خبرنگاران سبز/حقوق بشر:
نهاد آمار،نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران طبق روال کاری خود در طی ۳ سال گذشته و رسالتی که برای خود تعريف نموده، با آغاز سال جديد، اقدام به انتشار گزارش سالانهی نقض حقوق بشر در ايران نموده است.
اين گزارش در حالی منتشر شده است که نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران توسط جمهوری اسلامی، که ممانعت از گردش آزاد اطلاعات را هم شامل میشود، طبعاً راههای گزارشگری و اطلاع رسانی در اين حوزه را هم دشوار نموده است. در چنين شرايطی بديهی ست که به رغم تلاشهای شبانه روزی گروهها و افراد فعال در اين عرصه، بخش اعظمی از وقايع از حوزهی ديد ايشان مستتر میماند.
از اين رو مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران تاکيد میکند که اين گزارشات نمايانگر کارنامهی کامل جمهوری اسلامی در قبال وضعيت اسفبار حقوق بشر در ايران نيست، بلکه نظر به محدوديت فعاليت فعالان حقوق بشر در داخل کشور، از يک طرف بيانگر توانمندی آنها در شرايط سرکوب و سانسور بوده و از طرف ديگر تنها بخشی از کل واقعيت نقض حقوق بشر در ايران را مستند و منعکس می سازد. بر همين اساس آسيب شناسیای صورت گرفته که بر مبنای آن مخاطب درخواهد يافت فعاليت در حوزهی مذکور در چه مناطقی از کشور قویتر و در کدام نواحی ضعيفتر است.
اين گزارش که در درجهی اول هدف اطلاع رسانی و مستند سازی موارد نقض حقوق بشر به منظور روشن کردن افکار عمومی و تمرکز توجهات را دنبال میکند، تلاشی است جهت زمينه سازی اجرای درست عدالت در آيندهی نامعلوم و همينطور حقيقت يابی، که بتوان بر اساس آن محکوميتهای بين المللی را زمينه سازی کرده تا از ادامهی نقض حقوق بشر جلوگيری شود.
اين گزارش که تازهترين آمار و تحليل از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ را در بر میگيرد، شامل ۷ بخش عمده است که در ۳۹ کتابچه و در ۹۳۷ صفحه منتشر شده است.
در بخش "آمار" ی علاوه بر جمع آوری و خلاصه سازی و ارائه دادههای کمی، سعی شده که اين دادهها با بهره گيری از اشکال متعدد، منجمله جداول و نمودارها مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا نتيجه گيری با سهولت بيشتری به دست آيد. اين آمارها با تلاش شبانه روزی افراد فعال در بخشهای مختلف مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و با در نظر گرفتن حداکثر ۱ تا ۳ درصد خطا ارائه شده است.
بخش "تفصيلی" نيز که به عبارتی میتوان گفت، مرجع تمامی گزارشات محسوب میشود، وقايع را به شکل مفصل و با ذکر منبع و تاريخ مورد بازخوانی قرار داده است.
گزارش سالانهی مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، همچنين دو بخش جداگانهی ديگر، با تمرکز بر "بازداشت شدگان" در سال ۱۳۹۰ و "محکومين" که به احکام صادره شدهی تعزيری، تعليقی، محروميت و غيره در دادگاههای بدوی و قطعی (تجديد نظر، ديوان عالی و...) در اين سال میپردازد؛ نيز در بر میگيرد.
در بخش بازداشت شدگان که به دستگيری ۱۶۷۱ فعال در حوزههای مختلف مرتبط است، اسامی ۱۰۱۰ مورد با ذکر جزئيات مطرح شده و ۶۶۱ مورد آن به صورت بازداشت فلهای يا بدون مشخص شدن هويت فرد بازداشت شده بوده است.
در بخش محکومين هم مضاف بر اشاره به محکوميت ۶۲۸ تن از فعالين در حوزههای مختلف سياسی- مدنی، به ۴۷۰ مورد آن به صورت جزئیتر پرداخته شده است.
با استناد به اين قسمت از گزارش، شعبات ۲۶، ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که رياست آنها به ترتيب بر عهدهی يحيی پيرعباسی، محمد مقيسه و ابوالقاسم صلواتی است، بيشترين احکام را برای فعالين در حوزههای مختلف فعاليتهای سياسی- مدنی در پايتخت صادر کردهاند. در اين بين قاضی پيرعباسی با صدور ۳۶ مورد حکم محکوميت، رکورد دار نقض حقوق بشر در بين قضات شاغل در جمهوری اسلامی است.
هرچند که پيش از آن شايسته است از قاضی کيانوش شکوهتازه، رئيس شعبهی ۱۰۴ دادگاه عمومی تبريز نام برده شود که دستکم ۱۲۸ تن از شهروندان و فعالين آذربايجانی در تبريز را محاکمه و ۴۳ تن از ايشان را محکوم نموده است.
اين در حاليست که دادگاههای بدوی انقلاب دستکم برای ۱۸ نفر در حوزههای مختلف نيز حکم مرگ صادر کردهاند. بهنام رحيمی، اصغر رحيمی، ياور رحيمی، مختار رحيمی و بهمن رحيمی از سوی شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به جرم «عضويت در گروه سلفی» و «اقدامات تروريستی»، وحيد اصغری و مهدی عليزاده با رای شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به جرم «راه اندازی و هدايت سايتها و مطالبی با محتوای پورنوگرافی»، امير ميرزايی حکمتی از طرف شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «جاسوسی برای سازمان سيا»، غلامرضا خسروی بر پايهی حکم شعبهی ۲۶ و به جرم «ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران»، عبدالرحمان حيدری، طه حيدری، جمشيد حيدری، منصور حيدری و امير معاوی از جانب دادگاه انقلاب اهواز و به جرم «تيراندازی به سمت ماموران امنيتی»، رضا اسماعيلی مامدی از سوی دادگاه انقلاب سلماس و به جرم «عضويت و همکاری با حزب حيات آزاد کردستان (پژاک)»، علی افشاری و حبيب افشاری و همچنين بهروز آلخانی سه تن از فعالين سياسی که به جرم «عضويت و همکاری با يکی از احزاب کُردی» در دادگاههای انقلاب استان آذربايجان غربی به اعدام محکوم شدهاند، اسامی اين محکومين است.
احکام اعدام سعيد ملک پور، زانيار مرادی و لقمان مرادی هم در ديوان عالی کشور تاييد شده است.
پنجمين بخش از گزارش سالانهی مذکور نيز که به تفکيک ماه ارائه شده، شامل ۱۲ کتابچه میباشد که وقايع نقض حقوق بشر در کشور را از فروردين تا اسفندماه سال ۱۳۹۰ شرح میدهد.
قسمت ششم هم متشکل از ۱۱ کتابچه است که به صورت موضوعی حوزههای کارگران، اصناف، اعدام، اقليتهای مذهبی، اقليتهای ملی، انديشه و بيان، دانشجويان، زنان، زندانيان، فرهنگی و کودکان را به عنوان عمده محورهای گزارشگری نقض حقوق دسته بندی و تبيين نموده است.
آخرين بخش گزارش سالانهی مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران نيز مربوط به گزارشات ماهانه است که در آن مباحث از لحاظ آماری و حقوقی مورد بررسی قرار شدهاند.
بر پايهی گزارش سالانهی اعدام مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، در سال ۱۳۹۰، ۴۵۶ شهروند در استانهای مختلف کشور از راه حلق آويز اعدام شدهاند و از اين تعداد ۸۲ نفر در ملاء عام به دار آويخته شدهاند که اين مهم خود از مصاديق بارز بازتوليد خشونت در جامعه محسوب میشود. از سويی ۷۱ درصد از گزارشات اعدام را منابع دولتی و ۲۹ درصد را که به صورت مخفيافه بوده، منابع مستقل حقوق بشری تاييد کردهاند.
از اين تعداد سه زندانی سياسی به نامهای «عزيز خاک زاد»، «خداداد رشيدی»، «عبدالحميد ريگی» که پيشتر از سوی شعب مختلف دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملی محارب شناخته شده بودند، به دار آويخته شدند و ۴ تن ديگر هم علیرغم قرار نگرفتن در حوزهی زندانيان سياسی، به اتهام محاربه اعدام شدند. ديگر اعدام شدگان با اتهاماتی نظير جرايم مربوط به مواد مخدر، قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، رابطهی نامشروع و لواط (همجنسگرايی) روبهرو بودهاند.
در همين خصوص ۵۲۳ زندانی نيز با احکام مرگ از سوی دستگاه قضايی مواجه شدند.
بر اساس گزارش سالانهی کارگران نيز در سال گذشته دستکم ۷۵ مورد اعتصاب کارگری گزارش شده که فروردين ماه ۹۰ بيشترين آمار اعتصابات کارگری را به خود اختصاص داده است، ۴۴۵۲۵ کارگر از کار اخراج يا تعديل شدهاند و ۱۸۳ نفر به دليل نبود ايمنی کافی در حين کار، دچار آسيب جسمانی شده و يا جان خود را از دست دادند. بازداشت ۴۵ فعال کارگری و احضار ۴۳ تن ديگر از ايشان در سال ۹۰ نيز از ديگر موارد اهم اين گزارش به حساب میآيد.
در گزارش سالانهی زندانيان نيز آمده است که «محسن دکمهچی» (عدم رسيدگی پزشکی)، «هدی صابر (اعتصاب غذا)» و «ناصر خانیزاده» (عدم رسيدگی پزشکی) جان باختند. ۱۰۹ مورد اعتصاب غذای زندانيان به دلايلی نظير اعتراض به بلاتکليفی و يا شرايط نامطلوب زندانها هم از ديگر موارد برجستهی اين گزارش شمرده میشود.
از ديگر موارد قابل توجه در گزارش سالانهی مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، صدور و يا اجرای حکم اعدام ۴ نوجوان بزهکار بود که در حين ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند. اين در حاليست، که پس از آنکه قانون مجازات اسلامی، سرانجام در دی ماه سال گذشته توسط شورای نگهبان تاييد شد، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس مدعی شد که مجازات قصاص برای افراد زير ۱۸ سال بر اساس اين قانون ممنوع شده است. هرچند که بر پايهی مادهی ۹۰ اين قانون، اگر افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکرده باشند و يا در رشد کمال و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، از قصاص معاف میشود، اما اگر پزشکی قانونی و قاضی رای به خلاف اين دهد، اعدام همچنان پابرجا خواهد بود. جدا از اين، قانون مورد اشاره، کماکان ابهاماتی در خصوص احتساب سن افراد به شمسی يا قمری باقی گذاشته است.
برای مشاهده کليه گزارشات در ۳۹ کتابچه
اينجا کليک کنيد
