آغاز به کار شبکه ۶ دی به منظور ایجاد سازماندهی بیشتر

اين شبکه با تاکيد بر ايجاد و سازماندهی شبکه‌های اجتماعی، شامل حلقه‌های مردمی کوچک اما به هم پيوسته افزوده است: اين فرايند می تواند در محيطهای دانشجويی، اداری، فرهنگی‌، ورزشی، سياسی و ... به طور مستقل سازماندهی و تشکيل شده تا اين حلقه‌ها با ساز و کار مناسب با يکديگر مرتبط گرديده و در زمينه اطلاع رسانی، آگاهی‌ سازی، تهيه و جمع آوری اخبار و اطلاعات، تشکيل تجمعات اعتراضی و فعاليتهای مدنی و اجتماعی، به گونه‌ای هماهنگ و موثر فعال شوند.

خبرنگاران سبز/ بیانیه‌ها/ تشکل‌ها:
شبکه اجتماعی ۶ دی به آدرس  www.facebook.com/shesh.dey و  به ياد حماسه جاودانه و تاريخی عاشورای ۸۸  آغاز رسمی فعاليت خود را در فضای مجازی اعلام کرد.

اين شبکه از همراهان و ملت ايران دعوت کرده که ضمن تشکيل حلقه های کوچک ، گامی به سوی توانمند سازی جامعه در مقابل حاکميت بردارند.

متن کامل اين بيانيه درپی می آيد:

ملت شريف و سرفراز ايران

همانگونه که می دانيد، کشور ما امروز در برهه ای حساس و سرنوشت ساز از تاريخ خود قرار دارد که در آن  بيش از هر زمان ديگر امنيت، ثبات اقتصادی-سياسی و تماميت ارضی آن مورد هجمه قرار گرفته است

به کارگيری شيوه های غلط و ويرانگر اقتصادی و سياستهای بدون پشتوانه و تفکر در عرصه های بين المللی و داخلی، کشور را با خطراتی جدی مواجه کرده است. ادامه شرايط موجود، راه گريز و چشم انداز روشنی را برای آينده متصور نمی سازد، بلکه ما را در مسيری خطرناک و تاريک، به تباهی خواهد رساند

پس از گذشت نزديک به ۳ سال از کودتای انتخاباتی ۸۸  و حوادث و فجايع رخ داده در جريان اعتراضات به حق مردم و با وجود هشدار ها و نصايح مطرح شده از جانب دلسوزان، به ويژه مير حسين موسوی و مهدی کروبی برای اصلاح خطاها و جبران خسارات وارده بر ملت توسط حاکميت مستبد، نه تنها هيچ گونه تغييری در رفتار و سياستهای حکومت ملاحظه نمی شود، بلکه بر اِعمال فشارها و اقدامات غير قانونی افزوده شده. حصر همراهان جنبش سبز، صدور احکام غير قانونی  برای منتقدين و معترضين، اعمال خشونت های منجر به قتل فعالين نظير شهادت هاله سحابی و هدی صابر، عدم رعايت حقوق قانونی زندانيان سياسی، هتک حرمت خانواده های زندانيان، ايجاد خفقان سياسی و انسداد رسانه ای، سرکوب  هر گونه فعاليت انتقادی و اعتراضی و بسياری موارد ديگر،  که ذکر همه آنها در اين مجال نمی گنجد تنها نمونه هايی از اين دست اقدامات سرکوبگرايانه حاکميت تماميت خواه  ميباشند

از طرف ديگر افزايش روزافزون فساد اقتصادی، گسترش رانت خواری در حوزه های مختلف اطلاعاتی و مالی (منشا اختلاس های ميلياردی اخير)، به همراه عملکرد مصيبت بار و غير کارشناسانه و البته سودجويانه ی دولت نهم ( انحلال خود سرانه سازمان برنامه و بودجه) و ادامه آن در دولت غصبی و غير قانونی دهم، باعث ايجاد مشکلات عديده و شديد معيشتی برای مردم و بروز معضلات اجتماعی چون فقر، بيکاری، تورم، فساد و ناامنی شده است

متاسفانه در اين سال ها حاکميت بر طبل خودکامگی بيش از پيش کوبيده و اندک کورسو های اميد به جمهوريت نظام و اصلاح ساختار های غلط آن را در نطفه خاموش کرده است. از همه مهم تر خواست رهبری مبنی بر تغيير روش اداره کشور از جمهوری به پارلمانی آغاز فرايندی را رقم می زند که نتيجه آن جمع شدن بساط هر گونه انتخابات و نظر خواهی از مردم در باره اداره کشور و تعيين سرنوشت خود خواهد بود، به عبارت ديگر آنچه حاکمان امروز می خواهند پايان جمهوريت در اين کشور است

در اين ميان به نظر می رسد تنها راه ممانعت از چپاول و ويرانی کشور، بازگشت مردم به صحنه مبارزات مدنی و مقابله با حکمرانانی است که گويی قصدی جز نابودی کشور را در سر ندارند

آنچه از مرور حوادث پس از عاشورای ۸۸ بر می آيد حاکی از آن است که فعاليت های سياسی اجتماعی پس از آن تاريخ، بيشتر محدود به فضای مجازی و شبکه های اينترنتی گرديده  که با توجه به محدوديت زير ساخت های شبکه در کشور و عدم دسترسی عمومی به آن و همچنين اعمال محدوديت هايی از قبيل فيلترينگ و  مديريت بر روی نحوه و زمان استفاده کاربران، فعاليت در خارج از اين فضا ضروری و اجتناب ناپذير گرديده است به نحوی که ادامه اين روند تک بعدی، حيات جنبش و مبارزات مدنی را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد

يکی‌ از راهکار‌های مورد نظر و پيشرو برای استفاده هر چه بيشتر و بهتر از پتانسيل نهفته در بطن جامعه جوان ما، ايجاد و سازماندهی شبکه‌های اجتماعی، شامل حلقه‌های مردمی کوچک اما به هم پيوسته می‌باشد.  اين فرايند ميتواند در محيطهای دانشجويی، اداری، فرهنگی‌، ورزشی، سياسی و ... به طور مستقل سازماندهی و تشکيل شده تا اين حلقه‌ها با ساز و کار مناسب با يکديگر مرتبط گرديده و در زمينه اطلاع رسانی، آگاهی‌ سازی، تهيه و جمع آوری اخبار و اطلاعات، تشکيل تجمعات اعتراضی و فعاليتهای مدنی و اجتماعی، به گونه‌ای هماهنگ و موثر فعال شوند.

در همين راستا، شبکه اجتماعی ۶ دی که به ياد حماسه جاودانه و تاريخی عاشورای ۸۸  به اين نام مفتخر گرديده، در راستای نيل به اهدف فوق الذکر اعلام موجوديت نموده و آغاز رسمی  فعاليت خود را اعلام می نمايد

به اين منظور از همه دوستان و همراهان و ملت بزرگ ايران نيز دعوت می کنيم که به ما بپيوندند   و با تشکيل حلقه های کوچک و ارتباط گيری و همکاری با يکديگر، گامی به سوی توانمند سازی جامعه در مقابل حاکميت برداريم، تا بتوانيم جنبش را بار ديگر و همچون ايام پرخاطره و سرافراز ۸۸، از فضای مجازی به بطن جامعه گسترش داده و موجبات پويايی هر چه بيشتر آنرا فراهم سازيم

آگاهی در جامعه ای توانمند، چشم اسفنديار حکومت است

به اميد ايرانی آباد و آزاد

www.facebook.com/shesh.dey

shesh.day@gmail.com

انتقاد مشاور ارشد میرحسین موسوی از گزارش کمیسیون اصل نود :بعد از صدا و سيما مجلس تبديل به نهادی برای نهادينه کردن اين دروغ شده است

بعد از صدا و سيما مجلس تبديل به نهادی برای نهادينه کردن اين دروغ شده است.اخبار ناصحيح بدون مدرک و دليل ارائه می شود در مرکزی که بايد ناظر به کارهای قدرتمندان باشد. بجای اينکه صدای مردم باشند

خبرنگاران سبز/بیانیه ها و مواضع:

  به دنبال گزارش کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص اتهامات وارد به رهبران جنبش سبز، مشاور ارشد ميرحسين موسوی اين اتهامات را تکراری و بی اساس خواند. وی با اشاره به حصر غيرقانونی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفت: اتهامات تکراری از مجاری مختلف بدون اينکه اجازه دهند کسی از خودش دفاع کند، بارها تکرار می شود.

اميرارجمند با رد ادعاهای مجلس شورای اسلامی در کمک مالی و ارتباط رهبران جنبش سبز با بيگانگان تصريح کرد که اينها تاکنون حتی يک دليل و مدرک ارائه نکرده اند.

در گزارش کميسيون اصل نود که ترجمان ادعاهای سردار مشفق و سرمقاله های روزنامه کيهان است، ميرحسين موسوی به براندازی متهم شده است.

اين گزارش روز گذشته همزمان با نه دی در مجلس قرائت شد. اين در حالی است که گزارش تحقيق و تفحص در مورد کوی دانشگاه و اختلاس سه هزار ميليارد تومانی هنوز در دست بررسی است.

وی که با بی بی سی فارسی مصاحبه می کرد،  با انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در عدم رسيدگی به مشکلات جاری کشور، گزارش کميسيون را در راستای اقدام صدا و سيما دانست و گفت:

بعد از صدا و سيما مجلس تبديل به نهادی برای نهادينه کردن اين دروغ شده است.

مشاور ارشد ميرحسين موسوی در ادامه افزود: اخبار ناصحيح بدون مدرک و دليل ارائه می شود در مرکزی که بايد ناظر به کارهای قدرتمندان باشد. بجای اينکه صدای مردم باشند

وی معتقد است که نمايندگان واقعی مردم در زندان هستند و حکومت برای توجيه اقدامات غيرقانونی خود در آستانه انتخابات به انتشار چنين گزارشهايی می پردازد تا شايد بتواند خود را توجيه کند.

به گزارش ندای سبز آزادی، مشاور ارشد ميرحسين موسوی با اشاره به هشدارها و انذارهای رهبران جنبش سبز در گسترش فساد و ناکارآمدی دولتمردان ادامه داد: خود افرادی که اينها را به زندان انداختند، اين روزها عليه هم اين همان اتهامات را مطرح می کنند.

وی در خاتمه بر لزوم مسئوليت پذيری شهروندان تصريح کرد و خواستار واکنش نسبت به اين انتخابات نامشروع شد و گفت که مردم اين روزها بايد از هم بپرسند که چرا مجلس به اختلاسهای چند ميلياردی رسيدگی نمی کند، چرا مجلس نمی تواند بر دولت نظارت کند و چرا خود مجلس دچار فساد شده است. مگر آقايان موسوی و کروبی مگر چه گفتند که در زندان هستند.

اين مشاور ميرحسين در خصوص ارتباط نمايندگان شورای هماهنگی راه سبز اميد با بيگانگان گفت: همواره کسانی که حکومت را نقد می کنند يا دارای مشکلات اخلاقی هستند يا با ارتباط با بيگانگان دارند که تاکنون هيچيک تاکنون ثابت نشده است.

گزارش روز گذشته کميسيون اصل نود، با اعتراض نمايندگان اصلاح طلب رو به رو شد. بيست نماينده مجلس که عضو فراکسيون اقليت هستند در نامه‌ای به علی لاريجانی، گزارش کميسيون اصل نود از فتنه ۸۸که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد را فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و مبانی استدلالی خواندند.

در اين نامه آمده است:  گزارش امروز کميسيون اصل نود به يک تحليل محفلی از حوادث و مسائل پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ شباهت داشت.

پاسخ همسرشهید باکری به محمد نوری زاد:شجاعت شما ستودنی است. بخاطر این که مانند “حُر” انتخاب بجایی کردید

اما شما، که از اهل قلم هستيد ودارای استعداد استفاده بهينه از  کلمات و واژه ها  برای رسالتتان  که قلم زدن است، به هر موضوع درستی و هر راه حل صحيحی  که می رسيد دست به قلم می شويد و به ديگرا ن تذکر می دهيد. و انصافا مثل يک معلم  عالی عمل می کنيد . بارها درس را تکرار می کنيد تا همه آن را بياموزند و فرا بگيرند .

خبرنگاران سبز/جامعه/بیانیه ها و مواضع:

همسر مکرم شهيد باکری به عنوان يکی از افراديکه محمد نوری زاد از آنان تقاضای نامه نگاری به رهبری کرده بود در نوشته اش خطاب به جوانفکر مشاور رسانه ای رپيس دولت کودتا که چندی پيش ماموران امنيتی قصد بازداشت وی را داشتند گفته است:گاهی اوقات نامه های من متأثر ازسوژه ای است که به آن برمی خورم. مثل جوابی که می خواهم با اجازه شما اين جا به آقای جوانفکر بدهم که گفته اند: مير حسين موسوی را در ترشی نگه داشته بودند تا يک روزی او را از ترشی بيرون بياورند. درجواب ايشان بايد عرض کنم: خاصيت ترشی دراين است که مواد را فاسد نمی کند. اتفاقا وقتی که همه چيز باهم قاطی شده باشد . اين ترشی خاصيت درمانی دارد و مواد زايد را از مفيد جدا می کند.  حالا بگذريم از بعضی ها که ترشی را دوست ندارند. چون آنها بايد کامشان شيرين باشد. حالا به سر بقيه چه بيايد مهم نيست .

همسر شهيد باکری همچنين خطاب به سردار عزيز جعفری نوشته است:وقتی به آقای عزيز جعفری – فرمانده فعلی سپاه –  نامه می نويسم، از پاسداری برای او می گويم که يک زمانی همسر او بودم و عاشقانه لباس سبز پاسداری اش را دوست می داشتم. پاسداری که دروغ نمی گفت. غيبت نمی کرد. تهمت نمی زد. او و دوستانش مصداق آيه ی شريفه اشداء علی الکفار رحماء بينهم  بودند .عاقلانه تصميم می گرفتند و عاشقانه عمل می کردند . به کسی ظلم نمی کردند و تسليم ظلم هم نمی شدند.  در آن زمان که يک عده از مردم روستای قارنای کردستان خودمان بدست متعصبين بی فکر کشته شدند، آنها برای کمک به مردم ستم ديده آنجا شتافتند و آنقدر عاشقانه در رنج آنان زار زدند و آسيب ها را درحد مقدور خود ترميم کردند که مردمان کرد، آن پاسداران پاک را باور کردند. و دانستند که می شود پاسدار بود و برای رنج مردم گريست. اينجا چه؟  در روز روشن آن هم روز عاشورا ماشين از روی يک انسان بی گناه و فقط معترض دو بار می گذرد. آقايان نه تنها اعتراض نمی کنند و پوزش نمی خواهند  بلکه چند روز بعد بايد نظاره گر تظاهراتی باشيم که  برای دفاع از ظلم  پايه ريزی شده است.


متن اين نامه که در وب سايت محمد نوری زاد آورده شده است بدين شرح است:


نامه را که دريافت کردم، دانستم مخاطب نامه نه شخص رهبر که خود من است. واين از قرار ما به دور بود. با خود وی تماس گرفتم. که: ای گرامی، قرار ما براين بود که نامه را شما رو به رهبر بنويسيد! که وی صميمانه درآمد: نه، من نامه ای به ايشان نمی نويسم.


اولين فردی که به تقاضای من پاسخ گفت، خانم اميرانی( همسرشهيد باکری) بود. واين برای من بسيار مبارک است. هم از اين روی که درخواست من بی مخاطب نماند و از ميان آن شانزده نفر، سرانجام يکی سربرآورد و گفت: اينک من! وهم از اين روی که اين نخستين نفر، يک “بانو”ست. بانويی که دراين سالهای پرآسيب، مشعلی از روشنگری بالا گرفته و به اطرافيان خود راه نمايانده است. والبته عملگان تيرگی نيز، مشعلبانیِ او را برنتافته اند و از حنجره ی کريهِ کيهانیِ خود، او را ، و همراه سرخ زبان او را (همسرشهيدهمت را)به تلخی و تندی اسم برده اند تا مگر خيل خانواده های شهدا به ترديد و انشقاق در نيفتند. وحال آنکه اين ترديد و انشقاق که نه، اين نفرت غليظ، ديرزمانی است  از خانه ی شهدا به سمت زشت کاران خيز برداشته است.


نامه را که دريافت کردم، دانستم مخاطب نامه نه شخص رهبر که خود من است. واين از قرار ما به دور بود. با خود وی تماس گرفتم. که: ای گرامی، قرار ما براين بود که نامه را شما رو به رهبر بنويسيد! که وی صميمانه درآمد: نه، من نامه ای به ايشان نمی نويسم.


گفتگوی کوتاهی درگرفت. او را از اوضاع جامعه سخت گله مند يافتم. تاجايی که گفت: من گرچه سخت معترضم اما خواستار انقلابی ديگر نيستم. همان يک انقلابی که ما مرتکب شديم برای هفت نسلمان بس است. ما خواستار اصلاح و تغيير هستيم. اصلاحاتی اساسی و تغييراتی بنيادين. ما هنوز اميدواريم عقلانيتی بکار آيد و آنان که از مردم روی گردانده اند، به سمت مردم رو بگردانند.


اصرار من برای اين که عنوان نامه رو به رهبر باشد نه رو به نوری زاد، بجايی نرسيد. ازهمان راه دوری که با وی سخن می گفتم، به ارادت سرفرو بردم و گفتم: برسرچشم. من همين نوشته ی شما را منتشر می کنم. واين همان نوشته ی ايشان است:

إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ  ( آيه ۱۱ سوره مبارکه رعد)


خدمت برادر بزرگوار جناب آقای نوری زاد :
سلام
با عذر تقصير از اين که در جواب نامه ی  شما وقفه افتاد . اين روزها آخرهای آذرماه است و نزديکی امتحانات ترم دانش آموزان، ومنِ معلم بايد جبران مافات کنم تا دانش آموزانم از امتحانات موفق بيرون بيايند . من هر روز با تکرار  معادلات و قواعد رياضی  اصرار دارم که دانش آموزانم فکر کردن را ياد بگيرند تا بتوانند هر مسئله جديدی را بدون کمک ديگران حل کنند .


اما شما، که از اهل قلم هستيد ودارای استعداد استفاده بهينه از  کلمات و واژه ها  برای رسالتتان  که قلم زدن است، به هر موضوع درستی و هر راه حل صحيحی  که می رسيد دست به قلم می شويد و به ديگرا ن تذکر می دهيد. و انصافا مثل يک معلم  عالی عمل می کنيد . بارها درس را تکرار می کنيد تا همه آن را بياموزند و فرا بگيرند .
در ضمن بنظر اينجانب، برای مخاطبان خود دوست و رفيق خوبی نيزهستيد . حتی افرادی را که با آنها اختلاف نظر داريد از اين قاعده مستثنی نمی کنيد . مرتب مثل آينه به مخاطبان محوری نوشته های خود دقيق می شويد و از تمام زوايا اشکالات آنها را تذکر می دهيد تا آنها را از مسير نزولی ای که درآن افتاده اند برگردانيد . راستش را بخواهيد يک جورهايی داريد کار رياضی انجام می دهيد.


برای اين که يک نموداراز سير نزولی به صعودی تغيير جهت بدهد، لازم است فاصله اش از نقطه مورد نظر کم شود و مشتق آن صفر گردد. تا زمانی که انسانها از موقعيت بالا به اطراف خود نگاه می کنند اين تغيير جهت اتفاق نخواهد افتاد. و حال آنکه شما سعی می کنيد فاصله ها را کم کنيد .من تلاش شما را در همين راستا تحسين می کنم . ولی متاسفانه من مثل شما نيستم و نامه های اينجانب  هم با نامه های شما متفاوت است .بنده هر گاه در شرايط خاص قرار می گيرم –  چه در جامعه و چه در درون خودم – آنگاه عزم را برای نوشتن جزم می کنم و چيزکی می نويسم.  دراين نوشته ها از خودم و نسل خودم که برای خود آرمان هايی الهی و انسانی داشتيم دفاع  می کنم و يا به اشتباهاتمان اعتراف می کنم. ترس از آن دارم نسل معترض امروز،  اشتباه تاريخی ما را دوباره تکرار کند و همه چيز را سياه و سفيد ببيند .


وقتی به آقای عزيز جعفری – فرمانده فعلی سپاه –  نامه می نويسم، از پاسداری برای او می گويم که يک زمانی همسر او بودم و عاشقانه لباس سبز پاسداری اش را دوست می داشتم. پاسداری که دروغ نمی گفت. غيبت نمی کرد. تهمت نمی زد. او و دوستانش مصداق آيه ی شريفه اشداء علی الکفار رحماء بينهم  بودند .عاقلانه تصميم می گرفتند و عاشقانه عمل می کردند . به کسی ظلم نمی کردند و تسليم ظلم هم نمی شدند.  در آن زمان که يک عده از مردم روستای قارنای کردستان خودمان بدست متعصبين بی فکر کشته شدند، آنها برای کمک به مردم ستم ديده آنجا شتافتند و آنقدر عاشقانه در رنج آنان زار زدند و آسيب ها را درحد مقدور خود ترميم کردند که مردمان کرد، آن پاسداران پاک را باور کردند. و دانستند که می شود پاسدار بود و برای رنج مردم گريست. اينجا چه؟  در روز روشن آن هم روز عاشورا ماشين از روی يک انسان بی گناه و فقط معترض دو بار می گذرد. آقايان نه تنها اعتراض نمی کنند و پوزش نمی خواهند  بلکه چند روز بعد بايد نظاره گر تظاهراتی باشيم که  برای دفاع از ظلم  پايه ريزی شده است.


من زمانی به خانم همت نامه می نويسم که قصد دارم گذشته خودمان را مرور کنم  و بدانم  کجای کار اين بنده خدا – خانم همت – با بی بصيرتی همراه بوده است که آماج تهمت ها و افتراها قرار می گيرد؟ ازدواجش با همت؟!  صبر او در سال های بعد از همت ؟! همتِ بلند او در اداره زندگی اش و يادگار های همسرش همت؟! ويا نه، کمک های بی ريای او به خلق خدا و به خانواده های شهدا؟!


نمی دانم، شايد جواب دادن به اتهامات، و ترس از دادگاه عدل الهی است که ما را به سمت سکوت برده است!
گاهی اوقات نامه های من متأثر ازسوژه ای است که به آن برمی خورم. مثل جوابی که می خواهم با اجازه شما اين جا به آقای جوانفکر بدهم که گفته اند: مير حسين موسوی را در ترشی نگه داشته بودند تا يک روزی او را از ترشی بيرون بياورند. درجواب ايشان بايد عرض کنم: خاصيت ترشی دراين است که مواد را فاسد نمی کند. اتفاقا وقتی که همه چيز باهم قاطی شده باشد . اين ترشی خاصيت درمانی دارد و مواد زايد را از مفيد جدا می کند. حالا بگذريم از بعضی ها که ترشی را دوست ندارند. چون آنها بايد کامشان شيرين باشد. حالا به سر بقيه چه بيايد مهم نيست .


اما  آقای جوانفکر،  بهتر است برويم سر بحث شيرين خمره  که از اول انقلاب بار گذاشتيد و هر چه دستتان آمد داخل آن ريختيد و منتظر شديد تا وقتش سر برسد. يادتان هست برای ترشی خودتان چه تبليغی راه انداختيد؟ اين که چه معجونی است، دوای هر درد بی درمان است، هر نشدنی را شدنی می کند، می شود  فرمول آن را  به تمام  دنيا صادر کرد. تاچه شود؟  تا بنا به تبليغ شما مردم با اين ترشی اصل و اعلاعشق و حال کنند.  اما از بخت بد و يا بخاطر نيت های مخرب، وقتی در خمره را بر داشتيد معلوم شد زمينه رشد هر باکتریِ  مضری مانند دروغ و تفرقه و تهمت و اختلاس و جعل مدرک با چاشنی رمالی در داخل خمره فراهم آمده است. انسانهای عاقل و متخصص متوجه عمق فاجعه شدند و فرياد کردند ولی خيلی ها مست پيروزی بودند  و گوش نکردند.  تا آنکه فساد به همه جا انتقال پيدا کرد. فسادی که مگر سالها برای از بين بردن آن تلاش کرد . اکنون کسانی که سرِ اين خمره  آلوده را باز کرده اند،  مسئوليت بستن آن را هم بايد به عهده بگيرند . دعا می کنيم موفق شوند .


اما برادر بزرگوار، شجاعت شما ستودنی است. بخاطر اين که مانند “حُر” انتخاب بجايی کرديد.


سلامتی و موفقيت شما آرزوی ماست . 

بيانيه بيش از ۲۳۱ تن از فعالین مخالف جنگ در محکوميت حمله به سفارت بريتانيا و ضرورت فوری تنش زدايی در بحران هسته ای

 جمهوری اسلامی به جای رفتارهای غيرعقلانی و خلاف عرف و خطرساز برای امنيت ملی، بايد برای حل بحران موجود بر سر سياست های هسته ای اقدام موثر انجام دهد.  توقف موقت غنی‌سازی اورانيوم، ‌همکاری شفاف با آژانس انرژی هسته‌ای ، اجرای قطعنامه های شورای امنيت و ديگر تعهدات بين المللی  در اين زمينه گام‌های لازم برای خروج از تنگنای فعلی و رفع فشارهای اقتصادی و سياسی بر جامعه است که اثرات منفی آن زندگی مردم سرزمين ما را از آنچه هست سخت تر می کند. 

خبرنگاران سبز/سياست/بيانيه ها و مواضع:
بيش از ۲۳۱ تن از فعالین مخالف جنگ در بيانيه ای حمله سازمان يافته به سفارت بريتانيا را محکوم و خواستار پاسخگويی مقامات جمهوری اسلامی به نگرانی های بين المللی و تنش زدايی در بحران هسته ای شده اند. در اين بيانيه امضا کنندگان راه برون رفت از وضعيت خطرناک فعلی را حذف کامل گروه های فشار و پايان بخشی به غوغاسالاری و خشونت پراکنی در عرصه سياست ايران  و قربانی شدن منافع ملی در جنگ قدرت جناح های حکومتی عنوان کرده اند.

اين فعالين مخالف جنگ در بيانيه اشان همچنين جامعه جهانی و بخصوص کشور‌های غربی را نيز به خويشتن‌داری، رعايت حقوق مردم ايران و اجتناب از جنگ فرا خوانده اند و هرگونه اقدام نسنجيده، تهديد های تحريک کننده همانند حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ،را خسارت آور برای مردم ایران و کشور دانسته اند.

اينان در انتهای نامه اشان راه حل موثر برای پايان بخشی به بحران های داخلی و خارجی  جمهوری اسلامی را واگذاری قدرت به مردم و فراهم کردن فضا برای انتخابات آزاد با مشارکت  و همبستگی همه گروه های سياسی آزاد انديش، دموکرات  و معتقد به سربلندی ايران دانسته اند. علی افشاری، ،عبدالعلی بازرگان ،احمد باطبی ،حسين باقرزاده، نيره توحيدی ،فريدون خاوند، ،يوسف عزيزی بنی طرف، کاظم علمداری، مهرانگيز کار ،عباس معروفی و حسن يوسفی اشکوری از جمله امضا کنندگان اين نامه هستند.

متن کامل اين بيانيه که نسخه ای از آن در اختيار خبرنگاران سبز قرار گرفته است به شرح زير است:

 تنش‌آفرينی‌های بين‌المللی نظام جمهوری‌اسلامی وارد مرحله‌ای بسيار خطرناک شده است.  حکومت نه تنها گام موثری در جهت رفع ابهامات روزافزون در مورد برنامه‌ هسته‌ای‌اش برنداشته، بلکه به سياست‌های ماجراجويانه خود نيز افزوده است. حمله سازمان يافته به سفارت بريتانيا، انزوای بيشتر بين‌المللی و تشديد تحريم‌ها به عنوان پيامدهای آن، گام بلندی برای کشيدن مردم ايران به جنگی ناخواسته است. مسئولان نظام درحالی سرنوشت ملت ايران را به سوی رويارويی با جامعه جهانی می‌برند که بی‌کفايتی اقتصادی حکومت روزبه‌روز بر وخامت وضعيت رفاه و معيشت مردم ايران افزوده است. محکوميت فراگير بين‌المللی ايران در حمله به سفارت بريتانيا، دور جديد تحريم‌ها و بخصوص در تنگنا قرارگرفتن بانک مرکزی، نتايج اسفناکی برای کشورمان خواهد داشت.

جمهوری اسلامی بمانند هميشه  برای حل بحران‌های داخلی و خارجی،‌ سياست  غير مسئولانه تهاجمی خود را که همواره در سرکوب مردم  و تعرض به  اموال آنها استفاده می‌کند، اين بار در عرصه ديپلماتيک بکار گرفته است. برای دومين بار در تاريخ ۳۳ ساله جمهوری اسلامی  با تاراج اموال سفارت‌خانه‌ بريتانيا توسط شبه‌ نظاميان حکومتی و برخی مسئولان و عوامل بسيج دانشجويی (از نهاد های سرکوب در دانشگاه ها) ،شاهد نقض بديهی‌ترين تعهدات ديپلماتيک و تصرف سفارتخانه ای خارجی هستيم.

 ملت ايران به عنوان يکی از پايه‌گذاران تمدن بشری،‌ به عرف و آداب ديپلماتيک احترام می‌گذارد و جهان نيز می‌داند که مسئول اين اقدام شرم‌آور جمهوری اسلامی است.

حکومت درحالی به اين مخالف‌خوانی‌های خطرناک دامن می‌زند که نمی‌تواند ايمنی يکی از حساسترين مراکز تحقيقات نظامی خود را در پادگانی نزديک به مناطق مسکونی اطراف تهران حفظ کند.  سرداران سپاه يک به يک از هر تريبونی استفاده کرده اند و بارها از واکنش پشيمانی آور  در صورت تجاوز به ايران سخن می‌گويند،‌ اما تاکنون از دلايل انهدام يکی از پيشرفته ترين مراکز تحقيقات موشکی خود و از دست دادن يکی از کليدی‌ترين فرمانده‌های سپاه سخنی نگفته‌اند. اکنون پرسش جدی اين است که چه کسانی امنيت ملی مردم را به بازی گرفته‌اند و تا چه حد قادر به دفاع از مردم در قبال پيامدهای سياست‌های ماجراجويانه خود هستند؟

ما به عنوان مخالفان فعال جنگ، برای اين تنش‌آفرينی‌های روزافزون و آينده ميهن‌مان بيمناکيم و خروج از وضعيت خطرناک فعلی را ضروری می‌دانيم. نيروهايی که به حريم ديپلماتيک کشور بريتانيا تجاوز کرده‌‌اند،‌ سال‌هاست که به حريم شهروندی مردم ايران تجاوز می‌کنند. حمله وحشيانه‌ای که سفارت بريتانيا اين بار قربانی آن بود نمونه‌ای بيش نيست از آنچه جنبش راستين دانشجويی (که نمايندگان بر حق آن در زندان هستند)،  فعالان حقوق بشری، مدنی، دگر انديش، قوميتی و سياسی در ايران روزانه با آن مواجه اند. ما خواستار انحلال کامل گروه های فشار و پايان بخشی به غوغاسالاری و خشونت پراکنی در عرصه سياست ايران  و قربانی شدن منافع ملی در جنگ قدرت جناح های حکومتی هستيم. مقامات حکومت ايران در صورت سکوت و تحت تعقيب قرار ندادن عاملان حمله به سفارت ثابت کرده اند که مسئول و شريک سازماندهی اين تهاجم خطرناک هستند و ادعای رهبری  در خصوص دنبال کردن عزت ، مصلحت و حکمت در سياست خارجی  ،شعاری بی پايه بيش  نيست.

جمهوری اسلامی به جای رفتارهای غيرعقلانی و خلاف عرف و خطرساز برای امنيت ملی، بايد برای حل بحران موجود بر سر سياست های هسته ای اقدام موثر انجام دهد.  توقف موقت غنی‌سازی اورانيوم، ‌همکاری شفاف با آژانس انرژی هسته‌ای ، اجرای قطعنامه های شورای امنيت و ديگر تعهدات بين المللی  در اين زمينه گام‌های لازم برای خروج از تنگنای فعلی و رفع فشارهای اقتصادی و سياسی بر جامعه است که اثرات منفی آن زندگی مردم سرزمين ما را از آنچه هست سخت تر می کند. 

ما ضمن تاکيد بر حق ملت ايران در  استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای ، با هر تلاشی برای دست يابی به قابليت توليد جنگ افزارهای هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی مخالف هستيم و آن را خلاف منافع و اولويت های ملی و صلح جهانی می‌دانيم. حاکمان جمهوری اسلامی بايد بدانند که در جهان امروز، خشونت، تهاجم و تخريب ديگر کاربردی ندارد، و تنها عدم اعتماد فعلی در داخل و خارج را عميق تر می سازد.  عدم اعتماد و عدم مشروعيت داخلی با اختلال در روابط بين‌المللی هردو ريشه يک بحران و دو روی يک سکه هستند.

جمهوری اسلامی بايد يکبار برای هميشه اين سياستهای ناکام و اعتمادسوز را کنار بگذارد. هرگونه تنش زايی با جهان خيانت به مردم ايران و آينده وطن ما خواهد بود.

ما جامعه جهانی و بخصوص کشور‌های غربی را نيز به خويشتن‌داری، رعايت حقوق مردم ايران و اجتناب از جنگ فرا می‌خوانيم. هرگونه اقدام نسنجيده، تهديد های تحريک کننده و  حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ،خسارات غيرقابل جبرانی را به آب و خاک ايران وارد می کند که تا سالها آلودگی آن مردم ما را رنجور خواهد کرد و به ديدگاه مبتنی بر رابطه خصمانه با غرب  دامن خواهد زد.

به باور ما سعادت و رفاه مردم ايران و امنيت جامعه  نه با ادامه فضای امنيتی و نقض گسترده حقوق شهروندی در داخل، و نه با ماجراجويی‌های بين‌المللی، بلکه با پذيرش اراده ملت، آزادی فوری رسانه های عمومی و نشر کتاب، لغو سانسور  در همه زمينه ها، الغاء بی درنگ تبعيضات جنسيتی، قوميتی و مذهبی و صلح و همکاری شرافتمندانه با ساير کشورهای جهان تحقق می‌يابد. از اين رو ما نسبت به هر اراد‌ه‌ای که فضا را برای درگيری نظامی مساعد گرداند هشدار داده، و تلاش برای توقف بحران‌سازی‌های مصيبت بار نظام  جمهوری‌اسلامی و تحقق حاکميت اراده مردم ايران را وظيفه خود می‌دانيم. راه حل موثر برای پايان بخشی به بحران های داخلی و خارجی ،واگذاری قدرت به مردم و فراهم کردن فضا برای انتخاب آنان با مشارکت  و همبستگی همه گروه های سياسی آزاد انديش، دموکرات  و معتقد به سربلندی ايران است.

در شرايطی که  اقتدارگرايان حاکم با اينگونه اقدامها به سوی جنگ و مقابله با جهان و ويرانی ايران حرکت می کنند، تنها قدرت مردم است که می تواند از طريق مخالفت فعال با ماجراجويی هسته ای  مانع حرکات و تصميمات  لجام گسيخته حکومت شود.

امضا کنندگان:
حامد ابراهيمی ، ميترا ابراهيمی ،عبدالرضا احمدی ،فريدون احمدی ،احمد احمديان ،کمال ارس ،اردوان ارشاد ،جمشيد اسدی ،ليلا اصفاری ،مرتضی اصلاحچی ،امير حسين اعتمادی ،بيژن افتخاری ،علی افشاری ،کوروش افطسی ،مريم اکبری ،محمد جواد اکبرين ،بهرام امامی ،کيان امانی ،مهرزاد اميد مهر ،مهدی امينی ،فريبا امينی ،مريم اهری ،ونداد اولاد عظيمی ،فرامرز آذر نوشا ،فرشيد آذرنيوش ،کمال آذری ،احمد آزاد ،آينده آزاد ،صمد آقايی ،کاوه آهنگری ،جمشيد بابايی ،رحيم باجغلی ،عبدالعلی بازرگان ،احمد باطبی ،حسين باقرزاده ،مهناز بديهيان ،فرزانه بذر پور ،مهران براتی ،بهداد بردبار ،رضا برومند ،مقداد بريمانی ،عشرت بستجانی ،فريبا بستجانی ،فرزين بستجانی ،خسرو بندری ،شهلا بهاردوست ،بهروز بيات ،عباس بيگدلی ،امير بيگلری ،ميثاق پارسا ،کوروش پارسا،حبيب پرزين ،بهزاد پرنيان ،سهيل پرهيزی،سعيد پور حيدر ،مريم پير موذن ،بيژن پيرزاده ،سعيد پيوندی ،حبيب تبريزيان ،محمود تجلی مهر ،محمد تقديری ،نيره توحيدی ،امير حسين توسطی ،محمد علی توفيقی ،کيانوش توکلی ،ستاره ثابتی ،مهدی جامی ،جهانشاه جاويد ،محمد حسين جعفری ،رضا جعفريان ،مهدی جلالی ،آرش جنتی عطايی ،مهران جنگلی مقدم ،محمد جهان پرور ،آيدين جهانبخش ،پويا جهاندار ،جواد جواهری ،رضا چرندابی،سعيد حبيبی ،آرام حسامی ،سعيد حقجو ،بيژن حکمت ،هرمز حکمت ،عباس حکيم زاده ،فريدون خاوند ،عباس خرسندی ،نازنين خسروشاهی ،سالار خسروی ،آريا خسروی ،کمال داوودی ،فريبا داوودی مهاجر ،مهرداد درويش پور ،عبدالستار دوشوکی ،فريبا راد ،نيما راشدان ،احمد رافت ،امير رشيدی ،آرمان رضاخانی ،پوران رضايتی ،شيده رضايی ،فرامرز رفيعی ،علی اصغر رمضانپور ،مريم روزبهانی ،مينا زند سيگل ،گيو زندی ،متين سالمه ،بهروز ستوده ،امير سراجی ، نسيم سرابندی ،حسن سربخشيان ،سلمان سيما ، رضا سياووشی ،رحيم شامبياتی ،کريم شامبياتی ،حميد شاهسيا ،مسعود شب افروز ،داراب شباهنگ ،منصوره شجاعی ،حسن شريعتمداری ،عباس شيرازی ،فرح شيلاندری ،محمد صادقی ،کوروش صحتی ،علی صدر حاج سيد جوادی ،بيژن صفسری ،سياوش صفوی ،رامين صفی زاده ،حسن طالبی ،اسفنديار طبری،رويا طلوعی ،ميثم طهماسبی ،شهره عاصمی،مزدک عبدی پور ،رويا عراقی ،مهدی عربشاهی ،يوسف عزيزی بنی طرف ،خسرو علاف اکبری ،کاظم علمداری ،حسين علوی ،مهرنوش علی آقايی ،مسيح علی نژاد ،حسين عليزاده ،پويا غلامرضايی ،سپيده فارسی ،باقر فاطمی ،امير حسين فتوحی ،آذر فخر ،پويان فخرائی ،تاياز فخری ،خير الله فرخی ،منصور فرهنگ ،ويدا فرهودی ،روزبه  فروزان،کيوان فروزان ،کامبيز فروهر ،شهلا فريد ،دخی فصيحيان ،شروين فکری ،فيروزه فولادی ،شهاب فيضی ،ايران قادری ،امير قاسمی ،اختر قاسمی ،سعيد قاسمی نژاد ،آيدا قجر ،رضا قريشی ،مهدی قلی زاده اقدم ،فرزاد قنبری،مهرانگيز کار ،منير کاشف ،حجت کسرائيان ،کيانوش کلانتر ،امير کلينی ،عليرضا کيانی ،تقی کيميايی اسدی ،امير حسين گنج بخش ،حسن ماسالی ،حميد مافی ،پروين مالک ،رضا مبين ،داريوش مجلسی ،حميد محبی ،مجيد محمدی ،رحيم محمدی ،فرشاد محمدی ،امير حسين محمدی،پويان محموديان ،پرويز مختاری ،احمد مدادی ،فريبا مرزبان ،مصطفی مريد ،علی مستشاری ،تراب مستوفی ،ويدا مشايخی ،نريمان مصطفوی ،فواد مظفری ،منصور معدل ،عباس معروفی ،امير معماريان ،حسن مکارمی ،الهام ملک پور ،رويا ملکی ،اشکان منفرد ،علی مهتدی ،محمد مهديان ،بهناز مهرانی ،بهزاد مهرانی ،سيد داوود موسوی ،محسن موسوی ،زيبا مير حسينی، احمد مير فخرايی ،مهران مير فخرايی ،آرسان ناظريان ،حسن نايب هاشم ،يوحنا نجدی ،روجا نجفی ، پری نشاط ،بورگان  نظامی نرج آباد ،علی نظری ،شروين نکوئی ، مرتضی نگاهی ،شيوا نوجو ،مهدی نوربخش ،پرتو نوری اعلا ،کامران نوزاد ،نادر  هاشمی ،محمد هدايتی ،رضا هيوا ،سجاد ويس مرادی ،سپيده يوسف زاده ،حسن يوسفی اشکوری

نامه هفت فعال و محقق ایرانی به رهبران بهار عربی:به شما صمیمانه توصیه می کنیم که سرنوشت دین و حکومت را از آغاز از یکدیگر جدا سازید

 نکته مهم اين است که از همين آغاز و در سپيده دم پيروزی جان و مال و آبروی انسانها را محترم شمرده، و به ويژه در مجازات خاطيان و حتی جنايتکاران رژيم گذشته از مسير انصاف و عدالت خارج نشويد و به ملت خود از همين آغازعملا بياموزيد که از کينه و خشونت و انتقام جويی دوری گزينند تا صلح وآشتی در کشوربه بار نشيند. آنچه بر معمرالقذافی رهبر مستبد ليبی و برخی همراهانش در آخرين لحظه به دست انقلابيون گذشت، نه با اصول اسلامی و نصوص قرآنی سازگار بود و نه با آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و حقوق بشر. مسئوليت پذيری نخبگان سياسی و روشنفکری و فعالان جامعه مدنی از شرايط مهم به بار نشستن درخت مبارک آزادی و عدالت و دموکراسی و حقوق بشر است.

خبرنگاران سبز/اایران-و-جهان/بیانیه ها و مواضع:
هفت تن از فعالين و محققين دينی کشورمان در نامه ای به رهبران بهار عربی که موفق به سرنگونی حکومت دينی- ديکتاتوری شده اند، توصيه کرده اند که از سرنوشت مردم ايران درس بگيرند واز همین آغاز راه با جداسازی دين از حکومت، راهی را برای حاکمانی که عملا دين را به زعم و رأی خويش تفسير کرده و اراده و انديشه شخصی و چه بسا خودکامانه خود را بر مردمانشان تحميل می کنند باز نکنند.

در اين نامه همچنين خاطر نشان شده است رهبران بهار عربی به دنبال رفع تبعيض ازهمه آحاد ملت خود به ويژه زنان که نيمی از جمعيت هر ملتی هستند و تحقق برابری حقوق آنان با مردان بکوشند و اجازه ندهند تا تبعيض که محصول جهل بشر است در جامعه آنان قانونی و نهادينه شود و يا کسانی تبعيضات را با اسلام توجيه کنند که اين کار هم ظلم به انسانهاست وهم اجحاف به اسلام.
متن کامل اين نامه در زير آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم
 الا انّ فی ايام دهرکم نفحات، فتعرضوا لها پيامبر اسلام
برادرارجمند جناب آقای راشد الغنوشی رهبرحزب النهضه تونس
برادر ارجمند جناب آقای مصطفی عبدالجليل رييس شورای ملی انتقالی ليبی
برادران و خواهران عزيز در شورای محترم انتقالی مصر
با سلام
نخست پيروزی ملتهای سرافراز تونس، مصر و ليبی را در حرکتهای آزاديخواهانه خود و توفيق در سرنگونی ديکتاتوری های حاکم بر آن کشورها را به شما و تمام مردم کشورتان تبريک می گوييم. هر يک از ملتهای شما دهها سال رنج وستم را تحمل کرده و برای دستيابی به آزادی و حقوق انسانی خويش راه سختی را پيمودند تا به نقطه کنونی رسيدند. اما راه سخت تر در پيش است وآن تلاش برای استقرار حکومتی است که سرانجام آن به استبداد و ديکتاتوری منتهی نشود. ملت عزيز تونس طعم اولين انتخابات آزاد را چشيد وملتهای مصر و ليبی در انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم به سر می برند تا سرنوشت خويش را از رهگذر آن تعيين کنند و اين همان چيزی است که ما آرزومنديم در کشورمان ايران نيز تکرار شود.
در اين نامه کسانی با شما سخن می گويند که ساليانی دراز در عرصه انديشه دينی فعال بوده و نيز از کوشندگان جامعه مدنی و حقوق بشرند. هر يک در طول سی و سه سال عمر جمهوری اسلامی تجربه اندوخته و در راه مبارزه با کژيها وانحرافات مرارتها چشيده و در عين حال عبرتها آموخته اند. سخنان اخير منسوب به برادر عبدالجليل هنگام اعلام آزادی کشورليبی آنجا که گفتند قانون اساسی جديد ليبی بر مبنای شريعت اسلامی خواهد بود و يا شخصا لغو قانون منع چند همسری را در آغاز آزادی ليبی اعلام کردند موجب نگرانی دوستان آزادی خواه و دموکرات و مسلمان شما از جمله امضا کنندگان اين نامه شد و لذا با احساس همبستگی و به دليل تأثير متقابل سرنوشت ملتهای منطقه بر يکديگر برآن شدند نامه حاضر را نگاشته و پاره ای از آموخته های برآمده از تجربيات خود را صميمانه با شما در ميان بگذارند باشد که ديگر ملتهای ستم کشيده، اشتباهات را دوباره تجربه نکنند، مبادا آنچه که بهار عربی خوانده می شود زود به پاييزی سرد و زمستانی سخت و یأس آور تبديل شود.
ملت بزرگ ايران نيز پس از عبور از جنبش ناتمام مشروطه خواهی و قانون طلبی در۱۹۰۵ خود حدود هفتاد سال برای دستيابی به آزادی و حقوق انسانی خويش کوشيد و متحمل هزينه های بسيار شد تا با انقلاب ۱۹۷۹ موفق شد رژيم مستبد پادشاهی پهلوی را ساقط کند و بر ويرانه های آن نظام نوين با صبغه اسلامی به نام «جمهوری اسلامی» بنياد نهد. اما متأسفانه نظام جديد به دلايلی چند نتوانست به نهادينه کردن آزادی و رعايت حقوق انسانی مطلوب موفق شود. شايد يکی از اين دلايل عدم تأمل کافی در استقرار رژيم جديد بود. ملت مسلمان ايران بر اساس وعده های رهبران دينی درجريان انقلاب، همه آرزوهای خود را در حکومت دينی جستجو می کرد، اما سی و سه سال تجربه تلخ و ناگوار نشان داد که چون دين و حکومت و قدرت در هم آميخت، به صورت گريز ناپذيری دين به ابزاری در دست صاحبان قدرت بدل می شود. اين را تاريخ نظام های مذهبی و متکی به دين بارها نشان داده است. چرا که به گواهی تجارب تاريخی «حکومت دينی» به زودی به «دين حکومتی» تبديل می شود و اين تبدل در فرجام يعنی تباهی دين و حکومت و دنيای مردم.

برادران ودوستان عزيز! بی گمان آگاهيد که اداره امور يک کشور و پاسخگويی منصفانه به خواسته های يک ملت با همه تنوع و گوناگونی که در عقايد و انديشه های آن وجود دارد، دارای اقتضائاتی است که جز با رعايت آنها نمی توان حکومتی پايدار وکشوری آباد بنا کرد؛ به گونه ای که مردم در سايه آن با آزادی واحساس امنيت و در پناه عدالت زندگی کنند.

در طول تاريخ بارها حکومتهايی بنام دين بنا شده اند، اما هيچيک نتوانسته اند به دين اعتبار و به انسان سعادت و آسايش ارزانی کنند. چرا که همواره، حاکمان عملا دين را به زعم و رأی خويش تفسير کرده و اراده و انديشه شخصی و چه بسا خودکامانه خود را بر مردمان تحميل نمودند. ملت ايران هنگام استقرار جمهوری اسلامی متأسفانه به تجربه های گرانبهای تاريخی وقعی ننهاد و گمان کرد که رهبران دينی او راه را می شناسند و می توانند به شيوه ای متفاوت از گذشتگان آنرا بپيمايند. بودند و هستند کسانی
که روزی مدافع حکومت دينی بودند اما تجربه به آنان آموخت که اين راه را سرانجامی خوش نيست.

خواهران و برادران عزيز تونسی و مصری و ليبيايی! اين گزارش کوتاه از تجربه ما برای اين است که به شما بگوييم خوشبختانه اين فرصت برای شما فراهم است که نه فقط ازتجربه های دور تاريخی، بلکه از تجربه های نزديک و در دسترس و قابل مشاهده همچون جمهوری اسلامی درايران عبرت بگيريد. به شما صميمانه توصيه می کنيم که سرنوشت دين و حکومت را از آغاز از يکديگر جدا سازيد تا حداقل در صورت عملکرد نادرست مسئولان، مردم دين را مسئول بدبختيهای خود نشناسند.

دراستقرار رژيم جديد و ترسيم ساختار آن و تدوين قانون اساسی خود دقت و تأمل کافی مبذول داريد تا قدرت در دست فرد و يا گروهی خاص متمرکز نشود، و حق طبيعی و الهی اعمال اراده و اختيار بندگان خدا بر سرنوشت خود از آنان سلب نگردد و حقوق اقليت ها نيز رعايت گردد و به هرحال نسلهای آينده نيز بتوانند باکمترين هزينه بر سرنوشت خويش مسلط شوند. برای تحقق حکومت خوب راهی جز اين نيست که دولت در هر حال بايد متکی به آرای مردم باشد، تفکيک و تعادل قوا رعايت شود، آزادی مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی به عنوان حافظان دموکراسی تأمين گردد. روشن است که امروز مردمان خود را «شهروند» می شناسند نه «رعيت» که بتوان با مفاهيمی چون «الراعی و الرعيه» و يا «دارلاسلام» و «دارالکفر» مناسبات نوين و حقوق شهروندی و «جامعه مدنی»را توضيح داد. هر چند روشن است که حرمت و حريم دين و شريعت در جای خود محفوظ خواهد بود و حتی مسلمانان از طريق نهادهای مدنی و احزاب سياسی می توانند در قلمرو جامعه مدنی و سياست عامه فعال باشند. نفی حکومت مذهبی به معنای خلع حقوق مدنی و دموکراتيک شهروندان مسلمان و يا پيرو هر دينی ديگر نيست.

نکته مهم اين است که از همين آغاز و در سپيده دم پيروزی جان و مال و آبروی انسانها را محترم شمرده، و به ويژه در مجازات خاطيان و حتی جنايتکاران رژيم گذشته از مسير انصاف و عدالت خارج نشويد و به ملت خود از همين آغازعملا بياموزيد که از کينه و خشونت و انتقام جويی دوری گزينند تا صلح وآشتی در کشوربه بار نشيند. آنچه بر معمرالقذافی رهبر مستبد ليبی و برخی همراهانش در آخرين لحظه به دست انقلابيون گذشت، نه با اصول اسلامی و نصوص قرآنی سازگار بود و نه با آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و حقوق بشر. مسئوليت پذيری نخبگان سياسی و روشنفکری و فعالان جامعه مدنی از شرايط مهم به بار نشستن درخت مبارک آزادی و عدالت و دموکراسی و حقوق بشر است.

نيروهای انسانی مجرب و متخصص خود را ارج نهيد و هر کاری را به اهلش بسپاريد. اين راز ماندگاری دولت و مايه آبادانی مملکت و از لوازم رعايت حقوق و اجرای عدالت و انصاف است.
قوانينی را که محصول تجربه و تخصص است به راحتی با قوانين شتاب زده عوض نکنيد که اين کار ثمره ای جز بی ثباتی و بی عدالتی در پی ندارد.

در رفع تبعيض ازهمه آحاد ملت خود به ويژه زنان که نيمی از جمعيت هر ملتی هستند و تحقق برابری حقوق آنان با مردان بکوشيد و اجازه ندهيد تا تبعيض که محصول جهل بشر است در جامعه شما قانونی و نهادينه شود و يا کسانی تبعيضات را با اسلام توجيه کنند که اين کار هم ظلم به انسانهاست وهم اجحاف به اسلام.

تجربه و عقل به ما می آموزد که آزادی و عدالت و حقوق بشر بدون رفاه نسبی و امکان زندگی شرافتمندانه برای آحاد ملت ممکن نيست و حداقل ابتر است. طبق اطلاعات منتشر شده يکی از انگيزه های بنيادين در خيزش های بهار عربی فرودستی اکثريت مردم و بيکاری و فقر بخش قابل توجهی از مردمان است. از اين رو پيروزی شما زمانی کامل خواهد شد که اين مردمان تهيدست و انبوه جوانان بيکار به کار و زندگی انسانی در خور دست يابند.

بی ترديد شما از تأثير پيروزی ملت و به ويژه کيفيت نظام سياسی جديد خود بر حرکتهای آزاديخواهانه ديگر ملتهای منطقه همچون سوريه و يمن و بحرين آگاهيد. اميدواريم شما با استقرار حکومتهايی دموکراتيک و آزاد مشعل دموکراسی وآزادی رادر منطقه بيفروزيد و آغازگر تحولاتی نوين و مترقی در جهان اسلام باشيد.

پيامبر اسلام فرموده است، هر آنچه را که بر خود نمی پسنديد بر ديگران نيز مپسنديد و آنچه را که بر خود روا می داريد بر ديگران نيز روا داريد. ما تحقق آنچه را که باشما درميان نهاديم برای کشور خود و کشورهای شما آرزومنديم و پيروزی شما را دردسيابی به اين آرزوهای بلند پيروزی خود می دانيم.
السلام عليکم

عبدالعلی بازرگان- قرآن شناس و فعال سياسی و مدنی-آمريکا
احمد صدری، جامعه شناس-استاد دانشگاه-آمريکا
محمود صدری-جامعه شناس-استاد دانشگاه-آمريکا
شيرين عبادی-فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل صلح
رضا عليجانی-روزنامه نگار و فعال سياسی و مدنی-فرانسه
صديقه وسمقی-دانش آموخته فقه و شريعت-استاد دانشگاه-آلمان
حسن يوسفی اشکوری-پژوهشگر دينی و محقق تاريخ اسلام و فعال سياسی-آلمان
 

بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی: دولتی که امانتدار رای مردم نباشد، امانتدار سرمایه های مردم هم نخواهد بود

دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.

خبرنگاران سبز/سیاست/بیانیه ها و مواضع:

 سی و شش  زندانی سياسی منتقد در زندانهای اوين، رجايی شهر و خوزستان با صدور بيانيه ای در باره انتخابات آتی مجلس، ضمن هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکيد کرده اند که صلاح جنبش سبز و جريان اصلاح طلب در اين است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور يکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعيت بخش به انتخاباتی ناسالم و غيرقانونی نشوند.

به گزارش کلمه، اين ۳۶ زندانی سياسی در بخشی از بيانيه خود، مجلس فعلی را به مجلس دوران حسنی مبارک در مصر تشبيه کرده و نوشته اند: بدون وجود مجلسی متشکل از نمايندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگيری از مفاسد بزرگی که اخيرا تنها نمونه هايی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار يافته، امکان پذير نيست.

زندانيان سياسی حامی جنبش سبز در بيانيه خود به تحليل مفاسد اقتصادی دولت دهم از جمله اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی نيز پرداخته و نوشته اند: از وقوع مفاسد اخير نبايد متعجب بود زيرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمايه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.

آنها افزوده اند: دولتی که ادعا می شد بهترين دولت يکصدساله اخير کشور است تبديل به فاسدترين دولت يکصد ساله اخير و بلکه هميشه تاريخ ايران شده است و تنها راه حلی نيز که حاميان ديروز رييس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر اين مفاسد و رسوايی ها و جلوگيری از اطلاع يافتن مردم و پرهيز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.

امضا کنندگان اين بيانيه يکی از مهم ترين مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نيروهای نظامی و امنيتی به اين عرصه ها دانسته و نوشته اند: اين نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اينگونه نهادها در امور سياسی، اقتصادی، قضايی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بيشتر و شديدتر باشد، حضور نهادهای امنيتی و نظامی نيز در عرصه های مختلف بيشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نيز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن اين نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنيتی سنگينی را بر کشور مستولی و سايه افکن کرده اند.



نسخه پی دی اف

متن کامل اين بيانيه که  توسط ياران گمنام جنبش سبز در زندان اوين در اختيار کلمه قرار گرفته، به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

امسال، سال برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی است که با توجه به رويدادهای انتخابات سال ۸۸ و پيامد آن يعنی شکل گيری جنبش سبز، مباحث و مسادل جديدی را برانگيخته است.

در يک نظام دمکراتيک و مردمسالار، مجلس کانون اصلی قدرت و مرکز تصميم گيری ها و تعيين سياست های آن است و ميزان نهادينه بودن دمکراسی و مردم سالاری در هر نظام سياسی را می توان از ميران توانايی و قدرت مجلس آن کشور برآورد کرد.

در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز بنابر اين بود که مجلس در راس امور باشد و از طرف آنها بر تمام ارکان حکومت از صدر تا ذيل نظارت و از آنها حسابرسی و حساب کشی کند. به طور طبيعی پيش نياز و شروط اصلی شکل گيری چنين مجلسی، انجام انتخاباتی کاملا آزاد و بدون هرگونه دخالت صاحبان قدرت و حکومتگران است تا مردم بتوانند هرکسی را بخواهند انتخاب کنند.

اما متاسفانه در کشور ما، مدتهاست با دخالت های آشکار حکومت و به ويژه نهادهای امنيتی و نظامی، انتخابات به يک صحنه آرايی نمايشی و مجلس برآمده از آن به مجلسی فرمايشی تبديل شده است، مجلسی که حتی برای دفاع از حقوق خود و پيگيری اجرای مصوبات خود نيز ناتوان است و بارها و بارها از طرف دولت و رييس آن مورد تحقير قرار می گيرد و در مقابل تعديات به حقوق موکلانش دم برنمی آورد.

مقايسه مجلس کشورهای دمکراتيک با مجالس کشورهای استبدادی تفاوت جايگاه آنها را به وضوح نشان می دهد و مشخص می کند مجلس در نظام فعلی کشور ما به کداميک شباهت دارد. به خوبی می توان دريافت که در اين مجلس نه از نظر فرآيند انتخابات و نه از نظر قدرت و جايگاه تاثيرگذاری هيچ شباهتی با مجلس های نظام های دمکراتيک که براساس انتخابات آزاد تشکيل می شود، ندارد.

اگر بخواهيم مورد مشابهی را در ديگر کشورها پيدا کنيم، مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است. بدون وجود مجلسی متشکل از نمايندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگيری از مفاسد بزرگی که اخيرا تنها نمونه هايی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار يافته، امکان پذير نيست.

با توجه به اهميت جايگاه مجلس، تصميم گيری در مورد انتخابات آتی واجد اهميت فراوان است و بايد با تامل، ضرورتها، شرايط و پيش نيازهای آن مورد بررسی قرار گيرد.

برخی از موضوع های مهم در اين زمينه عبارتند از:

۱ – انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ که در واقع يک کودتای انتخاباتی بود شکاف دولت- ملت را تشديد و حکومت را بيش از پيش با بحران مشروعيت رو به رو کرد. مشکل اصلی در انتخابات سالهای اخير که در سال ۸۸ به اوج خود رسيد، تصميم صاحبان قدرت به تعيين نتيجه انتخابات قبل از اخذ رای از مردم بود که منجر به رويدادهای دوران انتخابات و خيرش جنبش سبز پس از آن شد.

يادآوری بحران های پس از انتخابات سال ۸۸ از يکسو ملال آور و از سوی ديگر اجتناب ناپذير است. ملال آور است، زيرا دامنه بحرانها در همه ابعاد آن به شکلی باور نکردنی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و غالب شهروندان، آن را به درجه ای تجربه کرده اند. اما اجتناب ناپذير است، زيرا برای اصلاح اين وضع خطير و بحرانی، چاره ای جز يادآوری و نقد مستمر آن و تاکيد بر حق حاکميت بلامنازع مردم و پايان دادن به انحصار قدرت سياسی وجود ندارد.

بسيار بعيد به نظر می رسد که دست اندرکاران مديريت کلان کشور تا بالاترين سطح از شدت و عمق بحران های جاری بی خبر باشند و از آن بعيدتر اين است که آنها ساده انديشانه اظهارات تبليغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکميت و جامعه را باور داشته باشند. فروپاشی اداره و مديريت کشور اکنون به مرحله ای رسيده که فساد و سوء استفاده و آلودگی مسئله ای عادی در ارکان حکومت شده و ارقام نجومی ۳۰۰۰ ميليارد تومان اختلاس که تنها بخشی از يکی از تخلفات صورت گرفته، بحث عادی امروز جامعه شده است.

دولتی که ادعا می شد بهترين دولت يکصدساله اخير کشور است تبديل به فاسدترين دولت يکصد ساله اخير و بلکه هميشه تاريخ ايران شده است و تنها راه حلی نيز که حاميان ديروز رييس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر اين مفاسد و رسوايی ها و جلوگيری از اطلاع يافتن مردم و پرهيز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است. زيرا شيوع اين موارد به حدی است که

گر حکم شود که مست گيرند / در شهر هر آنکه هست گيرند

از وقوع مفاسد اخير نبايد متعجب بود زيرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمايه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.

۲ - يکی از مهم ترين مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات، ورود نهادها و نيروهای نظامی و امنيتی به اين عرصه هاست که اين نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اينگونه نهادها در امور سياسی، اقتصادی، قضايی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بيشتر و شديدتر باشد، حضور نهادهای امنيتی و نظامی نيز در عرصه های مختلف بيشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نيز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن، اين نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنيتی سنگينی را بر کشور مستولی و سايه افکن کرده اند. اين دخالت تنها به حوزه سياسی محدود نمی شود بلکه بخش عمده اقتصادی کشور نيز امروز در انحصار اين نهادهاست. همچنين دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی بايد مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنيتی است و احکام بی سابقه و سنگين ديکته شده توسط اين نهادها به وسيله اين نهادها به امضای قضات مشخص تعيين شده به وسيله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسيله اين دادگاهها پس از انتخابات سال ۸۸ آنچنان سنگين و از نظر حقوقی بی پايه و بدون مبناست که در صورت مقايسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفيدی آن دادگاهها خواهد شد. اين اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضايی را نيز بدنام می کند و دردناک تر اينکه اين احکام ظالمانه به نام دين و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحميل می کند.

بدون ترديد تا زمانی که دخالت اين نهادها در انتخابات ادامه داشته باشد هرگز نمی توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم و صيانت از آرای واقعی مردم را در کشور داشت.

۳ - در آستانه شروع فرآيند انتخابات مجلس واقعيت های امروز جامعه، عبارت اند از:

- رهبران جناح منتقد حاکميت يا در زندان خانگی و تحت شديدترين کنترل ها و محدوديت ها هستند يا در بيرون زندان، از هرگونه حقی برای فعاليت محروم اند.

- فعالان و کنش گران سياسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند.

- سايه سنگين شرايط امنيتی و دخالت نهادها و نيروهای امنيتی در همه جا سايه افکنده است، به طوری که اجازه يک اجتماع کوچک نيز داده نمی شود.

- از هرگونه فعاليت احزاب سياسی جلوگيری می شود.

- سانسور شديد بر مطبوعات حاکم است به طوری که حتی حق نام بردن يا چاپ خبر و عکس نخست وزير سابق و رييس مجلس و رييس جمهوری سابق کشور را نيز ندارند.

- از ازادی بيان، تجمع ها و راهپيمايی برای منتقدان جز آرزويی باقی نمانده است. بدون رفع اين محدوديت ها و ممنوعيت ها و موارد مشابه آن به هيچ وجه عقل سليم نمی پذيرد که انتخابات پيش رو واجد حداقل های يک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود و نمی توان باور کرد که حاکميت فعلی از رويه قبلی خود خارج شده و قصد برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را دارد.

۴ – خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکميت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم و وظيفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنين انتخاباتی بوده و هست. اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ نيز به دليل عدم پای بندی حاکميت به عهد و ميثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات بود.

امروز نيز بايد به اين اصل توجه داشت که راه منطقی هرگونه اصلاح در وضعيت فعلی کشور پافشاری بر انتخابات آزاد و سالم و تحقق شعارهای اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و پيشرفت و حاکميت ملی است.

انتخابات آزاد نيز متحقق نمی شود مگر اينکه شرايط برگزاری آن را مسئولين فعلی جمهوری اسلامی محقق کنند. حداقل اين شرايط، آزادی رهبران جنبش سبز آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنين تحقق شرايط مطرح شده از سوی رييس جمهوری سابق، آقای سيد محمد خاتمی، و نيز پايان دادن به فضای امنيتی کشور است.

متاسفانه تاکنون هيچ علامتی دال بر اينکه حاکميت قصد پذيرش موارد ياد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی شود. ما اميدواريم اين روند تغيير کند ولی در صورت تداوم اين روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکميت مردم بايد به اين نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنيتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شيوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طيف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ايجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناريوی انتخابات نمايشی خود را تکميل کنند و اقليتی کوچک را در مجلس آينده شکل دهند.

اما صلاح جنبش سبز و جريان اصلاح طلب در اين است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور يکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن انسجام خود را حفظ کرده، علی رغم فشارهای مختلف احتمالی همگی مراقب باشند و وحدت و يکپارچگی فعلی خود را مخدوش نکنند و با داشتن برنامه ای منسجم و واحد، اجازه ندهند که تبديل به عامل مشروعيت بخش انتخاباتی ناسالم و غيرقانونی شوند.

۵ – علاقه مندان و حاميان جنبش سبز در سطوح مختلف جامعه به خوبی می دانند که انتخابات آتی و نحوه مواجهه با اين رويداد سياسی در هرحال گامی است در جهت هدف نهايی اين جنبش که همانا تحقق حق انتخاب آزاد شهروندان در عرصه های مختلف سياسی و اجتماعی است. جنبش سبز پروژه ای قدرت طلبانه و محدود به يک طبقه يا قشر و جريان خاص نيست بلکه مسير روشنی است که مقصد را در تضمين دمکراسی در ايران برای هميشه و همه دانسته، توسعه و رفاه را جز از اين راه دست يافتنی نمی داند.

عرصه مبارزه سياسی در جنبش سبز، جريان روزمره زندگی است، از اين رو اتخاذ هر موضع سباسی در قبال انتخابات آتی مجلس، متضمن اين تاکتيک است که فعالان جنبش سبز، عرصه سياسی را به فرصتی مغتنم برای طرح مطالبات خود و به ويژه تعيين شرايط يک انتخابات آزاد، سالم و موثر و تاکيد بر حق مسلم مردم در برگزاری تجمع ها و بيان اعتراض های خويش بدل کنند. جنبش سبز آغازی انتخاباتی داشته و طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناريوهای امنيتی و اقتدارگرايانه برای اجرای نمايش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذيرفت.

۶ – در چنين شرايطی ما امضا کنندگان اين بيانيه، يکبار ديگر از سر خيرخواهی به مسئولان جمهوری اسلامی در هر رده توصيه می کنيم به جای تکيه بر نهادها و نيروهای امنيتی و نظامی و قرار دادن آنها در برابر مردم، تکيه گاه خود را مردم که ولی نعمت اين نظام و از نظر حقوقی، فوق حاکميت هستند، قرار دهند و طريق تواضع، صداقت و اعتماد با آنها را در پيش گيرند و با اجرای بی تنازل قانون اساسی و حق حاکميت ملی، انتخابات پيش روی مجلس را زمينه ای برای جبران مافات و برقراری تعاملی صحيح با ملت بدانند.

تحولات منطقه، تحولاتی عبرت آموز است. کشورهايی که سالهای طولانی استبداد متکی بر نيروهای نظامی و امنيتی را تجربه کرده بودند، در نهايت و علی رغم ميل رهبرانشان در مقابل اراده ملت هايشان تسليم شده و امروز به سمت دمکراسی و انتخابات آزاد حرکت کرده اند و نويد نظام های دمکراتيک را می دهند. در حالی که اين تحولات، بشارت دهنده پايان دوران نظام های استبدادی در منطقه بوده، امروز روند حاکميت در ايران جهتی کاملا معکوس يافته است.

همچنين اين موضوع بسيار مهم را نيز نبايد فراموش کرد که متاسفانه در عرصه خارجی هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بين المللی، کشور ما هر روز با مضيقه و تهديدهای جديد و بيشتری مواجه می شود که موارد اخير آن بسيار خطير و در حد بی سابقه ای نگران کننده است. مسئولان فعلی کشور که بايد پاسخگوی شرايط و وضعيت امروز و پيامدهای فردای آن باشند، توجه کنند که تنها راه رفع تهديدهای خارجی، اعتماد و تکيه بر مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور و با حضور واقعی و نه ادعايی همه اقشار و سلايق و گرايش های موجود جامعه است.

برگزاری اتنخابات نمايشی و انحصارطلبانه و مهندسی شده و محروم ساختن بخش عظيم مردم از رقم زدن سرنوشت خود، حاصلی جز ويران کردن پايه های مردم سالاری و مشروعيت و اقتدار نظام سياسی و هموار کردن راه به روی تهديد کنندگان خارجی و آسيب پذير ساختن کشور در بر ندارد. انتخابات نمايشی، حتی اگر همچون نمايش انتخاباتی صدام ادعای حضور ۹۹ درصدی مردم را نيز به يدک بکشد، هرگز رافع و بازدارنده تهديدات خارجی نخواهد بود و نمی تواند بديلی برای انتخابات آزاد باشد.

ما امضا کنندگان اين نامه تاکيد می کنيم که نگران سرنوشت آينده کشور به ويژه ملت مظلومی هستيم که اهداف و دستاوردهای انقلاب عظيم ۵۷ را از دست رفته و کشورش را در معرض تهديدهای بی سابقه می بيند. ما ضمن هشدار در مورد عواقب روند جاری، با توکل و استمداد از خداوند متعال اميدواريم اين آخرين فرصت بازگشت و اصلاح، مغتنم شمرده شود.

اسامی امضا کنندگان که به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده است:

۱-بهمن احمدی امويی
۲-حسن اسدی زيد آبادی
۳-جواد امام
۴-مسعود باستانی
۵-عماد بهاور
۶- سيد عليرضا بهشتی شيرازی
۷-سيد مصطفی تاج زاده
۸-علی جمالی
۹-امير خرم
۱۰-بابک داشاب
۱۱-محمد داوری
۱۲-مجيد دری
۱۳-امير خسرو دليرثانی
۱۴-عليرضا رجايی
۱۵-عبدالله رمضان زاده
۱۶-عيسی سحرخيز
۱۷-داود سليمانی
۱۸- محمد سيف زاده
۱۹- قاسم شعله سعدی
۲۰- اسماعيل صحابه
۲۱- کيوان صميمی
۲۲- فريدون صيدی راد
۲۳- فيض الله عرب سرخی
۲۴- محمد فريد طاهری قزوينی
۲۵- مهدی فروزنده پور
۲۶- سيامک قادری
۲۷- ابوالفضل قديانی
۲۸- محسن محققی
۲۹- مهدی محموديان
۳۰- محمدجواد مظفر
۳۱- محمدرضا معتمدنيا
۳۲- علی مليحی
۳۳- عبدالله مومنی
۳۴- محسن ميردامادی
۳۵- بهزاد نبوی
۳۶- ضيا نبوی

با آگاهی بخشی در فضای حقیقی و مجازی، نگذارید جریان حاکم بر پرونده فساد اخیر و فسادهای مالی دیگر سرپوش بگذارد

توصيه شورای هماهنگی راه سبز اميد در چنين شرايطی اين است که مردم ضمن حفظ هوشياری و با رعايت اصل حداکثر نتيجه و حداقل هزينه، به اختلاس و فساد بی سابقه مالی، ستم سياسی بر زندانيان و بی خبری از مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، از طرق مناسب و مقتضی واکنش نشان داده و صدای اعتراض خود را به گوش حاکمان ايران و افکار عمومی جهان برسانند.

خبرنگاران سبز/بیانیه ها و مواضع/شورای هماهنگی راه سبز امید:

 شورای هماهنگی راه سبز اميد با صدور بيانيه ای ضمن متهم کردن جريان حاکم به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير و جلوگيری از برملا شدن فسادهای مالی بزرگ تر، از فعالان جنبش سبز خواست از همه امکان های تبليغاتی و رسانه ای در فضای حقيقی و مجازی استفاده کنند و با آگاهی بخشی نگذارند جريان حاکم بر پرونده فساد اخير و فسادهای مالی ديگر سرپوش بگذارد، و اجازه ندهند اين ماجرا نيز به سرنوشت پرونده‌هايی نظير حمله به کوی دانشگاه و پرونده کهريزک دچار شود.

به گزارش کلمه، اين شورا در بيانيه جديد خود، همچنين با اشاره به اخباری مبنی بر وقوع اختلاس های به مراتب بزرگ تر هفت هزار و ده هزار ميليارد تومانی، تصريح کرد: اين فساد بزرگ و بی سابقه در هر کشور ديگری با حداقل قانون مداری، مردم سالاری و پاسخگويی صورت گرفته بود، کافی بود تا زير فشار و اعتراض افکار عمومی و بنيادها و قوای دموکراتيک و مردمی، دولت را به استعفا يا استيضاح بکشاند.

متن کامل بيانيه شورای هماهنگی راه سبز اميد به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

“اگر در سطح دولتی گفته می شد ده هزار دلار گم شده و تکليفش روشن نيست و مشخص نيست کجا هزينه شده، ممکن بود منجر به سقوط دولت بشود، در حالی که الان بحث ميلياردها دلار هست ولی هيچکس حساسيت نشان نمی دهد.” (ميرحسين موسوی، ۱۸ آبان ۸۸)

ملت شريف ايران

اينک مدتی است که در شرايط نظامی امنيتی حاکم بر کشور و به رغم رسانه های داخلی زير تيغ سانسور، در اثر برخی رقابت های باندی ميان جناح حاکم، اخباری از يک اختلاس بزرگ در سيستم بانکی و دولتی کشور به بيرون درز کرده و پرده ای ديگر از مقابل فساد مالی و سياسی موجود در حاکميت بالا رفته است. اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که در تاريخ ايران بی سابقه است، در دولتی به وقوع پيوسته است که حاکميت آن را به عنوان پاک ترين دولت تاريخ به مردم ايران معرفی کرده و می کند.

اين فساد بزرگ و بی سابقه در هر کشور ديگری با حداقل قانون مداری، مردم سالاری و پاسخگويی صورت گرفته بود، کافی بود تا زير فشار و اعتراض افکار عمومی و بنيادها و قوای دموکراتيک و مردمی، دولت را به استعفا يا استيضاح بکشاند. اين اختلاس که بر مبنای پاره ای گزارش ها آخرين و بزرگ ترين غارتگری های مالی هم نيست و اين روزها اخباری از اختلاس های هفت هزار و ده هزار ميليارد تومانی هم به گوش می رسد، در کشوری رخ می دهد که جوانان برای گرفتن وام دو ميليون تومانی ازدواج و کشاورزان و کارگران و معلمان و بيکاران وبيماران و ساير قشرهای مردم برای وام های اندک جهت ابتدايی ترين مشکلات زندگی خود بايد از هفت خوان موانع و تضمين های لازم بگذرند و در بسياری موارد نيز موفق به گرفتن آن نمی شوند.

براساس آمارهای سازمان غير دولتی «شفافيت بين المللی» ايران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ و در کنار کشورهايی نظير افغانستان، ميانمار، سودان، عراق، چاد و گينه قرار گرفته است و با فاسد ترين کشور جهان تنها ۱۵ رتبه فاصله دارد. به اين ترتيب فقر و فساد مالی و بيکاری و تورم و اختلاف طبقاتی در کنار پس رفت شتابان اقتصاد ملی و تک محصولی و وابسته شدن روز افزون آن به خارج در دوره ای اتفاق می افتد که ايران بعد از حاکميت کودتاچيان ۲۲ خرداد ۸۸ و طی شش سال دولت کنونی با بالاترين درآمد افسانه ای خود – معادل نصف درآمد نفت کشور از آغاز اکتشاف نفت تا کنون – رو به رو بوده است. اين همه بخشی از دستاورد حکمرانی کسانی است که با شعارهای فريبنده چشم‌ها را خيره‌ و مبهوت کرده و در عمل، ذخاير ملت را به نابودی کشانده‌اند.

در اين ميان کمترين انتظار مردم، برخورد شفاف و توضيح قانع کننده به افکار عمومی در باره علل و عوامل و آمران و عاملان اين فساد بی سابقه است. اما با کمال تأسف به جای آن که حق ملت در حساسيت نسبت به بيت المال خود و بزرگترين و گسترده‌ترين فساد مالی تاريخ کشور به رسميت شناخته شود، با اعلام اين که مسؤلان به وظيفه خود در اين زمينه عمل خواهند کرد، فرمان پايان بحث و پيگری اين موضوع در رسانه‌ها صادر می‌شود. درحالی که اين موضوع يک مسئله شخصی و يا امنيتی نيست که بتوان مردم را از کنجکاوی در آن برحذر داشت. فساد مالی و اداری و چپاول بيت المال امری عمومی و مربوط به عموم مردم است و يکايک شهروندان اين کشور آثار سوء آن را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند، بنابراين آنان حق دارند انتظار داشته باشند به اين رسوايی نه در پشت درهای بسته بلکه به صورت شفاف و علنی رسيدگی شود.

ملت فهيم ايران

جريان حاکم اکنون برای سرپوش گذاشتن بر اين فساد بزرگ و جلوگيری از برملا شدن فسادهای مالی بزرگ تر دست به کار شده است. طی روزهای اخير شاهد اظهار نظرهای ضد و نقيض مقام های حکومتی برای کمرنگ نشان دادن و خارج کردن اين گونه رسوايی های بزرگ مالی از کانون توجه عمومی بوده ايم و درست به همين دليل هم هست که در همين ايام حلقه حصر خانگی رهبران جنبش سبز، آقايان موسوی و کروبی، تنگ تر شده است. حاکميت از بيم نفوذ کلام ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و با هدف جلوگيری از رسيدن کوچک ترين اشاره های آنان به مردم ايران، در اين روزها ارتباطشان را با دنيای خارج کاملا قطع کرده است.

توصيه شورای هماهنگی راه سبز اميد در چنين شرايطی اين است که مردم ضمن حفظ هوشياری و با رعايت اصل حداکثر نتيجه و حداقل هزينه، به اختلاس و فساد بی سابقه مالی، ستم سياسی بر زندانيان و بی خبری از مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، از طرق مناسب و مقتضی واکنش نشان داده و صدای اعتراض خود را به گوش حاکمان ايران و افکار عمومی جهان برسانند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد از فعالان سبز می خواهد که با جريان ضدآگاهی حاکميت و سرپوش گذاشتن آن بر فسادهای مالی، در فضای حقيقی و مجازی مقابله کرده و به ايفای نقش آگاهی بخش خود همچنان ادامه دهند. اعضای جنبش سبز با استفاده از تمامی امکانات تبليغاتی و رسانه‌ای که در اختيار دارند در حفظ اين رسوايی بزرگ در کانون اهتمام جامعه بکوشند و اجازه ندهند اين ماجرا نيز به سرنوشت پرونده‌هايی نظير پرونده کهريزک و حمله به کوی دانشگاه دچار شود.

شورای هماهنگی راه سبز اميد

بیانیه جبهه مشارکت: آزادی موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی گام نخست نجات کشور است

 تداوم حبس زندانيان سياسی و حصر عزيزان، آقايان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طليعه ای از باز شدن فضا ی سياسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخيدن دربر پاشنۀ سابق است که هيچ گره ای از کار اقتدارگرايان باز نخواهد کرد. بازنگری در سياست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد اميد به تحقق شرايط افزون و زمينه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سياسی و نشاط بخشيدن به آن آماده گردد. 

خبرنگاران سبز/بیانیه ها و مواضع:

 جبهۀ مشارکت ايران اسلامی در همراهی با پيشنهاد شورای هماهنگی راه سبز اميد در بارۀ انتخابات در بيانيه ای تاکيد کرده است: شرايط حداقلی اعلام شده برای يک انتخابات قابل مشارکت از سوی مردم توسط جناب آقای خاتمی در حقيقت گشودن راهی پيش پای حاکميت برای اصلاح سياستها و آشتی با ملت و پيشنهادی به مردم برای گذشت و مسئوليت پذيری بيشتر و بهره گيری از فرصت انتخابات آيندۀ مجلس برای احيای ظرفيتهای ملی بود که با واکنش مثبت حاکميت روبرو نشد و اينک ما در استانۀ برگزاری اين انتخابات، متاسفانه با شرايطی روبرو هستيم که تداوم آن باعث برگزاری صرفاً صورتی از انتخابات خواهد شد که بی ترديد بارخاطر کشور و نظام خواهد گشت.

در بخشی ديگر از اين بيانيه آمده است: تداوم حبس زندانيان سياسی و حصر عزيزان، آقايان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طليعه ای از باز شدن فضا ی سياسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخيدن دربر پاشنۀ سابق است که هيچ گره ای از کار اقتدارگرايان باز نخواهد کرد. بازنگری در سياست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد اميد به تحقق شرايط افزون و زمينه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سياسی و نشاط بخشيدن به آن آماده گردد.

متن کامل اين بيانيه به گزارش نوروز به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

انتخابات مظهر اراده ملی و حاکميت ملت بر سرنوشت خود است و هيچ انسان اصلاح طلب و خواستار آبادانی کشور نمی تواند در برابر اين امر مهم بی تفاوت باشد. انتخابات در جمهوری اسلامی ايران، تا کنون، به رغم کاستی های فراوان و تضييع حقوق مردم و نامزدها، به خاطر آرايش خاص نيروهای سياسی همواره از حداقلهای لازم برای بسته نشدن دريچه های تنفس ملت و دخالت کم و يا گاهی زياد مردم در سرنوشت خود برخوردار بوده است. اما کودتای سال ۸۸، ضربه ی بزرگی بر اعتماد مردم به نهاد انتخابات بود به صورتی که امروز متأسفانه برای اکثريت مردم عدم شرکت در انتخابات اصل شده است مگر آنکه خلاف آن يعنی سلامت انتخابات تضمين شود.

دو سال پس از تقلب بزرگ سال ۸۸، هنوز ارادۀ کافی و لازم در حاکميت ديده نمی شود که خواستار تلطيف فضای سياسی و تضمين حداقل های يک انتخابات آزاد و عادلانه باشد و در حالی که به نظر می رسد تنها راه نجات کشور از بحرانهای فراگير و روبه رشد داخلی و خارجی، برگزاری يک انتخابات آزاد و سپردن امور به دست منتخبين واقعی ملت باشد، شاهد تداوم سياستهای کودتائی دو سال گذشته و حتی در مواردی تشديد آنها هستيم.

شرايط حداقلی اعلام شده برای يک انتخابات قابل مشارکت از سوی مردم توسط جناب آقای خاتمی در حقيقت گشودن راهی پيش پای حاکميت برای اصلاح سياستها و آشتی با ملت و پيشنهادی به مردم برای گذشت و مسئوليت پذيری بيشتر و بهره گيری از فرصت انتخابات آيندۀ مجلس برای احيای ظرفيتهای ملی بود که با واکنش مثبت حاکميت روبرو نشد و اينک ما در استانۀ برگزاری اين انتخابات، متاسفانه با شرايطی روبرو هستيم که تداوم آن باعث برگزاری صرفاً صورتی از انتخابات خواهد شد که بی ترديد بارخاطر کشور و نظام خواهد گشت.

جبهه ی مشارکت ايران اسلامی به عنوان يک نهاد مدنی سياسی که همواره بر حرکت در چارچوب قانون پای فشرده است و با اتخاذ روشهای مسالمت آميز درقالب نهادهای مدنی، سر بلندی و عزت کشور را مد نظر داشته است تاسف خود را از چنين وضعيتی اعلام می دارد و نگرانی عميق خود را برای از دست رفتن معدود فرصتهای پيش رو ابراز می کند.

همه می دانند که سياست سرکوب و تبديل فضای سياسی به ميدان نظامی و امنيتی، سياستی شکست خورده است و کم و بيش بسياری از مسئولان نظام نيز آنرا احساس نموده اند. اما حرکتی برای تغيير و اصلاح آن مشاهده نمی شود و متاسفانه عقلای قوم در حاشيه نشسته و در تصميم گيريهای به کنار رانده شده اند. اينک ما با پيشنهادی مشخص برای اصلاح روند برگزاری انتخابات روبرو هستيم و بخصوص با تعيين قدم اول از سوی شورای هماهنگی راه سبز اميد، ارزيابی ارادۀ حاکميت برای بازيابی اعتماد عمومی و برگزاری انتخابات آزاد وارد مرحله ای شفاف شده است.

تداوم حبس زندانيان سياسی و حصر عزيزان، آقايان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طليعه ای از باز شدن فضا ی سياسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخيدن دربر پاشنۀ سابق است که هيچ گره ای از کار اقتدارگرايان باز نخواهد کرد. بازنگری در سياست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد اميد به تحقق شرايط افزون و زمينه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سياسی و نشاط بخشيدن به آن آماده گردد.

جبهه ی مشارکت ايران اسلامی با پشتيبانی دوباره از پيشنهادات آقای خاتمی، آزادی زندانيان سياسی و از جمله آقايان موسوی و کروبی را نقطه عزيمت حکومت برای اصلاح سياستهای خود تلقی کرده و اميدوارست در اين فرصت محدود تصميماتی کارساز برای عبور از بحرانهای پيش رو گرفته شود.

جبهۀ مشارکت ايران اسلامی

۱۸/۷/۱۳۹۰

آیت‌الله بیات امروز را روز همدردی با زندانیان مظلوم اعلام کردند

آیت‌الله بیات زنجانی روز بیست و پنجم رجب برابر هفتم تیرماه را روز همدردی با زندانیان سیاسی اعلام کردند.

خبرنگاران سبز/ حقوق بشر:

به مناسبت سالگرد شهادت امام موسی کاظم، آیت‌الله بیات زنجانی پیامی صادر کردند و در آن  روز بیست و پنجم رجب برابر هفتم تیرماه را روز همدردی با زندانیان سیاسی اعلام کردند. متن این پیام به این شرح است.

بسم الله الرّحمن الرّحيم



“السّلام علی المُعذّب فی قَعر السّجون و ظُلَمِ المَطامير”

«زندان» پديده‌ای است که در اسلام در موارد معدودی مجاز دانسته و يا بر آن تأکيد شده و در سنّت معصومين(ع)، حتی برای محارب و برانداز هم چنين مجازاتی پيش بينی نشده است؛ در لسان فقهای بزرگواری همچون صاحب مهذّب، قاضی ابن برّاج و شيخ طوسی نيز از حبس و زندان به عنوان “عذاب” ياد شده است؛ از طرفی هيچ موردی نيست که نشان دهد در دوران مديريت سياسی و اجتماعی اميرالمؤمنين علی(ع)، کسی را به خاطر اختلاف عقيدۀ سياسی و اجتماعی با حاکميت علوی محبوس کرده يا او را از حقوق فردی و اجتماعی‌اش محروم کنند؛ اما با کمال تأسف، زمانۀ اجتماعی و سياسی کنونی شاهد زندانيانی است که به خاطر عقيدۀ سياسی و اجتماعی خود محبوس و محصور شده‌اند که طبعاً اين عمل با شيوۀ حکومت علوی تنافی دارد.

ائمۀ معصومين(ع) به عنوان نمادهای رأفت، رحمت، عدل و قسط برای همگان در همۀ زمانها شناخته شده اند، چه آن دو بزرگواری که در دوره های زمانی کوتاهی حکومت کرده اند و همان دوره های کوتاه، نمادی بر حکومت عدل در کرۀ خاکی می باشد و چه آن بزرگانی که به دست حکومت های جور، حتی از زندگی اجتماعی عادی نيز محروم بوده و عمر پر برکت خويش را در بدترين زندان ها گذرانده و نتيجتاً به شکل مظلومانه ای به شهادت رسيده اند که باز هم اسوه و الگو برای همگان محسوب می شوند.

از همين رو با توجه به اينکه در ايامی مصادف با سالروز شهادت مظلومانۀ امام موسی‌ابن جعفر(ع) قرار داريم، امام مدبّری که بخش قابل توجهی از عمر پربار امامتش را در زندانهای بنی‌عباس گذراند و رنج ايام زندان را به قصد هدايت، اصلاح و فلاح امور انسانها به جان خريد و لحظه‌ای از هدايت مؤمنانه و نهی از منکر حاکمان زمان باز نايستاد، شايسته است که اين روز به نام و ياد آن امام مظلوم، روز اعلام هم نوائی و همدردی با زندانيان مظلوم و بی گناه و خانواده های آنان در سراسر عالم اعلام گردد و مؤمنان اعم از همۀ برادران و خواهران مسلمان و حق‌باور و نيز فعالان سياسی و اجتماعی، در اين ايام که در سال جاری با روز شهادت عده ای از آزادمردان و انسان های بزرگ در تاريخ انقلاب اسلامی نيز همزمان شده است، به صورت جمعی و فردی، همراه و همنوا با خانواده‌های زندانيان مظلوم، دست بر دعا بردارند و برای سلامتی و آزادی همۀ محبوسين عقيدتی، سياسی و کسانی که به اتهام ابراز عقيده خود در بند و يا محصور اهواء و اميال اقتدارگرايان ‌شده اند، دعا کنند و در اين راه با تأسی و توسّل به امام مظلوم حضرت موسی‌ابن جعفر(ع)، به ياد بياورند که در طول تاريخ برای رسيدن به آزادی، چه خون های عزيزی بر زمين ريخته شده و چه حقوقی ضايع شده است و اين نشان دهندۀ ارزش آزادی و کرامت انسانی برای نوع بشریّت در همۀ اعصار است.

همگی خداوند را بخوانيم و بطلبيم که به حاکمان و سياستمداران اين نظام و ديگر نظامهای سياسی عالم، خشوع و سعۀ صدر در برابر منطق حق طلبانۀ ملتها، و به حق‌دوستان و حق‌طلبان ما و ديگر مبارزان مسلمان در ساير سرزمينهای اسلامی، شجاعت و استقامت و به عموم مسلمين، مستضعفين و در بندکشيده شدگان، شناخت عميق عنايت فرمايد.

يقيناً دعا و مناجات به درگاه خداوند متعال و توسل به ائمۀ هدی(ع)، اثر وضعی خود را در بهبود امور و رفع ظلم و ظلمتهای عالم خواهد گذاشت.

والسّلام علی عباد الله الصّالحين

اسدالله بيات زنجانی

قم المقدسة

۲۴ رجب المرجب ۱۴۳۲
 

نامه جمعی از پزشکان به صادق لاريجانی درباره مرگ هاله سحابی و هدی صابر

بر اساس همۀ قوانين حقوقی و قضائی، قانون اساسی و نيز شرع مبين اسلام حفظ سلامت جسمی و روحی زندانيان و محصورين برعهدۀ مسئولين و حاکمان است که بايد متولی حقوق اساسی همۀ مردم و پاسخگوی اين فجايع باشند. بديهی است که اعضای جامعۀ پزشکی کشور که در قبال سلامت آحاد جامعه احساس مسئوليت می کنند، نمی توانند در قبال بی توجهی مسئولين و تکرار اين وقايع سکوت نمايند.

خبرنگاران سبز/ جامعه:

جمعی از پزشکان با نوشتن نامه ای به صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه از وی خواستند با مسئولان مرگ هدی صابر و هاله سحابی برخورد کند. آنها همچنين خواستار رسيدگی به وضعيت پزشکی ساير زندانيان بويژه زندانيان سياسی شدند.

متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان آن به شرح زیر است:

-------

بسمه تعالی

جناب آيت الله صادق لاريجانی

رياست محترم قو ۀ قضائيه

با سلام

مرگ ناباورانه و برخورد اسفبار مسئولين زندان با بيماری جدی قلبی مرحوم آقای هدی صابر، زندانی سياسی جمهوری اسلامی ايران، موجب بهت و اندوه ملت و بخصوص جامعۀ پزشکی گرديد.

اين حادثۀ تاسف بار به فاصلۀ چند روز از واقعۀ درگيری منجر به فوت مرحومه خانم هاله سحابی، ديگر زندانی سياسی، در مراسم تشييع پدر بزرگوارش رخ داد. يقيناً سنگينی اين فجايع برای وجدانهای بيدار و مسئول و مردم شريف اين مرز و بوم غير قابل تحمل است.

متأسفانه طی ساليان اخير حوادث تأسف بار مشابه در برخورد با زندانيان مکرراً مشاهده شده و در موارد متعددی به علت عدم رسيدگی بموقع پزشکی و درمانی عوارض غير قابل جبرانی برای ايشان ايجاد شده است. تکرار اين مسائل بدون هيچ گونه پيگيری و پاسخگویی، مزيد تأسف و نگرانی شده است و همۀ اينها در حالی اتفاق می افتد که آنچه از مرام و سخن امام خمينی به يادگار مانده است اين جمله است که حتی اگر فردی به اعدام هم محکوم شده است کسی حق ندارد به او توهين کرده و يا ضربه ای بزند.

جنابعالی بخوبی واقفيد که بر اساس همۀ قوانين حقوقی و قضائی، قانون اساسی و نيز شرع مبين اسلام حفظ سلامت جسمی و روحی زندانيان و محصورين برعهدۀ مسئولين و حاکمان است که بايد متولی حقوق اساسی همۀ مردم و پاسخگوی اين فجايع باشند. بديهی است که اعضای جامعۀ پزشکی کشور که در قبال سلامت آحاد جامعه احساس مسئوليت می کنند، نمی توانند در قبال بی توجهی مسئولين و تکرار اين وقايع سکوت نمايند و در اين رابطه، ضمن اظهار تأسف و تسليت به خانواده های محترم مرحومين هاله سحابی و هدی صابر، موارد زير را اکيداً درخواست می نمایيم:

- رسيدگی سريع و بدون اغماض و مجازات مقصرين و مسئولين فجايع اندوهباری که به مرگ مرحوم هدی صابر و مرحومه هالۀ سحابی منجر شد.

- تشکيل کميتۀ پزشکی متخصص و مستقل جهت بررسی وضعيت پزشکی و سلامت ساير زندانيانی که بدليل شرايط زندان و سلولهای انفرادی دچار عوارض مختلف جسمی و روحی شده اند.

- دستور ارجاع فوری و بدون فوت وقت بيماران زندانی و بخصوص زندانيان سياسی که دچار شرايط و بيماری اورژانس شده اند به بيمارستانها و مراکز درمانی مجهز بر اساس اعلام نياز کميتۀ فوق الاشاره و خارج از پيچ و خم های اداری و امنيتی که موجب اتلاف وقت و عوارض غير قابل جبران خواهد شد.

دکتر مصطفی معين

دکتر محمد رضا ظفرقندی

دکتر سيد محمد رضا خاتمی

دکتر احمد علی نوربالا

دکتر محمد رضا واعظ مهدوی

دکتر سعيد سمنانيان

دکتر عليرضا فرزاد

دکتر علی غفوری

دکتر غلامرضا انصاری

دکتر فاطمه رمضانزاده

دکتر علی شکوری راد

دکتر محمد رضا سعيدی

دکتر سيد تقی نوربخش

دکتر ابراهيم عباسی

دکتر ابوالفضل سروش

دکتر ابوالفضل شجاعی فرد

دکتر احمد سوداگر

دکتر اسماعيل ميرزایی

دکتر اشرف دهقان

دکتر افلاطون مهر آئين

دکتر اکبر اميری

دکتر امير حسين معماری

دکتر امير رضا رکن

دکتر ايدنی

دکتر ايرج حريرچی

دکتر باوقار

دکتر بابک داورنيا

دکتر بهروز برومند

دکتر بهزاد دارابی

دکتر پوريا مطهری

دکتر جعفر قائم پناه

دکتر جعفر کيهان شکوه

دکتر جمشيد حاجتی

دکتر حبيب حاجی مير آقا

دکتر حسن رزمی

دکتر حسن مير صالحيان

دکتر حسين کاتبی

دکتر حسين کرمانپور

دکتر حسين لباف

دکتر حکيمه سيادت

دکتر حميد جلالی

دکتر حميد چوبينه

دکتر حميد شيخ

دکتر خديجه بخت آور

دکتر خسرو صادق نيت

دکتر داريوش فهيمی

خانم دکتر دروزی

دکتر رامين مهرداد

دکتر رسول مير شريفی

دکتر رسول نصيری

دکتر رضا حاجيلو

دکتر رضا عباديان

دکتر رضايت پرويزی

دکتر رمضانعلی شريفيان

دکتر زرين تاج کيهانی دوست

دکتر زهرا احمدی نژاد

دکتر زهرا مخدومی

دکتر سعيد داودی

دکتر سعيد صادقيان

دکتر سعيد ظهرابی

دکتر سعيد نوکار

دکتر سکينه آرامی

دکتر سودابه سرگلزایی

دکتر سيد حميد هاشمی

دکتر سيد رضا رئيس کرمی

دکتر سيد رضا ميری

دکتر سيد علی پاکزاد مقدم

دکتر سيد علی محمد سادات اخوی

دکتر سيد محسن دعایی

دکتر سيد مصطفی فاطمی

دکتر شريعتی

دکتر شاهرخ ويسی

دکتر شهروز مومنی

دکتر صديقه خدمت

دکتر صديقه شمس

دکتر طاهر احمدی

دکتر عباس عطوف

دکتر عباس کبريایی زاده

دکتر عبدالله سراج

دکتر عزت الله گل عليزاده

دکتر علی اصغر اکرمی

دکتر علی اعتصام پور

دکتر علی اکبر پور فتح الله

دکتر علی زمانی

دکتر علی کاظمی سعيد

دکتر علی محمد حاجی زينلی

دکتر علی مددی

دکتر عليرضا کريمی يزدی

دکتر غلامحسين ويسی

دکتر فاطمه مشهدی عباس

دکتر فاطمه محجوب

دکتر فخرالدين حيدريان

دکتر فرامرز فلاحی

دکتر فرزاد پيروزمند

دکتر فرشته بقایی نائينی

دکتر فرهاد واعظ زاده

دکتر فريدون سيامک نژاد

دکتر فريدون معماری

دکتر فريده گرامی پناه

دکتر کاظم آشفته يزدی

دکتر کمال الدين بلاغی مبين

دکتر کورش جعفريان

دکتر ليلا پورهاشمی

دکتر ليلی کوچک زاده

دکتر مجتبی سالاری فر

دکتر مجيد محمودی

دکتر محبوبه حاجی عبالباقی

دکتر محسن اسدی لاری

دکتر محسن رضایی

دکتر محسن قدمی

دکتر محمد اسلامی

دکتر محمد اسماعيل قيداری

دکتر محمد بيات

دکتر محمد تقی خانی

دکتر محمد جعفر اقبال

دکتر محمد حسين حاتمی

دکتر محمد خلخالی

دکتر محمد رضا افخمی

دکتر محمد رضا روح اللهی

دکتر محمد رضا شريفيان

دکتر محمد رضا عباسی

دکتر محمد رضا مظفری

دکتر محمد رضا يزدان پناه

دکتر محمد سعيد شيخ رضائی

دکتر محمد صادق احمد آخوندی

دکتر محمد علی بيطرف

دکتر محمد علی صديقی گيلانی

دکتر محمد قاسم محسنی

دکتر محمد قره تپه

دکتر محمد قره گوزلو

دکتر محمد کاخکی

دکتر محمد مولایی

دکتر محمدسعيد شيخ رضایی

دکتر مرتضی خير آبادی

دکتر مرتضی کريميان

دکتر مريم احمد آخوندی

دکتر مسعود حبيبی

دکتر مسعود شوشتری

دکتر مسعود فلاحی نژاد

دکتر معصومعلی معصومی

دکتر معصومه حسنی طباطبایی

دکتر مليحه برازنده

دکتر منصور جمالی زواره

دکتر منصوره ميرزایی

دکتر منصوره نيلی احمد آبادی

دکتر منير اوج

دکتر مهدی شهرابی

دکتر مهدی عاشوری

دکتر مهدی قندهاری

دکتر مهدی مزرعه شاهی

دکتر مهديه فقيهی

دکتر مهر علی حبيبی

دکتر مهری کدخدایی

دکتر مير مصطفی سادات

دکتر نسرين برازنده

دکتر نسيم تقوی

دکتر نصرت الله عشقيار

دکتر وحيد ضيایی

دکتر وحيد قبادی

دکتر هادی عبداللهی

دکتر ياسين بنی طرفی

دکتر يدالله سهرابی

مسئولیت جان این ۱۸ تن، مستقيما بر عهده‌ی‌ حاکميت و شخص رهبر ج.ا. است

همانطور که در مرگ دردناک هدی صابر و هاله سحابی شاهد بوديم، اين حکومت ثابت کرده که برای حفظ قدرت حاضر است تا تمامی اصول اخلاقی را زير پا بگذارد و ابايی از پرپر کردن گلها و سرمايه های کشور ندارد. حکومتی که رهبر آن شعار جذب حداکثری و دفع حداقلی سر می‌داد، در عمل به حکومتی با کارکرد فساد حداکثری و درک حداقلی از شرايط کنونی کشور تبديل شده است.

خبرنگاران سبز/ بیانیه‌ها:
جامعه وبلاگ‌نویسان سبز در بیانیه‌ای حاکمیت جمهوری اسلامی و شخص علی‌ خامنه‌ای را مسئول جان و سلامت زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده دانست. متن این بیانیه در زیر می‌آید.
----------------------------------
در اين روزها که حاکميت بنای خود را بر ادامه سرکوب و نشنيدن صدای دلسوزان کشور گذاشته است، شاهد اعتصاب غذای ۱۲ تن از زندانيان سياسی در زندان اوين و پيوستن ۶ تن ديگر از زندانيان سياسی رجايی شهر به ايشان هستيم و شاهد آنيم که هرچه می‌گذرد، حاکميت نه تنها در راستای پاکسازی پرونده‌ی‌گناه آلود خويش گام بر نمی دارد، بلکه سعی دارد تا رکوردی تازه از ننگ و سياهی را در تاريخ پرفراز و نشيب چند هزار ساله‌ی‌کشورمان بر جای گذارد.

همه‌ی‌ آنانی که زندان های مخوف حکومت جمهوری اسلامی را تجربه کرده اند، به خوبی می‌دانند که در زندانهای جمهوری اسلامی به خودی خود شرايط برای زندانيان سياسی سخت و طاقت فرساست و حاکميت از فراهم آوردن شرايط حداقلی و اوليه مورد نياز نيز سر باز می‌زند. شرايط برای زندانيان سياسی آنچنان است که حتا در صورت مراقبت کامل زندانی از جسم و جان خويش، امکان به خطر افتادن سلامت فرد زندانی بسيار محتمل است چه برسد به آنکه دست به اعتصاب غذا نيز بزند.

همانطور که در مرگ دردناک هدی صابر و هاله سحابی شاهد بوديم، اين حکومت ثابت کرده که برای حفظ قدرت حاضر است تا تمامی اصول اخلاقی را زير پا بگذارد و ابايی از پرپر کردن گلها و سرمايه های کشور ندارد. حکومتی که رهبر آن شعار جذب حداکثری و دفع حداقلی سر می‌داد، در عمل به حکومتی با کارکرد فساد حداکثری و درک حداقلی از شرايط کنونی کشور تبديل شده است. گويا حکومت بنا را بر آن گذاشته تا با از بين بردن سرمايه‌های سازنده‌ی‌ اين کشور و به روی کار آوردن غلامان حلقه به گوش و مجيز گوی، درهای بسته شده برای اصلاح حاکميت را قفل هايی فولادين زند و اصلاح ناپذير بودن خود را بيش از پيش به اثبات برساند.

حاکميت بايد بداند که هيچگاه و در هيچ کشوری تداوم جو خفقان و سرکوب امکان پذير نبوده است و حکومت جمهوری اسلامی نيز در اين امر مستثنی نيست. حاکمان بدانند که مسئوليت جان و سلامت اين ۱۸ تن از زندانيان سياسی، مستقيما بر عهده‌ی‌ حاکميت و شخص رهبر جمهوری اسلامی است و گوشزد می‌گردد که تسليم نشدن در مقابل خواست های مردم و اين زندانيان سياسی، رفته رفته پتانسيل اعتراضات مردمی را افزايش خواهد داد و در صورت فراهم نبودن شرايطی سالم و آزاد برای بيان اين اعتراضات به صورت مدنی، در هنگام شکست و يا بازشدن ناگهانی فضای خفقان و سرکوب، شاهد واکنشی غير قابل کنترل از معترضين خواهيم بود که قدرت کنترل آن در توان هيچ حکومت استبدادی و هيچ نيروی بازدارنده‌ای نخواهد بود.

ما بخشی از وبلاگنويسان سياسی کشور همگی خواستار پيگيری مطالبات زندانيان سياسی و عقيدتی توسط فعالان جنبش آزاديخواهی کشور و از طريق همه مراجع ملی و بين الملی هستيم و از مردم کشورمان تقاضا داريم که با فعاليت هرچه بيشتر خود، هزينه‌ی‌ ادامه‌ی‌ روند موجود را برای حاکمان سنگين نمايند و اجازه‌ی‌ از دست رفتن تدريجی سرمايه های کشور را به حاکمان ندهند.

در پايان خطاب به زندانيان سياسی اعلام می‌داريم که ما نيز همچون ديگر مردم کشورمان صدای شما را شنيديم و اکنون بر ماست که پيام مقاومت شما را منعکس کنيم. شما با ايستادگی خود نشان داديد ذره‌ای از مطالبات حقه مردم عقب نشينی نکرده و برافراشته نگاه داشتن پرچم مبارزات توسط آزادی خواهان در اين سوی ميله های زندان را خواستار شديد. همراهان دربند، بدانيد که ما به سرمايه‌های گرانبهايی چون شما در ساختن ايران فردا سخت نيازمنديم. از شما دريادلان خواستاريم تا به اعتصاب غذای خود پايان داده و منتظر واکنش متقابل آزاديخواهان در حمايت از خواستهای مشروعتان در مناسبت های پيش رو باشيد.

جامعه وبلاگنويسان سبز- ۳ تير ۱۳۹۰

فراخوان جنبش سبز مشهد: وعده ما ۲۲ خرداد، چهارراه آزاد شهر، ساعت ۶ عصر

ما دانشجويان، دانش آموزان و مردم مشهد در ٢٢ خرداد ۱٣٩۰، هم پيمان با رئيس جمهور در حصر و اسيران جنبش، به خيابان ها خواهيم آمد تا بار ديگر اعتراض قانونی، مدنی و مسالمت آميز و خواست تغيير را به اين ساختار ستم پيشه و ناکارآمد اعلام کنيم.

خبرنگاران سبز/جامعه/بیانیه ها و مواضع:

 گروهی از دانشجويان و دانش آموزان شاغل به تحصيل در مشهد نيز، با صدور بيانيه ای در همين زمينه، ضمن اعلام حمايت از اين مراسم، حضور اعتراضی خود در اين روز را اعلام کردند.

به گزارش دانشجو نيوز، در قسمتی از اين بيانيه آماده است: ما دانشجويان، دانش آموزان و مردم مشهد در ٢٢ خرداد، هم پيمان با ميرحسين موسوی رئيس جمهور در حصر و اسيران جنبش، به خيابان ها خواهيم آمد تا بار ديگر اعتراض قانونی، مدنی و مسالمت آميز و خواست تغيير را به اين ساختار ستم پيشه و ناکارآمد اعلام کنيم.

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

در آستانه دومين سالگرد کودتای انتخاباتی و تولد جنبش سبز، بزرگ ترين جنبش دموکراسی خواه و خشونت گريز حال حاضر، ما دانشجويان، دانش آموزان و مردم مشهد همگام با ديگر شهرهای سبز ايران عزيزمان به خيابان ها خواهيم آمد و دور جديد حضور خيابانی جنبش سبز را آغاز خواهيم کرد.

اينک کف بی کفايت استبداد دينی رو شده و گريزی جز نبرد با انديشه و ساختار استبداد در ايران نمانده است. تنها کارنامه ده روز گذشته حاکميت، از شهادت هاله سحابی و ضرب و شتم اسير سرافراز جنبش در برابر ديدگان مادر گرفته تا تجاوز در محيط دانشگاهی که هماره زير ضرب و ذره بين نهادهای امنيتی است و سپس تکذيب رذيلانه اين فاجعه، مجوزی است برای سربرتافتن و خيزش ما ايرانيان.

ما دانشجويان، دانش آموزان و مردم مشهد در ٢٢ خرداد ۱٣٩۰، هم پيمان با رئيس جمهور در حصر و اسيران جنبش، به خيابان ها خواهيم آمد تا بار ديگر اعتراض قانونی، مدنی و مسالمت آميز و خواست تغيير را به اين ساختار ستم پيشه و ناکارآمد اعلام کنيم.

وعده ما: چهارراه آزاد شهر، ساعت شش عصر

جمعی از دانشجويان ساکن پرديس دانشگاه فردوسی
جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه فردوسی
جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد
جمعی از دانشجويان دانشگاه خيام
جمعی از دانش آموزان دبيرستان های فرزانگان، شهيد هاشمی نژاد، بعثت، دخترانه امام رضا، آزادگان، مولوی، تکتم، انديشه علامه طباطبايی و سميه

دعوت جنبش سبز گيلان برای حضور در راهپيمايی سکوت روز ۲۲ خرداد

تجمع راس ساعت ۶ بعد از ظهر از مسير پياده روهای خيابان مطهری حد فاصل چهار راه ميکائيل تا ميدان صيقلان و در راستای مسير حرکت خوردروها ، از چهارراه به صيقلان از سمت راست خيابان و از صيقلان به چهارراه از سمت چپ خيابان ، آغاز و راس ساعت ۸ شب به پايان خواهد رسيد.

خبرنگاران سبز/جامعه/بیانیه ها و مواضع:

 جنبش سبز گيلان در بيانيه ای از مردم دعوت کرده است که در راهپيمايی سکوت شرکت کنند و افزوده است: "از تمامی آنها که معترض به وضع موجودند دعوت می کنيم تا همراه با مردم سراسر ايران و برای تحقق سه خواست اوليه ، ” آ‍زادی رهبران جنبش و زندانيان سياسی ” ، اقدام فوری برای رفع معضل بيکاری و گرانی ” و ”برگزاری انتخابات آزاد ” مطابق با بيانيه شورای هماهنگی راه سبز اميد درتجمع سکوت ٢٢ خردادماه شرکت کنند."


به گزارش سايت ” جنبش سبز گيلان ” متن این فراخوان بدین شرح است:

"دو سال قبل و در چنين روزهايی مردم ايران شاهد شور و شعف وصف ناشدنی برای تعيين سرنوشت خويش و اصلاح و تغيير در آنچه گريز از قانون می پنداشتند بودند . شوری که با شعور آميخته شد و حماسه ای به ياد ماندنی خلق کرد . اما دريغ که اين حماسه از سوی عده ای بدخواه به يغما رفت و در پی آن اعتراض حماسه سازان نيز پاسخی جز ” خشونت و سرکوب ” نيافت .

اکنون و در آستانه ٢٢ خرداد ماه ، روز تجلی اراده ملی برای برچيدن قانون گريزی و دروغ و فريبکاری ، بيش از ۱۱۰ روز از حبس خانگی رهبران نمادين جنبش سبز مردم ايران ، ” ميرحسين موسوی ” و ” شيخ مهدی کروبی ” می گذرد . بازداشت های خودسرانه همچنان ادامه دارد و صدور احکام ناعادلانه قضايی به روالی عادی تبديل شده است . از تشييع پيکرهای مردمی جلوگيری ميشود و حتی از کشتن دختر در مراسم خاکسپاری پدر نيز ابايی نيست .

شايد نيازی به بيان اين مطلب نباشد که تمامی هزينه های داده شده، برای پاسداشت عدالت و برابری و برای يادآوری اين مهم بوده است که :
رسيدگی و حل و فصل مشکلات و موانع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تنها در بستر حکومتی مردمی و دموکراتيک محقق خواهد شد و وعده های دروغين و پوشالی برای فريب مردم کارساز نيست .

حل معضل بيکاری با جا به جايی تعريف مشاغل ممکن نيست همانطور که مشکل گرانی و تورم با سخن راندن از واقعی شدن قيمت ها و وعده های کاهش آن حل نخواهد شد .همانطور که مشکلات فرهنگی و آموزشی با انحصاری کردن رسانه ها و توقيف روزنامه ها و نشريات و اخراج اساتيد و دانشجويان از دانشگاه ها برطرف نمی شود ، همانطور که جرم ها و هنجارشکنی های موجود با صدور احکام دوران جاهليت از ميان نخواهد رفت درست به همان گونه که دينداری با تعريفات و تفسيرات دلبخواهی و جعلی و سوء استفاده از آن به بدنه جامعه تزريق نخواهد شد و …
اينها تنها بخشی از معضلات و مشکلات متعدد مردم کشوری با تمدن چند هزارساله است که يکی از ثروتمندترين کشورهای جهان از لحاظ منابع طبيعی و ثروت های خدادادی است و براستی سهم مردم ايران از اين سرمايه ها چيست ؟ چگونه است که کشوری در ثروت غوطه ور باشد و همزمان بيش از نيمی از جمعيت آن زير خط فقر زندگی کنند ؟ آيا جز با مال اندوزی ها و تماميت خواهی های عده ای بدخواه ؟

هموطنان عزيز

زندگی در آسايش و بدور از تنش های روزانه حق طبيعی و قانونی همه ماست و حق همواره ستاندنی بوده و هست و اين حقوق ميسر نخواهد شد جز با اعتراض به نابسامانی های موجود که در اين بين تجمعات خيابانی و راهپيمايی ها يکی از جلوه های بارز اعتراض محسوب ميشود و تاثير فراوانی در روند بهبود شرايط خواهد داشت.

لذا از تمامی آنها که معترض به وضع موجودند دعوت می کنيم تا همراه با مردم سراسر ايران و برای تحقق سه خواست اوليه ، ” آ‍زادی رهبران جنبش و زندانيان سياسی ” ، اقدام فوری برای رفع معضل بيکاری و گرانی ” و ”برگزاری انتخابات آزاد ” مطابق با بيانيه شورای هماهنگی راه سبز اميد درتجمع سکوت ٢٢ خردادماه شرکت کنند . با سکوت در تجمع ٢٢ خرداد ماه شاهد انفعال روحی و جسمی نيروهای سرکوبگر در برابر مردم خواهيم بود که اين امر مقدمه ای برای تجمعات بعدی که قطعا در سکوت نيستند محسوب می شود ، بنابراين مصرانه تاکيد ميکنيم که در مقابل اعمال تحريک برانگيزانه نيروهای سرکوبگر ، آرامش خويش را حفظ کنيد تا تک ابزار سرکوبگران ، ” خشونت ” ، برای به آشوب کشاندن اعتراضات حدا و به نهايت خنثی گردد . تجمع راس ساعت ۶ بعد از ظهر از مسير پياده روهای خيابان مطهری حد فاصل چهار راه ميکائيل تا ميدان صيقلان و در راستای مسير حرکت خوردروها ، از چهارراه به صيقلان از سمت راست خيابان و از صيقلان به چهارراه از سمت چپ خيابان ، آغاز و راس ساعت ۸ شب به پايان خواهد رسيد.

لازم به ذکر است تجمعات خرداد ماه تا تحقق اهداف اوليه ادامه دار خواهد بود ، شما عزيزان می توانيد برای اطلاع از نوع ، ساعت و مکان تجمعات بعدی به سايت ” جنبش سبز گيلان ” مراجعه فرماييد."