اختصاصی/ افشای گزارش ویژه وزیر اطلاعات به خامنه‌ای و نقش آن درافزایش بحران‌های درون حکومت

احمدی نژاد اخيرا فهرست اسامی ۴۵ نفر از ماموران ارشد وزارت اطلاعات را به حيدر مصلحی ارائه کرده و خواستار برکناری يا بازنشستگی پيش از موعد آنها در اسرع وقت شده بود. احمدی نژاد در پی اين درخواست اعلام کرده بود که طی بررسی های بعمل آمده از سوی حفاظت اطلاعات سپاه اين افراد وفاداری لازم به دولت را نشان نداده‌اند و بايد با تعداد افرادی که بزودی دفتردولت معرفی می کند جايگزين شوند. حيدر مصلحی در گزارش به آيت الله خامنه ای پذيرش اين درخواست را وارد ساختن آسيب جدی به پيکر وزارت اطلاعات و خارج شدن مدارک و اطلاعات بسيار امنيتی از درون اين وزارتخانه ارزيابی کرده است.

خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز: 

 در پی رخدادهای اخير در عرصه سياست داخلی حکومت ايران که منجر به رو در رويی آشکار علی خامنه ای با احمدی نژاد گرديد و از اختلافهای عميق درونی نظام حکايت می کرد ، کارشناسان ايران سبز موفق شدند اطلاعات تازه ای را از پشت پرده اين وقايع به دست آورند و آن را منتشر کنند.

در گزارش جديد کارشناسان ايران سبز دو نکته مهم مورد تاکيد قرار گرفته است. نخست اينکه انتشار اين گزارش به معنای عدم اطلاع قبلی رهبر حکومت اسلامی از فساد سياسی و اقتصادی ويرانگر اطرافيان ايشان نيست. کما اينکه شخص ايشان بوضوح نهادهای امنيتی و اطلاعاتی و نظامی را تشويق به فعاليت های اقتصادی فراقانونی کرده است. از اين حيث انتشار اين گزارش نشانگر وحشت وزارت اطلاعات از فراگيری جنبش سبز و رفع مسئوليت از خود و واگذاردن مسئوليت تمامی مشکلات فعلی بر عهده رهبر حکومت است. نکته ديگر اينکه اين گزارش که حاوی بخش هايی از آخرين نامه وزير اطلاعات به علی خامنه ای است نشان می دهد که رقابت های وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در کسب امتيازات اقتصادی در داخل و خارج کشور آنها را به شدت عليه يکديگر شورانده است. درآمدهای نفت و گاز کشور که عموما نصيب سپاه می شود و سهم نيروهای اطلاعاتی از اين درآمدها کاهش سافته ، نبرد اطلاعاتی و امنيتی را بين اين دو گروه يکه تاز عرصه اقتصاد و سياست ايران در حد چشمگيری افزايش داده است.

به گزارش کارشناسان ايران سبز ماه گذشته حيدر مصلحی وزير اطلاعات گزارش مفصلی از فعاليت های سياسی و اقتصادی دولت احمدی نژاد و فرقه نزديک به او را که اخيرا از باند مسلط بر دفتر علی خامنه ای فاصله گرفته اند به رهبر حکومت ارائه کرد. اين گزارش حاوی مورد متعددی از تخلفات و بحرانهای سياسی و اقتصادی و امنيتی است که برخی از آنها به اين شرح است: 

۱- پس از انتقاد برخی از روحانيون سرشناس قم ازفتارهای احمدی نژاد و ابراز مخالفت با سياست های دولت او ، حاميان احمدی نژاد از طريق حفاظت اطلاعات سپاه فشار فراوانی را به علماء مخالف دولت وارد ساخته و علاوه بر نصب شنود در کلاس های درس و دفاتر آنان ، به هر شکل ممکن سعی در وادار کردن آنها به همراهی با دولت و تاييد اقدامهای او را داشته اند که در پی تشديد اين رفتارها دو تن از علماء قم به صراحت تهديد کرده اند که چنانچه مزاحمت های هواداران دولت از سوی آيت الله خامنه ای کنترل نشود آنها به تکليف خود عمل خواهند کرد و دولت را سر جای خود می‌نشانند. همين امر باعث شده بود که با تصميم مقامهای سپاه يگان ويژه پر تعدادی در قم مستقر شود و آماده سرکوب هر گونه حرکت پيش بينی نشده باشد. اين اقدام باعث خشم بيش از پيش علماء و اعتراض های شديد تر آنها شده و خواستار رسيدگی سريع به موضوع شده اند .

۲- پس از تصميم ناگهانی دفتر رهبری برای واريز شدن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی به حساب ويژه ای زير نظر هياتی ۳ نفره  به رياست مجتبی خامنه ای (که گزارش مفصل آن اخيرا از سوی کارشناسان ايران سبز منتشر شد) احمدی نژاد در نخستين جلسه دولت پس از اين تصميم به شدت آقای خامنه ای و اطرافيانش را مورد حمله قرار داده و اين اقدام را توهين آميز و محدود کردن دسترسی دولت به درآمدهای نفتی برشمرده و از عباراتی مانند "نادان "و "بازيچه" در مورد رهبر و اطرافيان او استفاده کرده است. 

۳- احمدی نژاد اخيرا فهرست اسامی ۴۵ نفر از ماموران ارشد وزارت اطلاعات را به حيدر مصلحی ارائه کرده و خواستار برکناری يا بازنشستگی پيش از موعد آنها در اسرع وقت شده بود. احمدی نژاد در پی اين درخواست اعلام کرده بود که طی بررسی های بعمل آمده از سوی حفاظت اطلاعات سپاه اين افراد وفاداری لازم به دولت را نشان نداده‌اند و بايد با تعداد افرادی که بزودی دفتردولت معرفی می کند جايگزين شوند. حيدر مصلحی در گزارش به آيت الله خامنه ای پذيرش اين درخواست را وارد ساختن آسيب جدی به پيکر وزارت اطلاعات و خارج شدن مدارک و اطلاعات بسيار امنيتی از درون اين وزارتخانه ارزيابی کرده است.

۴- در گزارش مصلحی آمده است که در پی ورود نيروهای جديد حفاظت اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات تعدادی ميکروفن در مراکز حساس اين وزارتخانه کشف شده که بصورت غير قانونی اطلاعات را ثبت می کرده اند. . در اين گزارش تاکيد شده که همچنين شنودهای غير قانونی با اطلاع احمدی نژاد اما بدون اطلاع وزارت اطلاعات در دفتر رهبری نيز کار گذاشته شده است ( يکی از معاونان حيدر مصلحی با انعکاس همين گزارش به محمود احمدی نژاد و لو دادن ماجرا، بحران درونی حکومت را بيش از پيش آشکار ساخت) 

۵- در بهمن ماه گذشته گروهی از نيروهای امنيتی نزديک به احمدی نژاد تحت عنوان " شورای تجاری" به دوبی سفر کردند و ضمن نزديک شدن به شورای بازرگانی ايرانيان دبی و اعلام اين نکته که قصد گشايش دفتر ويژه فعاليت های اقتصادی را دارند با ۲ تن از مقامهای سياسی و نظامی آمريکايی در امارات نيز ملاقات کردند. وزارت اطلاعات با اعلام خطر ويژه در اين گزارش ، رهبر حکومت را از عواقب نهايی چنين اقدامهای به شدت می ترساند. 

۶- وزارت صنايع در گزارشی محرمانه به مجلس و اعلام رسمی به وزارت اطلاعات ، رسما اعلام می دارد که از توجيه قراردادهای نفتی و صنعتی بين ايران و چين و ايران و مالزی عاجز است و نسبت به مفاد آنها هيچگونه اطلاعی ندارد. وزارت صنايع نقش خود را در اين گونه فعاليت ها صفر اعلام می کند (در جلسه هيات دولت و پس از افشای اين گزارش احمدی نژاد با کنايه به وزير صنايع اعلام می دارد که به همين دليل قصد ادغام و انحلال وزارت صنايع را داريم ) 

۷- در هفته اول اسفند ماه گذشته وزارت نفت طی گزارشی محرمانه به کميسيون انرژی مجلس اعلام می کند از ميزان صدورسوخت از طريق خط لوله دهم سراسری کاملا بی اطلاع است و هيچ مسئوليتی را در قبال آن نمی پذيرد چرا که اين لوله کلا زير نظر اين وزارتخانه نيست و درآمدهای آن هم به کشور باز نمی گردد। دراين گزارش همچنين آمده است از طريق خط لوله زير دريايی کيش که با مشارکت سپاه پاسداران و چينی ها ( در گزارش نوشته شده بدون اطلاع مقامهای مسئول!) احداث شده مقادير فراوانی سوخت صادر می شود که سالانه بيش از ۳ ميليارد دلار اختلاف حساب در درآمدهای نفتی ايجاد می کند که وزارت نفت مسئوليت پاسخگويی به آن را از خود ساقط شده می داند.

وزارت اطلاعات علاوه بر گزارش اين خبر همچنين اضافه می کند که در خط لوله ۶۰۰ کيلومتری اهواز - دهگلان توسط سپاه پاسداران اختلاس ۵۸۰ ميليون دلاری صورت پذيرفته که رديابی ها نشان می دهد اين مبلغ به دوحساب شخصی در مالزی واريز شده است. همچنين دراحداث خط لوله نکا - جاسک نيز ۲ ميليارد و ۶۰ ميليون دلار اختلاس شده که اين مبالغ در حساب های مشترک شخصی چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در شانگهای چين رد يابی شده اند.

۸- گزارش رسمی شکايت وزير نفت از رحيم صفوی به دليل عدم ارائه هر گونه گزارش از فعاليت های نفتی قرارگاه خاتم الانبياء از آغاز تا کنون. ظاهرا بر اساس توافق های قبلی مقرر بوده است که سردار صفوی رابط فعاليت های نفتی قرارگاه خاتم با وزارت نفت باشد 

۹- شکايت حميد کاتوزيان در جلسه محرمانه کميسيون انرژی مجلس در باره غير شفاف بودن تمامی پروژه هايی که احمدی نژاد با دستور مستقيم به سپاه واگذار کرده است. به عنوان مثال فقط هزينه ارزی در يکی از اين پروژه ها ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده است. 

۱۰- گزارش دخالت های غير موجه فرماندهان و سرداران سپاه در همه قراردادهای نفتی يا ابطال قراردادهای امضاء شده و واگذاری مجدد آن به ديگران. در اين گزارش اسامی افرادی مانند محمد حجازی و ناصر حسينی ديده می شود .

۱۱- انعقاد قراردادهای جديد نفتی با چينی ها که بخشی از آن ( حدود ۵۸ ميليارد دلار) بدون مجوز قانونی و بدون ارائه جزييات به مجلس بوده است . سرنوشت اين درآمدها به درستی معلوم نيست و دست کم ۱۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از درآمد اين قرارداد ها به کشور باز نگشته است.

۱۲- طی ماههای گذشته ۴۲ تن از فرماندهان سپاه و بسيج با حفظ سمت و مزايای مشاغل قبلی ، به " دفتر ويژه رياست جمهوری" منتقل شده اند که ماهانه بين ۵ تا ۱۱ ميليون تومان حقوق دريافت می کنند.

۱۳- دستور احمدی نژاد برای کاهش شهريه دولتی ۲۲۰ نفر از طلاب ساکن قم که از طرفداران مجتبی خامنه ای هستند و حدود ۸۰ نفر از آنها طلبه های درس مجتبی خامنه ای محسوب می شوند. دريافتی هر کدام از اين افراد ۹۰۰ هزارتومان بود که اخيرا به ۶۰۰ هزار تومان در ماه کاهش يافته است. ( در پی بالاگرفتن تنش ميان مجتبی خامنه ای و محمود احمدی نژاد و يار کشی آنها در بين نيروهای سياسی و نظامی و امنيتی وقوع ين گونه رويدادها رو به افزايش است)

۱۴- طی ماههای اخير ۱۷ قرارداد عمرانی در مناطق مختلف کشور به چينی ها واگذار شده که مجموع هزينه ارزی آنها بالغ بر ۱۴ ميليارد دلار است. در گزارش وزير اطلاعات تاکيد شده که همه اين قراردادها بدون اخذ مجوز و اعلام قبلی به مجلس يا وزارتخانه های ذی ربط امضاء شده و چينی ها طرف قرار داد قرارگاه خاتم الانبياء هستند .

به گزارش کارشناسان ايران سبز ارائه اين نامه از سوی وزير اطلاعات به آيت الله خامنه ای ( ولو بطور موقت) او را از خطر حذف از دولت نجات داد و زمينه را برای تنش های شديد تر درون حاکميت فراهم ساخت که بزودی بازتاب آن را در ساير نهادهای حکومتی شاهد خواهيم بود.