، پیش از آغاز بکار جلسه اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی یک هیات سیاسی را به ترکیه اعزام کرد.
به گزارش کار‌شناسان ایران سبز هیات ایرانی در دیدار با مقامهای ترک در قبال جلب حمایت فعالیت‌های اتمی خود از سوی ترکیه دو پیشنهاد عمده به آنان ارائه کرده اند. پیشنهاد نخست اعلام آمادگی برای فروش دراز مدت نفت و گاز به این کشور به بهای ۲۰% زیر قیمت‌های جهانی است و پیشنهاد دیگر نیز ارائه تضمین‌ها و تعهدهای لازم برای مصون بودن ترکیه از حملات احتمالی موشکی ایران است.

این پیشنهاد‌ها در حالی ارائه شده که در حال حاضر آمریکایی‌ها دیوار سپر موشکی ضد موشک خود را در ترکیه مستقر ساخته‌اند و پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا مشترکا خواستار رعایت جدی تحریم دولت ایران از سوی دولت آنکارا شده‌اند. ترکیه از جمله کشورهایی است که مانند چین و روسیه موضوع تحریم‌های بانکی دولت ایران را بخوبی رعایت نمی‌کند.

دولت‌های غربی از ترکیه خواسته اند علاوه بر مقابله با پول شویی دولت ایران در بانک‌های ترکیه و کمک به کنترل و ردیابی حسابهای مشکوک مقامات ایرانی در آن کشور، محموله‌های تجاری عازم ایران را به دقت بازرسی نماید. به نظر می‌رسد پیشنهاد‌های اخیر ایران به ترکیه و دیگر کشورهای منطقه برای شکستن این حلقه محاصره گسترده‌تر شود. لازم به یادآوری است که ترکیه بیش از ۲۰% نیازهای نفت و گاز خود را از بازارهای ایران تامین می‌کند.

از سوی دیگر و در تقابل با این روند آمریکایی‌ها با هماهنگی دولت عربستان در صدد تنگ‌تر کردن حلقه محاصره دولت ایران هستند. در این چارچوب مقامهای عربستان با دعوت از اردوغان به این کشور حمایت‌های خود را از مداخلات جدی ترکیه در اوضاع سوریه اعلام کرده‌اند و حاضر شده‌اند ترکیه را به عنوان نماینده خود در تحولات سوریه بپذیرند. از جانب دیگر اما از ترک‌ها خواسته‌اند که در توافق‌های جهانی علیه حکومت ایران با جامعه بین المللی هماهنگ‌تر عمل نمایند.

دولت عربستان در همین ارتباط با دولت چین هم مذاکراتی را به عمل آورده و متعهد شده است دستکم ۷۰% نفت مورد نیازرا که تاکنون از سوی ایران تامین می‌شد با شرایط مناسب در اختیار چینی‌ها قرار دهد. نتیجه چنین توافقی نهایتا می‌تواند تشدید فشارهای بین المللی علیه دولت ایران و کمرنگ‌تر شدن مخالفت چینی‌ها در این باره را در پی داشته باشد.

همه شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر نبردهای دیپلماتیک گسترده‌ای بین دولت ایران از یک سو و کشورهای منطقه و جهان غرب از سوی دیگر در حال وقوع است که نتایج آن می‌تواند میزان اجبار جامعه جهانی به وقوع جنگ یا اجتناب از آن را تعیین کند.

اختصاصی/ افشای جزییات تکان دهنده قرارداد مخابراتی - امنیتی حکومت ایران با دولت چین


در برخی موارد شرکت های چینی تعدادی از سیستمهای بسیار پیشرفته که خود در اختیار نداشته اند را پس از دریافت از شرکت های بزرگ غربی، بلافاصله به نیرهای امنیتی ایران تحویل داده اند.
خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: در پی انتشار اخبار قرار گرفتن سیستم فنی و امنیتی شبکه مخابراتی ایران زیر سیطره شرکت‌های چینی، کار‌شناسان ایران سبز اقدام به افشای جزییات بیشتری از این قرارداد بزرگ و ضدملی کردند.

بر اساس این گزارش آغاز همکاری‌های امنیتی و مخابراتی بین سپاه پاسداران به نمایندگی از سوی دفتر علی خامنه‌ای از یک سو و شرکت‌های چینی از سوی دیگر به سال ۱۹۹۸ باز می‌گردد که هیاتی از مقامهای نظامی و امنیتی کشور تحت سرپرستی آقای عسکراولادی به چین سفر کردند.

در این سال سپاه پاسداران به نمایندگی از سوی نیروهای امنیتی ایران از ۳ شرکت مخابراتی فعال خارجی در کشور یعنی اریکسون، تلکام و نوکیا خواسته بود تا همکاری امنیتی با حکومت را بپذیرند و دفا‌تر فنی ویژه‌ای را در اختیار نمایندگان سپاه پاسداران قراردهند و اطلاعات مورد نیاز مشترکان را نیز به سپاه پاسداران ارائه دهند. مذاکرات با این شرکت‌ها عملا نتیجه بخش نبود و نهایتا شرکت‌های مخابراتی چین موافقت خود را برای اجرای تمام خواسته‌های دولت ایران و آمادگی برای فرا‌تر رفتن از قرارداد اولیه اعلام کردند.

از سال ۲۰۰۰ میلادی نیز مناسبات امنیتی بین شبکه‌های مخابراتی ایران و بخش‌های مشابه امنیتی و فنی در چین تحت نظارت کمپانی هوآوی رسما آغاز شد که تا کنون نیز در چارچوب توسعه تکنولوژیکی و افزایش کارایی نیروهای امنیتی این همکاری ادامه دارد. طی این مدت بیش از ۱۰۰۰ نفر از نیروهای امنیتی ایران آموزش‌های لازم را برای ردیابی و کنترل تلفن‌های ثابت و سیار و نیز مکان یابی و شنودهای پیشرفته از طریق دوره‌های آموزشی توسط متخصصان چینی کسب کرده‌اند. بعلاوه طی دوسال گذشته چینی‌ها سیستمهای پیشرفته‌ای را به نیروهای امنیتی کشور تحویل داده‌اند که پیش از این صرفا توسط دولت‌های بریتانیا و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این امکانات تجهیزات فرکانس یابی در محیط پیرامونی تلفن همراه تحت کنترل برای کشف شماره تلفن‌های موبایل فعال در مجاورت آن، کشف فرکانس شبکه‌های ماهواره‌ای محیط تحت کنترل، و امکان تصویر برداری محیطی با بکار گیری کنترل از راه دور تعدادی از انواع موبایل و مواردی مانند آن است.

گزارش کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد در آخرین جلسه هماهنگی بین نیروهای امنیتی ایران در حوزه امور مخابراتی، تعداد فعالان سیاسی دستگیر شده با بهره گیری از این سیستم‌ها تاکنون بالغ بر ۷۲۰ نفر است. لازم به یاد آوری است که اسناد موجود نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۴ میلادی تمامی همکاری‌های امنیتی مخابراتی با چینی‌ها تحت نظارت عالیه دفتر علی خامنه‌ای و با مسئولیت مستقیم مجتبی خامنه‌ای قرار گرفته و شرکت الکترونیکی زعیم نیز نمایندگی ویژه کنسرسیوم ایرانی را بر عهده دارد.

بر این اساس شرکت زعیم در حال حاضر علاوه بر نمایندگی سپاه پاسداران در چارچوب این قرارداد، حافظ سهم بیت رهبری و نیز سهم دفا‌تر تعدادی علماء از درآمدهای این قرارداد بشمار می‌رود. ۴۰ درصد از درآمدهای شرکت زعیم متعلق به بیت رهبری، ۱۵ درصد متعلق به دفترآیت الله احمد جنتی و ۲۰ درصد نیز متعلق به دفتر آیت الله مصباح یزدی و بقیه درآمد‌ها متعلق به سپاه پاسداران ایران است.
در سال ۲۰۰۵ شرکت‌های ایرانسل، همراه اول و پس از آن‌ها شرکت ارتباطات پاسارگاد نیز به همکاری در فعالیت‌های شرکت زعیم و پرداخت برخی از درآمدهای خود به حساب آن ملزم شدند.
در سال ۲۰۰۸ میلادی که شرکت نوکیا شکایتی را علیه دولت ایران مطرح کرده بود تا خسارات ناشی از فسخ قراردادهای فی مابین را مطالبه نماید، مجددا از سوی دولت ایران تشویق به همکاریهای امنیتی با شرکت زعیم شد تا علاوه بر مجوز فعالیت در بازار مخابراتی ایران همه مطالبات خود را باز پس گیرد. در خواستی که ظاهرا با مخالفت دوباره نوکیا مواجه شد. اگر چه بنا بر گزارش ها ، در برخی موارد شرکت های چینی تعدادی از سیستمهای بسیار پیشرفته را که خود در اختیار نداشته اند را پس از دریافت از شرکت های بزرگ غربی، بلافاصله به نیرهای امنیتی ایران تحویل داده اند.

در حال حاضرکمپانی هوآوی با همکاری سپاه پاسداران ایران در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، تبریز، مشهد، قم، ارومیه، اهواز، زنجان و اراک، پایگاههای فعال فنی و امنیتی برقرار کرده است. این شرکت بعلاوه در شهرهای تهران و اصفهان و شیراز با همکاری شرکت زعیم، مراکز آموزشی و باز آموزی سیستمهای شنود و کنترل و حفاظت‌های امنیتی و شیوه‌های مدرن جاسوسی و ضد جاسوسی الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی را تحت اختیار خود دارد. این بخش امنیتی اخیرا با کمک چینی‌ها توان استفاده از خدمات ماهواره‌ای را در کنترل و ردیابی سوژه‌های خود به دست آورده است.

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز، سهم شرکت زعیم از حق العمل کاری چینی‌ها تا سال ۲۰۰۸ میلادی سالانه ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۲۰۰۹ به رقم ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. در‌‌ همان سال ۲۰۰۹ با هماهنگی دفتر علی خامنه‌ای و تایید مجتبی خامنه‌ای، صادرات و واردات کالاهای خاص الکترونیکی برای کاربردهای امنیتی - فنی و نظامی منحصرا در اختیار کمپانی هوآوی و با مشارکت شرکت زعیم قرار گرفت و به این منظور جهت معافیت مالیاتی و حذف کامل کنترل نهادهای نظارتی بر این شبکه، تعدادی از اسکله‌های آشکار و پنهان ایرانی رسما به این گروه واگذار گردید.
اسکله‌های دولاب، لارک، آبکوهی، یک بنی، جهلا، لاوان، باهنر طی دو سال گذشته و اسکله‌های طاهری، بولخیر و دلوار نیز از ابتدای سال جاری خورشیدی در اختیار فعالیت‌های مشترک سپاه پاسداران و شرکت‌های چینی قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است که اقدام به واگذاری این اسکله‌ها و حذف هر گونه نظارت و دخالت مرکز کنترل و بازرسی کشور بر این گونه مبادلات از جمله شروط طرف چینی برای توسعه فعالیت در ایران بود که مورد موافقت دفتر علی خامنه‌ای نیز قرار گرفته است.

در سالجاری و با بالا گرفتن فعالیت‌های مخابراتی و امنیتی بین ایران و چین، رقم قرارداد بین دو کشور به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۴ رقم این قرارداد به ۱۷ میلیارد دلار افزایش یابد. سهم حق العمل کاری کنسرسیوم زعیم نیز در سالجاری یک و نیم میلیارد دلار بود که تا سال ۲۰۱۴ به ۶ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

در حال حاضر کمپانی هوآوی به همراه خود ۵ شرکت بزرگ چینی مانند چاینا یونیکا و چاینا ساتلایت راهم به بازار مخابراتی ایران وارد کرده تا در جهت مقابله فنی و امنیتی با شبکه‌های ماهواره ایی، فرکانس‌های ارتباطی و هک کردن آدرس‌های اینترنتی یا نفوذ در شبکه‌های اینترنتی فعالیت کنند و تلاش نمایند تا شبکه‌هایی مانند او وو، اسکایپ و مانند آن‌ها را مورد هک قرار دهند. بعلاوه ردیابی شماره‌های رومینگ و کنترل صاحبان تلفن‌های همراه در بیرون مرز‌ها نیز از جمله فعالیت‌های در حال انجام شبکه‌های مخابرات چین در ایران محسوب می‌شوند.

نکته قابل توجه اینکه سپاه پاسداران ایران با همکاری شرکت‌های چینی در حال تاسیس دانشکده‌ای ویژه برای آموزش نیرهای سایبری - امنیتی در ایران است.

اختصاصی/ مهاجرت جمعی از خانواده مقامهای ایرانی به اروپا و کانادا به همراه میلیون‌ها دلارسپرده بانکی




خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز:
از اردیبهشت ماه گذشته تا کنون ۱۲۳ نفر از اعضای خانواده مقامهای دولتی و غیر دولتی ایران برای اخذ اقامت دائم در کشورهای اروپایی و کانادا اقدام کرده‌اند. از این تعداد تاکنون ۳۵ نفر موفق به اخذ ویزای اقامت شده‌اند و درخواست دیگر متقاضیان در دست بررسی است.

بررسی‌های کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد ۷۰ نفر از این افراد تقاضای اقامت خود را تحت عنوان اقامت تجاری ثبت کرده‌اند و به عنوان سرمایه گذار و فعال اقتصادی قصد مهاجرت دارند. هر کدام از این متقاضیان برای اثبات این ادعا بطور متوسط از حداقل ۶ میلیون تا حداکثر ۴۰۶ میلیون دلار (که متعلق به یک خانواده ۴ نفره است) به حسابهای تجاری خود در اروپا (بویژه در آلمان و اسپانیا) و کانادا واریز کرده‌اند که نقل و انتقالات ارزی و واریز این مبالغ هنگفت از طریق بانکهایی در ترکیه و امارات انجام شده است.

البته در حساب دیگر متقاضیان اقامت (غیر تجاری) نیز مبالغ کلانی واریز شده که کمترین رقم آن ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار است. بررسی‌های انجام شده همچنین نشان می‌دهد ۱۲ تن از مقامهای فعلی یا قبلی دولت احمدی‌نژاد نیز همزمان با اعضای خانواده خود، تقاضای اخذ ویزای دائم خود را به دولت‌های غربی تسلیم کرده‌اند. در این بین ۱۱ نفر از متقاضیان را خانواده افراد ارشد سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند.

دیگر متقاضیان اقامت را نیز خانواده مدیران؛ اعضای هیات مدیره یا سهامداران اصلی بانک‌ها و شرکت‌های زیر تشکیل می‌دهند: بانک سامان، بانک تات، بانک کارآفرین، بانک اقتصاد نوین، بانک صادرات، کنسرسیوم استراتوس (که خود مشتمل بر ۱۱ شرکت است و تعدادی از شرکت‌های دولتی را تحت عنوان خصوصی سازی به تملک درآورده است)، شرکت نوسا، بانک پارسیان، شرکت اعتباری مهر ایران، بانک انصار، مهر اقتصاد، بانک سینا، بانک دی، بانک سرمایه، بانک گردشگری و بانک پاسارگاد.

بررسی برخی حسابهای بانکی این افراد نشان می‌دهد طی ۳ سال گذشته از طریق همین حساب‌ها واریزهای هنگفتی به حساب مراکز تجاری و یا شرکت‌های خودرو سازی بزرگ مانند بی‌ام و، بنز و پورشه صورت پذیرفته و طی این مدت ده‌ها دستگاه از این خودروهای سفارشی به ایران انتقال یافته‌اند.

پیگیریهای کار‌شناسان ایران سبز همچنین نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در جهت مقابله با پولشویی، مکاتبه با این افراد و درخواست مستندات لازم برای شفاف سازی منابع مالی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

اختصاصی/ آغازتحریم فروش بلیط‌ هواپیمایی ایران ایر در آژانس‌های مسافرتی بین المللی


یک مورد این پولشویی‌ها مربوط به انتقال میلیون‌ها یورو به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان است که به منظور تامین و توسعه فعالیت‌های امنیتی و نیزهزینه کردن در مراکز اسلامی تحت حمایت رژیم در اروپا (مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز اسلامی وین، یک سازمان بنیادگرای اسلامی سودانی فعال در اروپا و.....) صورت پذیرفت



اختصاصی/ خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز:
درپی کشف چندین مورد پولشویی و سوء استفادهٔ امنیتی و نظامی از پروازهای مسافری ایران ایر توسط حکومت ایران، ممنوعیت فروش بلیط‌های این شرکت هوایی در آژانس‌های مسافرتی اروپایی و آمریکایی در دستور کار سازمان «یاتا» قرار گرفت. طبق مقررات بین المللی هیچ دولتی حق سوء استفاده امنیتی و نظامی از پروازهای مسافری را ندارد، در حالیکه دولت ایران بار‌ها با بخطر انداختن جان مسافران پروازهای هما، این قوانین را نقض کرده است.

در چارچوب این محدودیت، آژانس‌های فروش بلیط، مجاز به ارائه بلیط‌های ایران ایر به مشتریان نخواهند بود و این امکان صرفا به دفا‌تر خارجی هواپیمایی هما محدود می‌شود. محدودیتی که فروش بلیط پروازهای ایران ایر را در بسیاری از مناطق جهان به صفر خواهد رساند. بنا به گزارش کار‌شناسان ایران سبز ظاهرا دولت‌های روسیه و بلاروس خود را از این قاعده مستثنا کرده‌اند و همکاری خود را با ایران ایر ادامه خواهند داد.

در همین رابطه بررسی‌های کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد که بعنوان نمونه طی ماههای گذشته دستکم ۳ مورد قاچاق هنگفت دلار توسط دولت در بسته بندی‌های چمدانی و با سوء استفاده از شبکه‌های پروازی هما صورت پذیرفته است.

یک مورد این پولشویی‌ها مربوط به انتقال میلیون‌ها یورو به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان است که به منظور تامین و توسعه فعالیت‌های امنیتی و نیزهزینه کردن در مراکز اسلامی تحت حمایت رژیم در اروپا (مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز اسلامی وین، یک سازمان بنیادگرای اسلامی سودانی فعال در اروپا و.....) صورت پذیرفت.

مورد دوم انتقال محموله‌های هنگفت دلار از طریق پروازهای مسافربری ایران ایر به مقصد کوالالامپور در مالزی است که متعاقبا بخشی از پول‌های ارسالی به فیلیپین منتثقل گردیده و مقصد اصلی این پولشویی مشخص نیست.

سومین مورد پولشویی دولت ایران از طریق انتقال دلار توسط پروازهای هما، در حوزه فعالیت‌های مشترک هسته‌ای با پاکستان است. در این جریان نیز صد‌ها میلیون دلار پول نقد برای خرید قطعات مورد نیاز و همچنین بهره‌مندی از همکاری دانشمندان هسته‌ای پاکستانی به دولت این کشور پرداخت گردید.

از دیگر دلایل محدود کردن حلقه فعالیت‌های ایران ایر درجهان می‌توان به جانشین کردن نیروهای امنیتی و ماموران اطلاعاتی دولت ایران بجای مدیران متخصص دفا‌تر بین المللی این شبکه هوایی طی دوسال گذشته اشاره نمود. گزارش‌های موجود طی سالهای اخیر بیشترین تعداد جابجایی‌های مدیریتی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی در راستای توسعه بخشیدن به شبکه‌های اطلاعاتی برون مرزی صورت گرفته که نشان دهنده سوء استفاده مقامهای امنیتی از این شبکه هوایی برای پوشش دادن به حضور مخرب خود در اروپا و آمریکا است।
..........................
پیش از این تحویل سوخت به پروازهای ایران ایر در بسیاری از کشورهای اروپایی به حالت تعلیق درآمده بود .

گزارش اختصاصی کارشناسان ایران سبز/ افشای جزییات قرارداد فاجعه بار خرید نیروگاههای جدید اتمی از روسیه

دولت ایران علاوه بر پرداخت 6 میلیارد و 400 میلیون دلار بابت هر کدام از این نیروگاههای اتمی ، مقید شده است مبلغ کامل بیمه ی نصب و راه اندازی نیروگاهها را نیز بر عهده گیرد. دولت ایران بعلاوه موظف شده طی قراردادی جداگانه ، همه مسئولیت های حقوقی و بین المللی ناشی از مشکلات تکنیکی و نشت مواد رادیو اکتیو و ... را در چارچوب اجرای این قرار داد بپذیرد و طرح شکایت در مجامع عمومی و سازمانهای بین المللی را از خود سلب کند.


خبرنگاران سبز/کارشناسان ایران سبز: در ماه آوریل 2011 یک هیات ایرانی برای چهارمین بار به مسکو سفر کرد و مذاکراتی را با ولادیمیر پوتین و سایر مقامهای روسی انجام داد که نهایتا به توافق نامه خرید 5 نیروگاه هسته ای از این کشور منجر شد. توافق نامه ای که می توان آن را هم از لحاظ اقتصادی و امنیتی و هم از حیث خطرات زیست محیطی فاجعه بار دانست. پیگیریهای مستمر کارشناسان ایران سبز نشان می دهد قرارداد نهایی این معامله اتمی نیز بر پایه همین توافق نامه تهیه و اخیرا به امضای دولت های ایران و روسیه رسیده است.

کارشناسان ایران سبز برای آگاهی افکار عمومی و هشدار به عواقب بسیار خطرناک اجرایی شدن چنین قراردادی ، اقدام به انتشار خلاصه جزییات آن می نماید:

1- دولت روسیه اخیرا اعلام کرده بود فرایندی را در پیش گرفته است تا به عنوان بزرگترین صادر کننده نیروگاههای اتمی دنیا شناخته شود. بر این اساس روسها طی سال جاری میلادی موفق به فروش 11 نیروگاه اتمی به کشورهای ایران ، ترکیه ، قزاقستان ، مجارستان ، بنگلادش ، قزاقستان و بلاروس شدند. خریداربیشترین تعداد این نیروگاهها دولت ایران است.

2- درحال حاضر در انبارهای صنعتی روسیه قطعات احداث 10 نیروگاه اتمی از نوع آر. ام . ب . ک . نگهداری می شود که بر پایه تکنولوژی قدیمی نیروگاههای اتمی طراحی و ساخته شده اند.همان نیروگاههای آسیب پذبری که فاجعه چرنوبیل را در پی آوردند و روسها توان فروش آنها را نداشتند. این امر باعث شد که روسها به بهانه ارتقاء تکنولوژیکی در برخی از این قطعات ، نام جدید آر. ام . ب. ک 5. 7 . را بر آن بگذارند و به عنوان سیستمهای نوسازی شده از آن یاد کنند.اما پس از نوسازی این سیستم نیز همچنان خریداری برای آنها وجود نداشت. به این سبب روسها ناچار شدند فرایند ارتقاء تکنولوژی را برای تولید نسل جدیدی از نیروگاههای اتمی در پیش گیرند که پس از چندی توانستند نیروگاههایی مدرن با امنیت بالاتر را مورد بهره برداری قراردهند. اگر چه بنا به گفته های پیشین آقای پوتین، روسها برای رسیدن به استاندارد نیروگاههای اتمی فرانسه که بالاترین استاندارد اروپایی تلقی می شود به حدود 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری دیگر نیاز دارند.


3- دولت روسیه طی مذاکره با هیات ایرانی موفق شد 5 نیروگاه اتمی از مجموع 10 نیروگاه باصطلاح نوسازی شده خود را ( که به دلیل ماجرای چرنوبیل عملا از استانداردهای جهانی خارج شده اند) به قیمتی بیش از قیمت نیروگاههای مدرن ومطابق با استانداردهای جهانی که به اوکراین و ترکیه و مجارستان فروخته شد به دولت ایران بفروشد! لازم به ذکر است که دولت ترکیه خرید نیروگاه اتمی از روسیه را مشروط به دارا بودن استانداردهای لازم و اخذ تسهیلات متعدد ساخته بود که همگی از سوی روسیه پذیرفته شد و عملا قیمت یک نیروگاه اتمی مدرن برای ترکیه حدود 6 میلیارد دلارهزینه در برداشت اما هر نیروگاه اتمی باصطلاح نوسازی شده و خارج از استاندارد روسی برای دولت ایران به رقم 6 میلیارد و 400 میلیون دلار بالغ گردید که مجموع پرداخت های ایران برای 5 نیروگاه اتمی با این مشخصات، به حدود 32 میلیارد دلار بالغ می شود. مبلغ این قرارداد باید در 4 قسط به روسیه پرداخت گردد. به گزارش کارشناسان ایران سبز، دولت روسیه اخیرا اعلام کرده که با دریافت چنین مبلغی بابت فروش نیروگاههای قدیمی ، بخش عمده ای از هزینه های مدرن سازی تکنولوژی اتمی روسیه برای رقابت با فرانسوی ها را تامین کرده است.

4 - جالب توجه آنکه دولت بنگلادش که مانند دولت ایران حاضر به خرید نیروگاه اتمی آر. ام . ب . ک.7.5 شده است با بهانه گیری از عدم استاندارد مطلوب این نوع نیروگاهها و مشکلات احتمالی ناشی از فرسودگی سیستمها، توانسته است علاوه برپرداخت فقط 2 میلیارد دلار بابت خرید نیروگاه ، ضمانت های فراوانی را نیز از روسها دریافت نماید. بنا بر گزارش های موجود دولت قزاقستان هم که خریدار یکی از این نیروگاههای نوسازی بود با پرداخت 2 میلیارد و 300 میلیون دلار، امتیازات به مراتب بیش از بنگلادش دریافت کرده است.

5- دولت ایران علاوه بر پرداخت 6 میلیارد و 400 میلیون دلار بابت هر کدام از این نیروگاههای اتمی ، مقید شده است مبلغ کامل بیمه ی نصب و راه اندازی نیروگاهها را نیز بر عهده گیرد. دولت ایران بعلاوه موظف شده طی قراردادی جداگانه ، همه مسئولیت های حقوقی و بین المللی ناشی از مشکلات تکنیکی و نشت مواد رادیو اکتیو و ... را در چارچوب اجرای این قرار داد بپذیرد و طرح شکایت در مجامع عمومی و سازمانهای بین المللی را از خود سلب کند. اما علت این ریسک بزرگ و پذیرش محرومیت ازشکایت و غرامت از سوی دولت ایران به چه دلیل است؟

دلیل نخست: حکومت ایران طی ماههای گذشته از یک هیات روسی خواستار بررسی شرایط جغرافیایی و ارائه پیشنهاد در تعیین محل استقرار نیروگاههای اتمی در ایران شد. هیات متخصصان روسی پس از بررسی های لازم 5 منطقه ایران را برای استقرار این نیروگاهها اعلام کردند: 45 کیلومتری شمال مشهد؛ منطقه غربی شهرقزوین ؛ منطقه ای در حوالی شهرتبریز ؛ شمال شهر اصفهان و جنوب شهر نیک شهر. اما دولت ایران طی تابستان گذشته با فراخواندن متخصصان روسی مناطق پیشنهادی خود را برای استقرار نیروگاههای جدید اتمی به این شرح اعلام کرد: منطقه شرقی اردبیل ؛ منطقه ای بین ساری و آمل ؛ 22 کیلومتری شهر میناب ؛ 38 کیلومتری شهر اصفهان و منطقه ای در حوالی اراک . پس از آن هیات روسی اعلام کرد که نوع خاک و شرایط اقلیمی برخی از مناطق اعلام شده می تواند باعث نا امنی تکنیکی و بروز رخدادهای خطرناک مانند نشت رادیو اکتیو و مسائلی مانند آن باشد. اما هیات ایرانی بر خواست های خود اصرار ورزید و نهایتا روسها با این پیشنهاد موافقت کردند.

دلیل دوم: دولت ایران از روسیه خواسته است که در کنار انکس مراکز اتمی اراک و اصفهان دو لابراتوار مجهز برای راه اندازی رآکتورهای یی. ان. 600 نیز راه اندازی شود که بتواند در سریعترین زمان ممکن اورانیوم غنی شده تا مرز 50درصد را تولید نماید. بنا بر اطلاعات موجود توافق ایران و روسیه در راه اندازی لابراتوارهای مورد نظر رقم قرارداد بین ایران و روسیه را تا حدود 39 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. امضای نهایی این بخش از قرارداد در اوایل اکتبر سال جاری صورت می پذیرد. شواهد نشان می دهد که تولیدات غنی سازی پی . ان . 600 بیش از هر نوع بهره برداری دیگری در خدمت اهداف نظامی قرار دارد و این مراکز مستقیما با هماهنگی قرارگاه خاتم الانبیاء فعالیت خواهد کرد.

دلیل سوم: دولت ایران از روسیه خواسته است تعدادی از شرکت های طرف قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء را برای احداث بناها و تامین بخشی از نیازهای این پروژه به همکاری پذیرد. به این منظور پیشنهاد شده تا نیروهای معرفی شده از سوی قرارگاه خاتم الانبیاء آموزش های فنی لازم را در روسیه فرا گیرند. حکومت ایران همچنین از روسیه خواسته است آموزشهای لازم را برای کنترل ایمنی و امنیتی نیروگاههای جدید برای افراد معرفی شده از سوی دولت ایران ارائه نماید. روسها در ابتدا با کلیات این امر توافق نداشتند اما اکنون با بهانه قرار دادن همه موارد درخواستی دولت ایران، موافقتنامه ای را برای امضاء ارسال کرده اند که تبعات مشکلات و مخاطرات امنیتی، تکنیکی، حقوقی و بیمه ای احداث نیروگاههای جدید اتمی را از روسیه سلب و مسئولیت مستقیم هرگونه اتفاقی را بر عهده حکومت ایران قرار می دهد. این توافقنامه برای دولت روسیه یک موفقیت طلایی است تا علاوه بر فروش 5 نیروگاه خارج از رده خود به بهایی گزاف، مسئولیتهای ایمنی و حقوقی آن را نیز از خود سلب نماید. روسها به عنوان استدلال خود در جریان این مذاکرات اعلام کردند که دولت لیتوانی هم در سال 2004 بخشی از قرارداد احداث نیروگاه اتمی خود با روسیه را در شهر ایگنالینا به پیمانکاران داخلی واگذار کرده بود که نتیجتا به نشت رادیو اکتیو منجر شد و با هماهنگی اتحادیه اروپا آن نیروگاه تعطیل شد. بنابراین چنانچه ایران هم مایل به تکرار آن درخواست است ، الزاما باید پیوست جدید قرارداد مبنی بر سلب مسئولیت از روسیه را بپذیرد.

6- دولت ایران با تاسیس یک شرکت ویژه به نام" انرژی مهر آزاد" هماهنگی بین قرارگاه خاتم الانبیاء ؛ مقامهای رسمی ایران و شرکت های روسی و نیزمبادلات مالی و تکنیکی این پروژه راساماندهی خواهد کرد.مدیریت اصلی این شرکت با هماهنگی دفتر علی خامنه ای فعالیت می کند و طبق توافقی که بصورت محرمانه با کمیسیون بودجه مجلس انجام شده فعالیت های این شرکت از کنترل نهادهای نظارتی معاف خواهد بود. هیات بلند پایه ایرانی در مذاکره با روسیه 18 نفربوده اند که این افراد در ساختار شرکت "انرژی مهر آزاد" نیز حضور دارند. قاسمی وزیر نفت ایران، قلعه بانی ، علی آبادی، حسینی صدر، رحیمی و سردار فیروزآبادی از جمله این افراد هستند. مدیریت مالی این شرکت بر عهده شخصی بنام محمد رضا حسن خانی قرار گرفته که همزمان نمایندگی بانک ایران زمین را بر عهده دارد. بهاءالدین حسینی هاشمی نیز نماینده بانک تات در این شرکت است.

بر اساس تصمیم مقامهای دولتی ، تمامی مبالغ مربوط به این قرار داد پیش از واریز به حساب برخی از شرکت های داخلی طرف قرارداد، ابتدا به حساب روسها واریز می شود و سپس با هماهنگی شرکت " انرژی مهر آزاد" افراد یا شرکت های داخلی به طرف روسی معرفی و سپس مبالغ مورد نظر برای هربخش از فعالیت ها به حساب آنان واریز می گردد. مرکزاصلی نقل و انتقالات مالی این قرارداد بر عهده بانک پاسارگاد است که از طریق همکاری با یک کنسرسیوم مالی اماراتی - مالزیایی در امارات متحده عربی فعالیت خواهد کرد.
شرکت " انرژی مهر آزاد" بعنوان حلقه واسط بین ایران و روسیه از هم اکنون فعالیت های خود را آغاز کرده و مقرر شده با هماهنگی دوطرف درآغاز سال 2012 میلادی 200 میلیون دلار( از محل بودجه قرارداد) بابت فعالیت های اجرایی خود دریافت نماید.

کارشناسان ایران سبز متعاقبا هر گونه اطلاعات تازه ای در این باره را منتشر خواهند کرد

اختصاصی: افشای خیانتی دیگر/ روسها گاز پارس جنوبی را به عنوان دارایی خود به آمریکایی ها پیشکش کردند!

روسها در چارچوب امضای قرارداد چند صدمیلیارد دلاری با شرکت " آکسان موبیل" ؛ به ازاء دسترسی به بخشی از منابع نفت و گاز آمریکا ، علاوه بر واگذاری برخی منابع نفتی رو به اتمام روسیه در دریای خزر ، منابع عظیم گازی ایران در حوزه پارس جنوبی را هم به عنوان دارایی های خود به شرکت آمریکایی پیشکش کردند!


خبرنگاران سبز/کار‌شناسان ایران سبز: روز سی‌ام ماه اوت ۲۰۱۱ شرکت دولتی نفت و گاز روسیه «روس‌ نفت» و شرکت آمریکایی «اکسان‌موبیل» یک قرارداد عظیم چندین میلیارد دلاری برای استخراج منابع انرژی در آب‌های دریای سیاه و قلمرو روسیه در اقیانوس منجمد شمالی امضا کردند. محدوده سرمایه‌گذاری مستقیم این قرارداد تا ۳۰۰ میلیارد دلار تعیین شده‌ که در کنار پروژه‌های ساختمانی و زیرساخت‌ها حجم آن می‌تواند به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد.

این قرارداد برای روس‌ها موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. زیرا برپایه آن شرکت روس‌نفت مجاز خواهد شد تا به بخشی از منابع انرژی در خلیج مکزیک و ایالت تگزاس آمریکا دسترسی پیدا کند. به این ترتیب روس‌نفت یک گام دیگر به سوی تبدیل شدن به یک شرکت بین‌المللی در عرصه انرژی برمی دارد.

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز فاجعه اصلی در انعقاد این پروتکل به واگذاری پنهان منافع ملی ایران به دولت‌های بیگانه (روسیه و آمریکا) مربوط می‌شود که با هماهنگی قرارگاه خاتم الانبیاء و شرکت‌های صوری وابسته به آن صورت می‌پذیرد. زیرا بخش سوم این قرار داد «سوآپ گاز» است که مجری آن شرکت «گاز پروم» روسیه است و این شرکت مسئولیت بهره برداری از منابع گازی در فازهای ۱۱ تا ۲۵ پارس جنوبی را برعهده دارد.

به عبارت دیگر روس‌ها از حضور خود در حوزه‌های نفت و گاز ایران در دریای خزر و خلیج فارس و نیز ناتوانی و فلاکت حکومت ایران عمیقا سوء استفاده کرده و با ندیده گرفتن منابع عظیم گاز در روسیه، به ازاء دسترسی به بخشی از منابع گازی آمریکا، ذخایر گازی ایران را به روی سفره آمریکایی‌ها پیشکش کرده‌اند! این منابع بخشی ازذخایرگازی پارس جنوبی است که بر اساس گزارش‌های قبلی کار‌شناسان ایران سبز، از سوی پدرخوانده نفت و گاز ایران (چینی‌ها) به روسیه واگذار شده بود. برای عملیاتی شدن این قرارداد، «گاز پروم» روسیه قرادادی با «روس نفت» به امضا رسانده است و متعهد شده که بخش سوآپ گاز روسیه و آمریکا را از منابع گازی پارس جنوبی ایران تامین نماید!

این رویه ضد ملی حاکمیت، علاوه بر خیانت به منافع ملی، ضربه مهلکی برای استقلال ایران زمین هم بشمار می‌آید. حاکمان جمهوری اسلامی در همین راستا خیانت‌های دیگری را نیز در چارچوب همین قرارداد و همچنین انعقاد قراردادهای نفت و گاز با روسیه مرتکب شده‌اند که بزودی توسط کار‌شناسان ایران سبز افشا خواهد شد.

اختصاصی/ آیت اله خامنه ای دستورسلطه سپاه بر دارایی های مردم را صادر کرد؛ بخش خصوصی در آستانه بحران بزرگ


خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: در ادامه هماهنگی با سیطره نیروهای امنیتی بر منابع مالی بخش خصوصی و سپرده‌ها و پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی در بانک‌ها،علی خامنه‌ای موافقت رسمی خود را با جایگزینی «ارزیابی مالیاتی» بجای «محاسبه مالیاتی» اعلام کرد و زمینه را برای برداشت‌های کلان از حساب مشتریان بانک‌ها، صاحبان کالا، و هر گونه سپرده گذاری بخش خصوصی فراهم ساخت.

کار‌شناسان ایران سبز اخیرا دو گزارش مبنی بر زمینه سازی نیروهای امنیتی برای دست اندازی به سپرده‌ها وپس اندازهای ریالی و ارزی افراد در بانک‌ها و نصب نرم افزارهای ویژه برای ردیابی اسامی و مشخصات و محاسبه دارایی‌های صاحبان حساب‌ها و کنترل جزیی‌ترین مبادلات ارزی و ریالی منتشر کرده‌اند.
اکنون شواهد نشان می‌دهد که با تایید این شیوه توسط علی خامنه‌ای، روند اجرایی شدن پروژه آغاز شده و بهانه گیری‌های مالیاتی از صاحبان حساب‌ها قدم نخست برای بررسی دارایی‌ها و سپس اخذ مالیات بر مبنای «ارزیابی دارایی» آن‌ها خواهد بود.

در این چارچوب پس از بررسی دارایی‌ها، میزان مالیات پرداختی افراد که تا پیش از این بصورت متعارف محاسبه می‌گردید، از این پس بصورت «ارزیابی نسبت به دارایی‌های موجود» او سنجیده می‌شود که عملا تا ۴۵% افزایش مالیات‌ها را در پی خواهد داشت. در همین رابطه مقامهای عضو ستاد پیگیری این طرح در دفتر آیت اله خامنه‌ای پیش بینی کرده‌اند، از این رهگذر می‌توان بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری‌های خارجی را که باید در ایران صورت می‌پذیرفت و به دلایل فراوانی متوقف شده جبران کرد تا حکومت با برداشت از پس انداز‌ها و سپرده‌های بانکی افراد، نیازهای اجرایی و عمرانی خود را تامین نماید!

اخیرا سردار قاسمی نیز که همزمان با تسلط بر قرارگاه خاتم الانبیاء سمت وزارت نفت را هم بر عهده گرفته طی مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر ۱۰ تا ۱۵% ازسپرده‌های بانکی داخلی برای بازسازی صنعت نفت ایران اختصاص یابد، مشکلات توسعه زیر بنایی آن حل و فصل خواهد شد. اگر چه شواهد نشان می‌دهد سپاه پاسداران نیز برای توسعه طرحهای نظامی و نیز تامین هزینه‌های گزاف اتمی خود به بهره برداری از این منابع مالی چشم دوخته است.

ستاد پیگیری این طرح در دفتر رهبری ایران اکنون پیشنهادی را در دست اجرا دارد تا سرمایه داران بخش خصوصی را تشویق به همکاری و موافقت با خواست‌های این ستاد نماید. پیشنهاد اولیه ستاد مذکور افزایش ۱۵ درصدی مالیات سالانه این افراد و سپس ملزم بودن آن‌ها به پرداخت ۲۵ تا ۳۵ درصد دارایی‌های خود تحت عنوان خرید «اوراق قرضه صندوق توسعه ملی» است. پیشنهادی که دستکم ۴۵ % دارایی آن‌ها را به تملک حکومت در می‌آورد.

اگر چه دولت مدعی است که سالانه ۸% سود اوراق مشارکت را به این اشخاص خواهد پرداخت، اما اولا این اوراق مشارکت برای دراز مدت واگذارمی شوند و تبدیل دوباره آن به نقدینگی سخت خواهد بود و ثانیا مازاد بر ۸% سود سهام سالانه، الزاما تحت عنوان خرید دوباره سهام به حساب دولت بازگردانده می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه همه این پیش بینی‌ها در صورتی تحقق می‌یابد که این مبالغ صرفا صرف بازسازی و توسعه میادین نفتی ایران شود و میزان درآمدهای پایه نفتی در این چارچوب افزایش یابد. تصوری که عملی شدن آن دور از ذهن به نظر می‌رسد.

محاسبات رسمی دولتی نشان می‌دهد سپرده‌ها و پس اندازهای مردم و بخش خصوصی در بانک‌ها چه بصورت ارزی و چه صورت دلاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که این ستاد برای برداشت سالانه تا ۴۵ هزارمیلیارد تومان از این مبالغ به دنبال چاره جویی است.

کار‌شناسان ستاد مذکور اخیرا طی دیداری با علی خامنه‌ای با ارائه آمار و اطلاعاتی اعلام کرده‌اند که چنانچه بررسی‌های دقیق مالیاتی بر پایه «ارزیابی» انجام شود تا ۶۵% سپرده‌ها و پس اندازهای فعلی مردم در بانک‌ها به حکومت تعلق دارد و می‌توان با دلایل قانونی از آن‌ها برداشت نمود. ترفندی که باعث موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تسلط همه جانبه نیروهای امنیتی بر دارایی‌های مردم در بانک‌ها شده است.
در حال حاضر انتشار بخش اندکی از این خبرها باعث آشفتگی و اعتصاب در بازار تهران شده است. گمان می رود افشای کامل اخبار پشت پرده این طرح که به آنها اشاره شد ، تبعاتی غیرقابل پیش بینی را در فضای اقتصادی بخش خصوصی ایران به همراه آورد.

اختصاصی/نا امنی پس اندازهای بانکی؛ سقوط ارزش ریال و هجوم سپرده ها به سوی بازار سکه و ارز



پس از سیطره کامل سپاه پاسداران بر بازارهای تجاری و نفت و گاز کشور هم اکنون بازارهای ارز، سکه و مدیریت منابع مالی کشور نیز رسما تحت کنترل نیروهای سپاهی و امنیتی قرار گرفته و نصب نرم افزارهای کنترل حساب‌ مشتریان بانک‌ها آینده خطرناکی را پیش روی امنیت پس اندازهای شهروندان قرار داده است. همین امر باعث شده تا نیرو‌های امنیتی نیز وضعیتی «شبه جنگی» را بر اقتصاد بحران زده کشور تحمیل کنند.


خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز:
در پی انتشار خبر کنترل سپرده‌های ریالی و ارزی شهروندان در بانک‌ها و صرافی‌ها توسط ماموران امنیتی و پروژه خطرناک حکومت برای این حساب‌ها ، سیل نقدینگی‌های بانکی به سوی بازار سکه، طلا و ارز سرازیر شده است. به گزارش کار‌شناسان ایران سبز میزان مبادلات ارزی عمومی دربازار مالی تهران که ماهانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود، طی ماه گذشته به رقم چشمگیریک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار افزایش یافته و تقاضا برای خرید هر چه بیشتر درحال افزایش است.

همچنین میزان تقاضای رایج در بازارسکه طلا در تهران که به ندرت از خرید ماهانه ۷۰ هزارعدد فرا‌تر می‌رفت؛ ظرف کمتر از یکماه گذشته به رقم بی‌سابقه ۱۵۰ هزار سکه در هر هفته افزایش یافته و تب خرید همچنان در حال صعود است.
همانگونه که در دو گزارش اخیر کار‌شناسان اشاره شده بود، بحران نقدینگی و ارزی کشور به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها، افزایش روز افزون هزینه‌های نظامی و تنش‌های ناشی از سوء مدیریت نظام حاکم بر ایران در سطح داخلی و بین المللی روز به روز جدی ترمی شود و توان تامین نیازهای ارزی و ریالی کشور از سوی حاکمیت دشوار‌تر می‌گردد تا جایی که دست اندازی به پس اندازهای شخصی و سپرده‌های بانکی افراد در دستور کار رژیم قرار گرفته است.(جزییات این پروژه در گزارش اخیر کارشناسان ایران سبز منتشر شد) در همین چارچوب افشای شیوه جدید حسابرسی امنیتی سپرده‌های مشتریان بانک‌ها و نا‌امن شدن پس اندازهای مشتریان (بویژه برای سپرده گزاران با پس اندازهای درشت) بسیاری از سپرده گذاران را وادار کرده تا نقدینگی‌های خود را به سکه‌های طلا ویا ارز تبدیل کنند.

براساس گزارش کار‌شناسان سبز، مدیریت دفتر جدید امنیتی در بانک مرکزی ایران اخیرا دستورالعمل محرمانه‌ای را صادرکرده تا بر آن اساس، اسامی و مشخصات خریداران بیش از ۱۰ عدد سکه دریافت و به این دفتر ارسال شود.دستوری که عملی ساختن آن مشکل به نظر می رسد. در جلسه اخیر بانک مرکزی نیزکه برای بررسی وضعیت آشفته سکه، طلا و ارز در کشور برگزار گردید اعلام شد که بی‌اعتمادی و احساس ناامنی سپرده گزاران بانکی از وضعیت فعلی بانکهای کشور، تلاش برای فاصله گرفتن ازتبعات سقوط شدید ارزش ریال و نیز تبدیل کردن نقدینگی‌های شخصی برای هر چه راحت‌تر خارج کردن آن‌ها از ایران، ۳ عامل اصلی هجوم به بازار سکه وارز محسوب می‌شود.

پس از سیطره کامل سپاه پاسداران بر بازارهای تجاری و نفت و گازکشور هم اکنون بازارهای ارز، سکه و مدیریت منابع مالی کشور نیز رسما تحت کنترل نیروهای سپاهی و امنیتی قرار گرفته و نصب نرم افزارهای کنترل حساب‌ مشتریان بانک‌ها آینده خطرناکی را پیش روی امنیت پس اندازهای شهروندان قرار داده است. همین امر باعث شده تا نیرو‌های امنیتی نیز وضعیتی «شبه جنگی» را بر اقتصاد بحران زده کشور تحمیل کنند. شرایطی که در صورت ادامه، نتیجه‌ای جز سقوط اقتصادی کشور را در پی نخواهد داشت.

اختصاصی/ نصب نرم افزارهای امنیتی در بانک ها؛ کنترل سپرده ها و مبادلات ریالی و ارزی توسط نیروهای امنیتی


خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: حکومت ایران نصب نرم افزارهای اطلاعاتی و امنیتی برای کنترل حسابهای بانکی ایرانیان را آغاز کرد. در پی گزارش قبلی کار‌شناسان ایران سبز (که به تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۰ با عنوان «سیستم بانکی موظف به انتشار اطلاعات شخصی و مالی مشتریان شد» منتشر گردید) شواهد نشان می‌دهد نرم افزار مورد نظر رژیم که از توانایی بسیار بالایی در پالایش اطلاعات مالی و هویتی افراد و ارسال آن به مراکز امنیتی و اطلاعاتی برخوردار است در سرورهای اصلی بانکهای دولتی و خصوصی کشور نصب گردیده و فاز نخست گردآوری اطلاعات مشتریان در حال انجام است

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز، همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی و بالا گرفتن بحرانهای ارزی و مشکلات لاینحل در تامین منابع نقدی کشور، نظام حاکم با سوژه قرار دادن مبارزه با رانت خواری و پولشویی ، در صدد کنترل دارایی‌های ایرانیان در داخل و خارج کشور و شناسایی میزان سپرده‌های آنان در بانکهای مختلف و نیزکنترل ارتباط شهروندان با صرافی‌های داخل و خارج کشور بر آمده است. به این منظور اخیرا ستادی زیر نظر دفتر علی خامنه‌ای و با هماهنگی بخش‌های اطلاعاتی و سایبری سپاه پاسداران راه اندازی شده تا تصمیم گیری‌های لازم را در مورد اشخاص و مبالغ شناسایی شده متعلق به اتخاذ نماید. گزارش‌های دریافتی توسط این نرم افزارهای امنیتی پس از طبقه بندی به ستاد مستقر در دفتر علی خامنه‌ای تحویل داده می‌شود.

نرم افزارمورد نظر مشتریان تمامی بانک‌ها را بر اساس سپرده‌های آنان در ۴ طیف رنگی شامل قرمز، نارنجی، بنفش و سبزدسته بندی می‌کند. سپرده‌های بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در رنک قرمز، بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در رنک نارنجی، ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در رنک بنفش و سپرده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان را در رنک سبز فایل بندی می‌شوند.( در حال حاضر رنکینگ سبز و بنفش مورد کنترل قرار ندارند.)

بر اساس دستور العمل ابلاغ شده، این سیستم تمامی حسابهای سپرده گزاران بالای ۲۰۰ میلیون تومان از ابتدای سال ۱۳۸۸ به بعد را بصورت متمرکز و در صورت وجود حسابهای مختلف در چند بانک اما تحت یک نام مشابه، همه موارد را بصورت شبکه‌ای بررسی می‌نماید. حساب اشخاص حقیقی و حقوقی رنکینگ قرمز نیز با اولویت ویژه و به همراه بررسی حسابهای گوناگون خانواده‌هایشان، مبادلات ارزی وریالی آن‌ها، وضعیت کامل ورودی‌ها و خروجی‌های داخلی و خارجی حساب‌ها، صورت وضعیت مالیاتی آنان و استعلام دارایی‌های غیر منقول آن‌ها از ادارات ثبت از ۲۰ سال گذشته تا کنون (سال ۱۹۹۱) بررسی خواهد شد. بعلاوه تمامی جزییات حساب‌ها و دارایی‌های این افراد از سازمان بورس نیز استعلام می‌شود.

بررسی‌های کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد تا کنون تعداد زیادی از صرافی‌های بزرگ و فعال ایرانی درداخل و نیز تعدادی از صرافی‌های فعال خارج کشوربه همراهی با طرح امنیتی - اقتصادی رژیم ایران تن داده‌اند. بر این اساس ۲ صرافی در امارات متحده عربی، یک صرافی در کویت، یک صرافی در ترکیه، ۲ صرافی در پاکستان، ۲ صرافی در آلمان، ۲ صرافی در هند، یک صرافی در مالزی ۳ صرافی در بریتانیا، یک صرافی در فرانسه، یک صرافی در اتریش، ۲ صرافی در آمریکا و یک صرافی در ایتالیا متعهد شده‌اند تا اطلاعات مورد نظرحکومت ایران در مورد اشخاص و دارایی‌های آنان و همچنین میزان مبادلات ارزی افراد طرف معامله را ارائه دهند.

جالب توجه اینکه طی ماه گذشته دولت ایران با گرفتن ژست‌های گوناگون ومتمایل نشان دادن بیش از حد و غیر عادی خود به مبارزه با پول شویی و نیز دعوت از مقامهای بانکی ومالی بین المللی، سعی داشت تا هدف خود را از اجرای چنین پروژه‌ای پاکسازی اقتصادی و ساماندهی به اوضاع اقتصادی ایران نشان دهد و همین امر سبب شد تا اعمال فشاربه بانک‌ها و نیز صرافی‌ها در داخل و خارج کشور، حتی از منظر بین المللی مجاب کننده و قابل قبول به نظر آبد؛ غافل از آنکه ترفند پشت پرده حکومت اسلامی از اتخاذ چنین شیوه‌ای، می‌تواند هشداری بر اجرای فاز جدیدی از غارت منافع ملی ایران و حقوق شهروندان ایرانی بشمارآید.

بر اساس گزارش‌های کار‌شناسان، مقامهای امنیتی کشور اخیرا طی جلسه‌ای توجیهی با مدیران ارشد بانکهای خصوصی و دولتی (بر خلاف ادعاهای قبلی مبنی بر کمک دولتهای خارجی به اپوزیسیون خارج کشور) اعلام کرده‌اند بخشی از منابع مالی فعالیت‌های مخالفان و منتقدان نظام حاکم بویژه پس از تحولات خرداد ماه ۱۳۸۸ و برآمدن جنبش سبز، از درون کشور تامین می‌ گردد و باید هرچه سریع‌تر شبکه‌های مرتبط با این جریان کشف و افراد فعال در آن شناسایی شوند.

در همین چارچوب فهرست بخش نخست سرمایه داران حقیقی و حقوقی کشور که وابستگی معینی به نهادهای سیاسی و امنیتی نداشته‌اند تهیه شده تا یکی پس از دیگری برای مذاکره در باره اموال و دارایی‌های کلان آنان فرا خوانده شوند . رویه ای که عملا این افراد را به عنوان طعمه‌های جدید نهادهای سیاسی - امنیتی - اقتصادی کشور مطرح می سازد.

از آنجا که فساد گسترده اقتصادی و از هم گسیختگی مالی و مالیاتی کشور طی سالیان اخیر درآمدهای سرشاری را برای تعدادی از سرمایه داران کشور فراهم ساخته و این آشفتگی می‌تواند بهانه‌ای باشد برای فراخواندن این افراد، باید منتظر برخی توافق‌های پشت پرده و غالبا از سر ناچاری سرمایه داران ایرانی با ستاد امنیتی - اقتصادی جدید بود. جالب توجه اینکه آقای عسکر اولادی که از بزرگ‌ترین سرمایه داران و ابسته به نظام حاکم تلقی می‌شود، با موافقت علی خامنه‌ای به عنوان یکی از۳ نفر اعضای اصلی ستاد تصمیم گیرنده دراین باره منصوب شده است.

به گزارش منابع خبری کار‌شناسان، در نشست اخیراین ستاد پیش بینی شده که بررسی حسابهای مشتریان رنک قرمز و رسیدگی به پرونده های آنان می‌تواند ظرف یک سال تا ۵ هزار میلیارد تومان درآمد را برای حاکمیت به همراه داشته باشد.
 
باز طراحی کامل و کلیه‌ی حقوق:خبرنگاران سبز [تبدیل قالب:] Deluxe Templates --- [طراحی اولیه:] Masterplan --- [بهینه و فارسی شده:] مجتبی ستوده